يبدو أن عملية استبدال قوارير الغاز لا تزال حتى اليوم موضع تجاذب بين المعنيين، خصوصاً بعدما اعلن وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه غير معني بالقرار الصادر وفق الصيغة المطروحة، وتالياً فإنه لن يوافق على قرار لم يوقعه. والقرار المقصود هو قرار تنظيم استبدال قوارير الغاز الذي تم إعداده على نحو لا يتلاءم مع ما تم التوافق عليه بين المعنيين، وفق ما يقول الحاج حسن، مؤكداً لـ “النهار” أنه ضد تحميل المواطن اي كلفة اضافية، ومن المفترض تحميل الكلفة للشركات التي تجني ارباحاً خيالية.
وكانت وزارة الصناعة أعدت مشروع قرار يتضمّن تحميل الشركات المستوردة وشركات التعبئة والمواطنين كلفة الاستبدال، وأرسلته إلى كل من وزيري الطاقة والمياه والداخلية والبلديات، إلاّ أن وزير الطاقة رد بأنه الوحيد صاحب الصلاحية في اعداد قرار بهذا الخصوص وتوقيعه، وتالياً لا علاقة لوزارة الصناعة به. هذا الأمر أثار امتعاض الحاج حسن الذي قال “منذ أكثر من سنة ونحن نناقش مشروع القرار، وفي المحصلة يقال ان وزارة الصناعة لا صلاحية لها في هذا الموضوع!”. وما يثير استغراب وزير الصناعة هو “الاشكالية التي تتعلق بالعدد الفعلي لقوارير الغاز المطلوب استبدالها، مؤكداً عدم وجود الارقام التي يتم التحدث عنها، سائلاً عن الجهة المستفيدة من التلاعب بالعدد الصحيح ولأي غاية يتم ذلك؟”. وفيما تدق نقابات موزعي الغاز ناقوس الخطر من وجود “قنابل موقوتة” في منازل المواطنين، اعتبر الحاج حسن أن ثمة تضخيماً لحجم المشكلة، سائلاً عن عدد القوارير التي انفجرت خلال الاعوام الماضية وكم واحدة؟… وإذ لم ينفِ وجود قوارير غاز في حاجة الى صيانة، الاّ انه وضع علامات استفهام حول طريقة عمليات الصيانة القديمة ونوعية القوارير، لافتاً الى أنه طلب تقريراً عن عملية الاستبدال ولكنه لم يصله حتى الآن. وقد أثيرت في الفترة الاخيرة مشكلة قوارير غاز سورية موجودة في السوق، ولكن الحاج حسن أشار الى أن عمليات التهريب ليست جديدة، موضحاً وجود قوارير من الحجم الصغير يحملها اللاجئون معهم الى لبنان.
نقابات الغاز تحذّر: قنابل موقوتة!
إلى جانب عدم الشروع حتى الآن في استبدال قوارير الغاز القديمة بأخرى جديدة، توقفت عملية صيانتها نهائياً قبل أشهر بفعل عدم قدرة الموزعين على تحمّل كلفة الصيانة، وعدم وجود قانون يُلزم النقابات المعنية تأدية هذا الواجب مع مواصفات يُفترض التقيّد بها، حرصاً على مصلحة المواطنين وضماناً لعدم تحوّلها قنابل موقوتة.
يشرح نقيب موزعي قوارير الغاز جان حاتم لـ”النهار” الأسباب الكامنة خلف عدم استبدال القوارير والتأخير الحاصل في هذا المجال. ويقول “إنَّ الموزعين لا يزالون ينتظرون صدور الآلية التطبيقيّة لهذه العملية بسرعة والعمل بموجبها، خصوصاً أنَّ النقابة تعمل منذ سنتين ونصف السنة تقريباً على تحريك عجلة هذا الموضوع، إذ كانت وزارة الطاقة، وبقرار من وزير الطاقة والمياه آنذاك جبران باسيل واستناداً إلى قرار صادر في 17 حزيران 2012، تصادر قوارير الغاز حينها. وبعد اللجوء إلى مجلس النواب للبحث في طريقة تكفل تدارك المشكلة، صدرت توصية في 27 كانون الأول من العام الماضي وافقت عليها كل الوزارات، ونصت على استبدال كلّ قوارير الغاز الموجودة في الأسواق وتوفير صيانة شاملة لها بعد فترة الاستبدال”. ويشير إلى أن لا وجود لإحصاءات دقيقة لأعداد القوارير الموجودة، لكنَّ التقديرات تُظهر وجود نحو 4 ملايين ونصف مليون قارورة تحتاج إلى استبدال. واستغرب أخيراً الاتهامات بالسرقة التي أثارها هذا الموضوع، في حين أنَّ قرار الاستبدال حاز موافقة كل الوزارات.
من جهته، أطلق رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون صرخة إلى كل من يعنيه الأمر، واصفاً قوارير الغاز الموجودة داخل كل منزل، مؤسسة ومصنع بالـ”القنابل الموقوتة”، ومحذراً الرأي العام من مغبة استمرار إهمال هذا الواقع لأنّه سيؤدّي، برأيه، إلى كوارث على صعيد الإصابات الجسدية والخسائر المادية.
ودعا وزير الطاقة أرتيور نظاريان إلى توقيع قرار استبدالها بأسرع وقت، مع الإشارة إلى أنَّه أرسل مشروع القرار إلى مجلس شورى الدولة الذي وافق عليه. غير أنَّ الوزير لم يقم حتى اليوم بتوقيع القرار، من دون معرفة السبب.
وإذ أشار الى أنَّ ثمة أكثر من 6 ملايين قارورة تعتبر بمثابة قنابل موقوتة، أكد أنَّ كلّ القوارير باتت غير صالحة للاستعمال كلياً وفق المعايير الدولية بعدما مرّ على صلاحيتها أكثر من 10 سنوات، بما فيها نحو مليوني قارورة تم استبدالها في العام 2003.