هاجر كنيعو
خلال اقل من 12 شهراً وتحديداً في تاريخ 28/8/2016، تنتهي المدة الزمنية المتبقية من العقد الموقع بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركات مقدمي الخدمات الثلاث الموكلة تخفيف الهدر في الطاقة الكهربائية وتحسين الجباية، وتنتهي معه المهلة الزمنية لتركيب مليون و400 ألف عداد ذكي لمعالجة الإهدار من كل جوانبه وفق ما نص عليه دفتر الشروط. ومشروع العدادات الذكية على أهميته، بحسب ما أكدت «كهرباء لبنان» في بيانها الأخير، « ليس الحل الوحيد لإيقاف الاهدار غير الفني كما يتم تصويره، بل المطلوب أيضاً فرض هيبة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية وأعمال الملاحظة لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتعاون الأجهزة القضائية والأمنية مع المؤسسة خصوصاً أن كلفة المشروع هي في حدود 350 مليون دولار»، فإن ثمة صفقات و«قطب مخفية» تعتري هذا المشروع. إذ تكشف مصادر مطلعة لـ«الديار» أن الأسعار التي وضعتها شركات مقدمي الخدمات حول كلفة العداد الذكي هي أقل ما يمكن وصفها ب «الخيّالية» وهي تتوزع على الشكل الاتي: شركة KVA حددت سعر العداد ب 128 دولاراً، شركة NEUC بـ 150 دولاراً، وشركة BUS بـ 78 دولاراً في حين أن الكلفة الإجمالية ما بين شراء العداد من الخارج وتركيبه عوضاً عن العداد الميكانيكي القديم لا تتجاوز 35 دولاراً أميركياً! علماً انه حتى الأن لم يطبق قرار النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة الصادر في 5/1/2012 الذي ينص على ضرورة التعاقد مع شركة لمراقبة تنفيذ المشروع قبل البدء بتنفيذه وإجراء إستدراج العروض ، لهذه الغاية، مراعاةً لقواعد العلنية والمساواة والمنافسة بين العارضين وبغية الحصول على أنسب الأسعار.
المغالطات لم تقف عند هذا الحد بل شملت أيضاً أقوال إستشاري الكهرباء ، حيث أنه عطفاً على جلسة مجلس إدارة «الكهرباء» في 20 آب الفائت ، الذي حضرت إليه شركة NEEDS إستشاري الكهرباء وقامت بتسجيل الأسئلة التي طرحت عليها خلال الجلسة، وعلى أثره قامت بإرسال كتاب جوابي في 25 آب، وهنا يكمن بيت القصيد بحسب المصادر، إذ أشارت NEEDS الى أن مشروعي مركز التحكم AMI بالعددات وتلزيم أشغال الإشراف على المشروع supervision هما موضوعان منفصلان عن بعضهما البعض وأن تحقيقهما يجب ألا يشكل عائقاً أمام تنفيذ مشروع مقدمي خدمات التوزيع «، لتعود وتؤكد لاحقاً أن «هذين المشروعين يشكلان جزءاً أساسياً من ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرت في عام 2010 بغية تمكين «كهرباء لبنان» من الحصول على كامل حسنات مشروع مقدمي خدمات التوزيع. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض في الأقوال؟؟؟ وماهي الخطة البديلة للإستفادة من التعداد الذكي في حال عدم إمكانية تنفيذ مركز التحكم ؟ والإفادة عن كيفية حل المشاكل الفنية لنظام التعداد في حال لم تتم الموافقة على تلزيم مركز التحكم من قبل وزارة المالية ذلك أن تقرير شركة كهرباء فرنسا ERDF حول عداد ZPA ، قد أشار إلى أن بعض المشاكل التي سجلت خلال التجارب تتم معالجتها في مركز التحكم؟؟؟
وفي ما يتعلق بمدى تأثير عدم تأهيل الشبكة في حسن سير التعداد ، أشارت NEEDS في تقاريرها إلى أن حالة الشبكة تؤثر في مدى التردد في توافر التواصل بين العداد ومُجمع المعطيات ولا يمكن أن تعتبر عائقاً أمام تنفيذ نظام التعداد بدليل أن بعض مواقع المشاريع التجريبية لم يتم تأهيل أو تصحيح حال الشبكة لها، ومع ذلك أتت النتائج مشجعة ( في سلعاتا، قب الياس وبوارج، كرخا). ولكن النتائج التي ظهرت في المحطات التي خضعت للتجارب، بحسب اللجنة الفنية الموكلة درس العدادات، أثبتت العكس تماماً إذ:
-41 عداداً من أصل 112 في محطة سلعاتا فقدت الإتصال مع الـ DCU على مدى ثلاثة أيام متواصلة.
-8 من أصل 108 عدادات في محطة بوارج 69 فقدت الإتصال مع الـ DCU على مدى أربعة أيام متواصلة .
وبالتالي يطرح سؤال هنا حول المعيار الذي إعتمدته NEEDS لإعتبار النتائج «مشجعة» لجهة تأثير الشبكة (noise، ضرورة التأهيل..) في التواصل بين العدادات والـ DCU.
ولكن ما هي المدة الزمنية لتنفيذ نظام العداد هذا إعتباراً من تاريخ إعطاء الموافقة وما هي المدة الزمنية المقترح تمديدها لعقود مقدمي الخدمات؟؟؟
تشير مصادر «الكهرباء» لـ«الديار» الى أن المهلة الزمنية لتركيب العدادات هي 18 شهراً والمدة الزمنية المتبقية من العقد هي أقل من 12 شهراً (28/8/2016)، وبالعودة إلى ما ورد في شركة NEEDS من أن المباشرة بتركيب العدادات من قبل مقدمي الخدمات تتطلب حوالى 6 أشهر من تاريخ الموافقة على العدادات، وعليه وفي أفضل الأحوال لن يبدأ بتركيب العدادات الذكية قبل نيسان 2016، ما يعني أن الفترة المتاحة للتركيب لن تتجاوز خمسة أشهر وهي في رأي المصادر غير كافية نظراً للعوائق التي ستواجه فرق العمل داخل غرف العدادات، كما وعدم قدرة المؤسسة على مواكبة الإشراف على التركيب والنزع والإستلام في حال كانت وتيرة التنفيذ سريعة جداً، خصوصاً في حال عدم السير في مشروع الـ supervision.
أمام هذه المعطيات والتناقضات، هل يبقى هنالك من جدوى من السير بتنفيذ مشروع العدادات الذكية AMI في ظل الهواجس والمحاذير التي تعتريها؟؟ وهل بالفعل فشلت شركات مقدمي الخدمات في تحسين قطاع الكهرباء في لبنان وزادت الفساد فساداً؟؟؟