أظهرت بيانات من وزارة المالية السعودية أن الدين العام تراجع إلى 44.3 مليار ريال في نهاية العام الماضي، وهو ما يعادل 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك فإن هبوط أسعار النفط، منذ يونيو الماضي قلـص إيرادات صادرات الخام السعودية.
وتشير العديد من المعطيات إلى قدرة الاقـــتصاد السعـــودي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأبرزها تراجع أسعار النفط، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز ميزانية المملكة إلى 130 مليار دولار خلال 2015 مع تراجع أسعار النفط، وهو الأكبر في تاريخها بالرغم من توقعات المملكة أن يبلغ العجز خلال الــــعام الحالي مستوى 39 مليار دولار.
ولا يشكل خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط من 3% إلى 2.8% قلقاً بالغاً في ظل وجود الاحتياطات المالية الكبيرة التي ستظل صمام أمان مع تراجع أســـعار النفط خلال العام الحالي.
خطة
وبالنسبة لعام 2016، خفض الصندوق توقعه الأولي إلى 2.7% لاقتصاد الدولة الأكبر في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبــــك»، وبلغ النمو السعودي 3.5% عام 2014 وفقاً لصندوق النقد الدولي والجـــــهات الرسمية بالمملكة..
وتأتي هذه المراجعات في حين حافظت المملكة على حجم الإنفاق العام الكبير، وفي عام 2014 سجلت المملكة عجزها الأول في الميزانية والبالغ 17.5 مليار دولار، منذ عام 2002، وفقاً لأرقام منقــــحة نشـــرتها مؤسسة النقد العــــربي السعودي، وبلغــت احتياطات المملــكة 732 مليار دولار أواخر عام 2014، لكنها تراجعت إلى 679.7 في نهاية مايو، وفقاً للأرقام الصـــادرة عن مؤســسة النقد السعودي.
وخطت المملكة مؤخراً خطوة نحو إصدار السندات، حيث وصفت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية عودة الحكومة السعودية لإصدار السندات بأنه قد يشجع نمو سوق السندات الإسلامية «الصكوك» للشركات، وأضافت أن الإصلاحات التنظيمية المرتقبة قد تجعل الصكوك أيضاً أكثر جاذبية لقطاع الشركات الذي يعتمد بكثافة تقليــــدياً على الإقراض المصرفي.
إصدارات
وقالت فيتش إنها تعتقد أن احتمال إصدار الشركات السعودية صكوكاً أرجح من السندات التقليدية في ضوء قاعدة الاستثمار المحلية الأوسع للصكوك، وأضافت أن اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين يزداد أيضاً بالصكوك، ويدعم وجهة النظر تلك غياب إصدارات السندات التقليدية للشركات في السعودية منذ عام 2013م، بينما بلغت قيمة إصدارات الصــكوك 7.8 مليارات دولار في 2014م.
تقديرات
وعلى صعـــــيد إنتاج المملكة النفطي فتشير التقديرات إلى أن المملكة صدرت نحو 1.8 مليار برميل نفط، خلال فترة الثــــمانية أشهر الأولى من عام 2015، وبقيمة تــــصل إلى نحو 382 مليار ريال، وهـــذه القيمة السعــــرية أقل من القيمة السعرية خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 49%.
وبلـــغ الاستهـــلاك المحلي في الفــــترة نفـــســها ما يقارب 681 مليون برميل وبنـــسبة 27% من إجمالي الإنــتاج، وتأتي هذه الأرقام في الــــوقت الذي قــالت منظــمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»، إن الطلب العالمـــي في عام 2015 سيصل إلى مستوى 92.7 ملـــيون برميل يوميــــاً، وهو أعلـــى بواقع 1.38 مليون برميل يومياً عن مستوى عام 2014.
توطين
حققت المملكة العربية السعودية أرقاماً جيدة في ما يخص توطين الوظائف بالاقتصاد المحلي، فقد استطاع القطاع الخاص توظيف أكثر من 900 ألف مواطن ومواطنة، خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال عدد من المبادرات التي قدمتها وزارة العمل والمؤسسات الرسمية والخاصة، ما أسهم في انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 12,4% في عام 2011 إلى 11,7% نهاية 2014.