أفادت صحيفة فايننشال تايمز أن جورج أوزبرون الرجل الثاني في الحكومة البريطانية سيرأس وفدا تجاريا سيزور إيران العام القادم إذا التزمت طهران بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية.
كانت القوى العالمية الست اتفقت في يوليو تموز على رفع العقوبات في مقابل قبول إيران بقيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية. وتنفي طهران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
وفي مؤشر على تحسن العلاقات بين الغرب وإيران أعادت بريطانيا فتح سفارتها في طهران الشهر الماضي وقال وزير الخارجية فيليب هاموند إن رفع العقوبات قد يبدأ بحلول الربيع القادم.
ونسبت فايننشال تايمز إلى وزير المالية أوزبورن قوله “بافتراض أن إيران ستحترم الاتفاق النووي وإذا أمكن التحقق من ذلك على النحو الملائم فأعتقد أنه ستكون هناك فرصة متزايدة للعمل التجاري مع إيران.”
وأضاف “في العام القادم أود أن أقود وفدا اقتصاديا وتجاريا ملائما وكبيرا إلى إيران.”
وتحوز إيران 9.3 بالمئة من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم أي رابع أكبر احتياطيات بعد فنزويلا والسعودية وكندا و18.2 بالمئة من احتياطيات الغاز العالمية وهو ما يتجاوز حتى حصة روسيا البالغة 17.4 بالمئة بحسب بيانات من بي.بي.
