ابراهيم عواضة
رحب اركان القطاعات الاقتصادية، كما البعض في هيئات المجتمع المدني باستمرار الحوار السياسي الذي انطلقت محركاته بمبادرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبالتوازي مع هذا الترحيب رأى بعض اركان القطاع الخاص، وقادة النقابات وهيئات المجتمع المدني ان هذا الحوار يندرج تحت عناوين محض سياسية (انتخاب رئيس للجمهورية، قانون الانتخابات…) وتالياً فان احداً لم يقترب من الملفات والمسائل المطلبية ذات الصلة بقضايا الناس، والتي كانت ولا تزال السبب المباشر في انطلاقة الحراك الشعبي في الشارع.
مصادر اقتصادية مسؤولة قالت لـ«الديار» ان الحوار السياسي مطلوب لا سيما في هذه المرحلة، لكن اين الدولة من مطالب الناس الحياتية والاجتماعية والخدماتية التي كانت وراء هذا الحراك الشعبي المستمر في الشارع؟
ورأت هذه المصادر انه كان على اركان الحكم فتح اكثر من طاولة حوار تعمل بالتوازي جنباً الى جنب مع طاولة الحوار السياسي وتخرج في المحصلة بحلول سريعة لمختلف القضايا التي تهدد السلم الاهلي والسلم الاجتماعي، بمعنى ان تعقد الى جانب طاولة الحوار السياسي طاولات حوار لملفات حياتية اقتصادية ومعيشية ملحة لم تعد تحتمل التأخير في المعالجة بعد ان اضحت نواة لثورة شعبية عارمة اضحت على الابواب.
وبحسب هذه المصادر المطلوب عقد طاولة خاصة بمعالجة ازمة الكهرباء يترأسها وزير الطاقة ويشارك فيها ممثلون عن القطاع الخاص وخبراء وهيئات المجتمع الدولي تعمل على دراسة معمقة لواقع ازمة الكهرباء واقتراح الحلول الحاسمة لهذه الازمة، وذلك ضمن مهلة زمنية تحدد مسبقاً. وكما هذه الطاولة تعقد طاولة ثانية لدرس ملف النفايات برئاسة وزير البيئة وبمشاركة ممثلين عن الاطراف التي سبق ذكرها، وطاولة ثالثة برئاسة وزير العمل تعمل على انجاز مشروع قانون التعاقد والحماية الاجتماعية وتأمين فرص العمل، وطاولة رابعة برئاسة وزيري الصناعة والزراعة تعمل على مواجهة ومعالجة ازمة الصادرات، وطاولة خامسة برئاسة وزير الاقتصاد تعمل على مواجهة مسألة ارتفاع اسعار السلع، وطاولة سادسة تهتم بمعالجة ازمة المياه، وطاولة سابعة برئاسة وزير الصحة تعمل على الانتهاء من موضوع الضمان الصحي المستدام لكل اللبنانيين (البطاقة الصحية).
ان في عقد مثل طاولات الحوار هذه اشارات ايجابية الى الداخل اللبناني، الى الشعب، واشارات الى الخارجية تؤكد على جدّية الحكم في لبنان على مقاربة، ومعالجة ابسط حقوق المواطن اللبناني.
ان تحقيق مطالب الناس ليس بالمهمة المستحيلة، لا سيما ان الحكومات المتعاقبة اشبعت القضايا المطروحة والتي كانت وراء الحراك الشعبي درساً على امتداد سنوات طويلة، لكن تبقى العبرة في التنفيذ، على قاعدة مصلحة الناس اولاً واخيراً.
وبحسب المصادر عينها ان الارض ستبقى في قابل الايام تحت اقدام الحراك الشعبي اذا لم يبادر اهل الحكم الى اظهار جدية مطلقة وصريحة في معالجة الاسباب التي دفعت بالناس للخروج الى الشارع، وهي اسباب تندرج جميعاً تحت عنوان واحد القضايا المطلبية المعيشية والحياتية، فهذا الحراك الذي يكبر ككرة الثلج لا يكترث بانتخاب الرئيس، ولا بالمسائل السياسية الخلافية، همّه ان يحصل على الكهرباء، والمياه، والضمان الصحي، وان يتخلص من آفة النفايات وان يحصل على فرصة عمل… وكرامة ولو بالحد الأدنى.
هل يدرك أهل الحكم حساسية هذه المرحلة، وتالياً خطر «الهياج» الشعبي فيقدمون على فتح الملفات المشكو منها، ويعمدون الى اقفالها بشكل سريع وناجع، ام ان اهل السياسة سيبقون خارج السياق المطلوب… وعندها تصبح البلاد مشرّعة امام كل الاحتمالات؟