Site icon IMLebanon

“وهج” عون يتراجع.. وفرنجية يتقدّم!

michel-aoun-1

شكّكت أوساط واسعة الإطلاع في بيروت في إمكان إحداث أيّ خرقٍ سياسي في وقت قريب من شأنه كسْر المأزق المتمادي الذي شلّ مؤسسات الدولة، من الرئاسة الأولى الى البرلمان، مروراً بالحكومة شبه المعطّلة.

وقالت هذه الأوساط لـصحيفة “الراي” الكويتية إنه ما دام زعيم “التيار الوطني الحر” العماد ميشال عون، المدعوم من “حزب الله”، على موقفه فسيكون من الصعب تَوقُّع إحداث كوة في النفق المسدود، وتالياً فإن الواقع اللبناني المأزوم سيراوح مكانه.

وتحدّثت الأوساط عيْنها عن أن أياً من اللاعبين الرئيسيين في البلاد، ليس في وارد الانصياع لشروط العماد عون، وتالياً عليه النزول عن الشجرة بعدما بالَغ في القفز فوق الوقائع اللبنانية التي يصعب تَجاهُلها.

وأخذت الأوساط الواسعة الإطلاع على العماد عون قطْعه الطريق على أي تسوية رئاسية تنهي الفراغ المستمر منذ نحو عام وأربعة أشهر، ومقايضته الإفراج عن عمل الحكومة بمخرجٍ يريده من الآخرين لإبقاء صهره العميد شامل روكز في الجيش (تنتهي خدمته في 15 الشهر المقبل) لحفْظ حظوظه بتولّي قيادة المؤسسة العسكرية في وقت لاحق.

وكشفت دوائر مراقبة في بيروت لـ “الراي” عن أن خصوم العماد عون لن يعطوه جوائز ترضية بطبيعة الحال، أما القوى المتحالفة معه فبعضها يدعمه محرَجاً وبعضها الآخر غير متحمّس لأن يشاركه معاركه الخاسرة، مما يفقد زعيم “التيار الحر” القدرة على الفوز بأيّ مكسب فعلي.

وثمة مَن يتحدّث في هذا السياق عن أن الأطراف المؤثّرة في اللعبة الداخلية باتت تميّز بين العماد عون وبين تياره، الذي تسلّم لواء القيادة فيه صهره وزير الخارجية جبران باسيل، لأن من شأن هذا التغيير أن يؤشر الى سلوكٍ مختلف لـ “التيار” مستقبلاً.

ورأت هذه الدوائر أن تلك الأطراف تأخذ في الاعتبار في مقارباتها السياسية ما سيكون عليه “التيار الوطني الحر” في عهدة باسيل، الذي لا يملك الكاريزما عيْنها للعماد عون، ولا ثبات الخيارات، وهو الذي يحوط نفسه بشبكة من المصالح ورجال الأعمال.

وتوقّف متابعون باهتمام عند تَزايُد الإشارات التي يطلقها حليف العماد عون، رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية، والتي توحي بالاستعداد لتقديم نفسه كمرشحٍ يحظى بقبولٍ من طرفيْ الصراع “8 و14 آذار”.

ولفت هؤلاء الى ان فرنجية كان واضحاً على طاولة الحوار في رفْضه مطلب عون بتعديل الدستور لانتخاب الرئيس من الشعب، وفي قطْعه الطريق على مرشحين محتملين كقائد الجيش العماد جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عندما تعمّد انتزاع إجماع على رفض تعديل الدستور للإتيان بموظّف رئيساً للجمهورية.

وكشفت أوساط مهتمّة لـ “الراي” عن ان ثمة بين خصوم فرنجية مَن همَس في أذنه بأنهم على استعداد للسير به رئيساً للجمهورية، وهو يبني حالياً على أساس هذا الموقف، بعدما أسقط من حسابه انه يمكن ان يكون في الأمر مناورة لتوسيع الهوّة بينه وبين العماد عون.

وثمة مَن يعتقد في بيروت ان فرنجية هو المرشح الفعلي “المضمر” لـ “حزب الله” الذي كان فوّت على رئيس “المردة” فرصة الوصول الى قصر بعبدا (المقر الرئاسي) في العام 2004، بديلاً من التمديد للرئيس السابق إميل لحود، لأن العلاقة بين الطرفين لم تكن على ما هي عليه وكانت الخلاصة الأبرز للجولة الثالثة من الحوار التي انعقدت اول من امس في مقر البرلمان، هي محاولة تكرار سيناريو اتفاق الدوحة (2008) لجهة التفاهم على مرشح رئاسي وعلى القانون الذي ستجري عليه الانتخابات النيابية (بعد الرئاسية).

واذا كانت الجولات الحوارية المتتالية التي ستُعقد في 6 و7 و 8 تشرين الأول المقبل (قبل الظهر وبعده) ستستكمل نقاش هذه المعادلة (مواصفات الرئيس وطبيعة قانون الانتخاب وسط استمرار التباين حول النظام النسبي وحجمه والدوائر الانتخابية)، فإن الأيام الفاصلة عن استئناف “طاولة بري” لا يبدو انها ستفضي الى اي تفاهم على صيغة لإبقاء العميد روكز في المؤسسة العسكرية، بعد انتهاء خدمته منتصف الشهر المقبل وذلك نتيجة فيتوات لأكثر من طرف.

ومعلوم ان الخلوة السداسية التي أعقبت “الحوار 3” اول من امس في مكتب الرئيس بري، كانت انتهت الى عدم التوافق حول موضوع الترقيات العسكرية وتحديداً ترقية ثلاثة عمداء الى رتبة لواء ومن بينهم روكز (بالتزامن مع استكمال التعيينات في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري)، وسط تقارير تحدثت عن ان العقدة الاساسية في هذا السياق مزدوجة وتتصل في جانب منها باعتراض قيادة الجيش والكتلة الوزارية الوازنة القريبة من الرئيس ميشال سليمان على المساس بهرَمية الجيش. اما الجانب الآخر فيرتبط بالخلاف المستمرّ على آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء والتي يريدها فريق 14 آذار، كما عبّر الرئيس فؤاد السنيورة، متوافقة مع الدستور لجهة التوافق وإلا التصويت، مقابل تمسُّك عون بآلية عدم السير بأي قرارات يعترض عليها مكوّنان في الحكومة.

واستوقفت دوائر سياسية في بيروت ما كُشف عن امتعاض النائب وليد جنبلاط من موقف الرئيس فؤاد السنيورة في الخلوة السداسية والذي اعتبره الآخرون عرقلة لتسوية ملف روكز، وهو ما دفع جنبلاط الى الوقوف والقول: “… إخت اللي بيجيب ولد وبيسميّ فؤاد”، قبل ان يعلن في تصريح صحافي “ان تسوية الترقيات وآلية عمل الحكومة، كانت ضمن صلب الدستور، لكن بعض الحنبلية السياسية والدستورية أعاقتها، وأذكّر بقول الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: كلما ازددت علما، ازداد علمي بجهلي”.