روت أوساط مطلعة لصحيفة “اللواء” ان “الخلوة السداسية تهدف إلى تسوية نقاط الخلاف التي تعطل عمل المؤسسات لا سيما جلسات مجلس الوزراء وتشريع الضرورة، وذلك من خلال بت موضوع التعيينات كجزء من سلّة كاملة تشمل التفاهم على آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وصولاً إلى تحديد المواضيع المتعلقة بعقد جلسات تشريع الضرورة في المجلس النيابي والتي لم تعد تحتاج إلى توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، باعتبار ان العقد العادي سيبدأ في أوّل ثلاثاء يلي 15 تشرين أوّل”.
اضافت: “وخلال المداولات، والكلام للاوساط، تحدث الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط عن ضرورة الاتفاق على آلية ترقية العمداء، انطلاقاً من الاتفاق على اعداد مرسوم يمر في مجلس الوزراء”.
وتابعت: “وطرح الرئيس السنيورة ان تشمل التسوية الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات، مقترحاً العودة إلى ما نص عليه الدستور في المادة 65، مؤكدة انه لا يعارض ترقية العميد روكز، ولكن لا يجوز اجتزاء الحل، حتى لا تتكرر المشكلة وتتعمق أزمة الثقة بين الأطراف. وبطبيعة الحال، هذا الطرح لم يعجب النائب ميشال عون الذي بقي مصراً على الآلية التي سبق ان طرحها بضرورة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالإجماع”.
وختمت الأوساط “لكن اللافت، ان عون أعلن بعد اجتماع تكتل “التغيير والإصلاح” في الرابية ان الرئيس فؤاد السنيورة ضد ترقية العميد شامل روكز، وأن هذا الرفض هو الذي افشل خلوة ساحة النجمة، الأمر الذي دفع بالرئيس السنيورة إلى إصدار بيان توضيحي أكّد فيه انه لم يرفض ترقية روكز، وإنما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصّل إلى هذه التسوية”.