شارك تيار «المردة» في احتفال تسلم الوزير جبران باسيل رئاسة التيار الوطني الحر. المشاركة بدت «رمزية» عبر الوزير السابق يوسف سعادة ولم ترق الى مستوى المشاركة من جانب الحليف الأول حزب الله. والواضح ان العلاقة بين «تيار عون» و«مردة فرنجية» أصيبت بعطب ما ولم تعد في مستواها السابق. وثمة قناعة لدى الطرفين بأن العودة الى الوراء صارت صعبة، بمعنى استعادة النمط الأول للعلاقة حين قررا السير معا في الخط نفسه. فالحسابات تغيرت وهذا ما انعكس على أداء الفريقين تجاه بعضهما.
وعلى رغم تأكيد قياديي الطرفين أن لكل منهما طريقته وأسلوبه ولكن العلاقة جيدة جدا، تتحدث مصادر عن فتور في العلاقة وتباين وعدم ارتياح ظهر جليا في الجلسة السابقة من الحوار، لاسيما لجهة الموقف من تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب، وهو ما رفضه فرنجية الأمر الذي أزعج عون.
وعلى رغم حرص سليمان فرنجية على تأكيد دعمه للعماد ميشال عون الى أقصى الحدود، تشير المصادر الى استياء غير بسيط لديه من المسار الذي ينتهجه التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، وهو ما كان بدا جليا بل «فاقعا» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده فرنجية في تموز الماضي (على أثر التظاهرة الأولى للتيار الوطني الحر) ليقول بشكل علني ما كان يتم تداوله في الغرف المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات حول ملاحظاته على العلاقة مع التيار، ووجوب تنسيق عون ولو قليلا مع حلفائه.
(فرنجية قال «عندما نستشار بمشروع سياسي ونتفق عليه نكون أمام التيار كما تعودنا وسنبقى، ولكن المطلوب أن تكون القرارات منسقة ومتفقا عليها لا أن نتبلغ القرار قبل ساعات». وبموازاة المؤتمر الصحافي سئل فرنجية عن دور الوزير جبران باسيل فأجاب بأنه مجبر على التعاطي مع من يكلفه عون حتى ولو كان خشبة).
هي ليست المرة الأولى التي يتمايز فيها موقف الحليفين في غير موضوع. وفي هذا الإطار تذكر المصادر بـ:
٭ اللغط الذي أثاره موقف عون من طرح الفيدرالية واضطرار فرنجية الى التدخل ليعيد توضيح الأمور، مهاجما هذا الطرح وقائلا: «إنه دفع دما ضد الفيدرالية وهو لن يوافق عليها اليوم تحت أي ظرف كان».
٭ اعتراض فرنجية على تحويل المعركة لشخصية ضد رئيس الحكومة تمام سلام الذي لم يتصرف أصلا بما يستحق رد الفعل الذي حصل، مطمئنا باقي الطوائف بأن استعادة حقوق المسيحيين لا يمكن أن تتم وفق معادلة سلب الآخرين صلاحياتهم وحقوقهم.
٭ الاختلاف في مقاربة مسألة التعيينات العسكرية. مع أن فرنجية من أصدقاء العميد شامل روكز وكان يفضل وصوله الى رأس الهرم العسكري، لكنه في الوقت عينه يرفض الفراغ في قيادة الجيش ولا يحبذ وصول الضابط الأعلى رتبة في حال إحالة العماد جان قهوجي الى التقاعد.
٭ الخلاف حول الأولويات. فبالنسبة الى العماد عون لاتزال الأولوية للملف الرئاسي، وإذا استحال ذلك تتوجه الأنظار الى قانون الانتخابات ومن ثم الانتخابات النيابية، بينما بالنسبة الى فرنجية الغلبة راهنا هي للملفات الحيوية واليومية كالنفايات مثلا، على اعتبار أن القضايا الأكبر تتطلب حالة إجماع داخلي مع تقاطع داخلي، وهذا الأمر صعب في هذه الأيام.
المصادر تشير الى أن العلاقة لاتزال مدوزنة تحت سقف المضبوط بسبب حرص الطرفين عليها وصونها. ولهذا تكثفت المشاورات في الأسابيع الأخيرة في محاولة لتطويق الخلاف وتضييق حجمه منعا لتفلت الأمور وخروجها عن السيطرة.
