كتبت ريتا صفير ف صحيفة “النهار”:
على وقع تفاقم ازمة اللجوء في الدول الاوروبية وعشية القمة المتوقع عقدها في بروكسيل، نشطت حركة السفراء والديبلوماسيين – محليا – في اتجاه المراجع الحكومية والدينية. وفي حين شكلت السرايا الحكومية وبكركي نقطة ارتكاز هذا التحرك، فإن المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين تناولت مجموعة عناوين تختصرها مصادر ديبلوماسية مواكبة بالآتي:
– حرص الديبلوماسيون على إبراز التقدير الغربي للحفاوة اللبنانية في استقبال اللاجئين ولا سيما منهم السوريين. ومع تكرار “لازمة” ضرورة ايجاد حل للازمة السورية، وان لبنان يستضيف نتيجة ذلك العدد الاكبر من اللاجئين، تجددت الاقتراحات الغربية الداعية الى زيادة الدعم الى دول الجوار السوري، وفي مقدمها لبنان، بهدف مساعدته في الحفاظ على مستويات معينة اقتصاديا واجتماعيا.
– هدفت المشاورات الى “توضيح” بعض ما يجري في الدول المضيفة للاجئين، ولاسيما لجهة ان “جزءا” من الاعلام شرع في تغطية “منحازة” بعد اعلان عدد من الدول الأوروبية تدابير حدودية، إلى درجة ان البعض راح يصور الازمة الناشئة كأنها ازمة بين “اوروبا المسيحية” و”الاسلام اللاجئ”.
– مع تأكيد الديبلوماسيين لمحدثيهم ان لبنان ليس البلد المعني بالحملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا سيما ان 95 في المئة من المهاجرين يدخلون اوروبا عبر تركيا، فانهم اشاروا في سياق مشاوراتهم الى ان جزءا من “التدفق” في اتجاه اوروبا يبدو عصياً على الضبط، انطلاقا مما تبينه الوقائع الجغرافية في كل من اليونان ومقدونيا وصربيا. ومع ان البعض لمّح الى احتمال استخدام بعض اللاجئين مرفأ طرابلس خلال توجههم الى تركيا، الا ان الاعداد والوسائل المستخدمة تبقى بدائية ومحدودة مقارنة بما يحصل في دول اخرى.
– تذكّر مصادر أوروبية بالحوار حول الهجرة والتنقل والذي بدأ بين الاتحاد الاوروبي وعدد من دول المنطقة، بينها لبنان، قبل “انفجار” ازمة الهجرة. وبحسب المعلومات، يبدو ان الحوار مع لبنان كان انطلق في كانون الاول الماضي، بهدف تحديد السبل التي يمكن ان يتعاون عبرها الجانبان، الاوروبي واللبناني، من اجل تعزيز انتقال الاشخاص، وذلك من خلال تسهيل الهجرة الشرعية والحد من الهجرة غير الشرعية ولا سيما الاتجار بالبشر.
ووقت تتركز الجهود على تعزيز القدرات في مجالات منح اللجوء والحماية الدولية، تتجه الانظار الى نتائج هذا الحوار، والتي يمكن على اساسها المضي قدما في اعتماد تدابير اكثر تنظيما، ولا سيما عبر اقرار تعاون في مجال الانتقال. وتكشف المصادر نفسها ان بعثتين من الخبراء كانتا زارتا لبنان خلال العام الجاري لهذه الغاية.
الى ذلك، وعلى غرار الدول العربية، يركز الحوار اللبناني- الاوروبي على 4 بنود هي: تسهيل الهجرة الشرعية والانتقال والحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، اضافة الى تشجيع الحماية الدولية. كما تلحظ المحادثات خصوصا تحديد “انواع” الافراد الذين يمكن ان يستفيدوا من حركة الانتقال، والتعاون في سوق العمل، والتوظيف وتعزيز القدرات.
اما في مجال الهجرة الشرعية والاتجار بالبشر، فإن المشاورات في هذا الصدد تتناول الحد من التهريب والهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، فضلا عن مسائل تتعلق بإعادة الاشخاص او اعادة قبولهم، فالامن ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
وفي قطاع الحماية، ثمة تشديد على تحديد قدرة البلاد على توفير الحماية وخصوصاً عبر تماشي النظم المعتمدة محليا مع التشريعات الدولية، اضافة الى مسائل اعادة التوطين والجهود التي من شأنها حل ازمة اللجوء او الحد منها. ولا تستثني المحادثات فرضية ان الانتقال الكثيف للاشخاص، قد يعزز احتمال الجرائم العابرة للحدود. من هنا، فإن سلسلة من القضايا الامنية التي تتعلق بالهجرة تكتسب اهمية في هذا الخصوص.
