كشفت مصادر حكومية عراقية عن انسحاب 37 شركة استثمار أجنبية بعد إلغاء عقود لها وقعتها مع الحكومة العراقية في عامي 2013 و2014 تتضمن مشاريع سياحية وصناعية وزراعية مختلفة تصل تكلفتها الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار. وقال مسؤول عراقي رفيع بهيئة الاستثمار الوطنية التابعة لمجلس الوزراء العراقي لـ”العربي الجديد” إن 37 شركة من بينها ثلاث أميركية وواحدة بريطانية وست أوروبية والمتبقية آسيوية وعربية، ألغت عقود استثمار أولية وقعتها مع العراق لمشاريع سياحية وزراعية وصناعية وأخرى تتعلق بقطاع النفط والغاز وبناء مجمعات سكنية وشبكة لتحلية المياه في البصرة.
وأضاف المسؤول العراقي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مفاوضات قادتها الحكومة مؤخراً مع ممثلي عدد من تلك الشركات باءت بالفشل في إقناعها بالعودة بسبب الوضع الأمني المتردي وارتخاء قبضة القوات النظامية على ملف أمن العاصمة، وفاقمت ذلك حادثة اختطاف العمال بالشركة التركية من ملعب رياضي شرقي بغداد، مبيناً أن قيمة استثمارات تلك الشركات تبلغ 2.8 مليار دولار. من جانبه، قال عضو لجنة الاستثمار والتنمية بالبرلمان العراقي، ماجد محمد، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن حركة الاستثمار للشركات الأجنبية والعربية توقفت بشكل شبه كامل بالعراق، والوضع مقتصر حالياً على بعض المستثمرين المحليين. وأضاف محمد أن “تنظيم داعش يسعى لطرد الشركات النفطية الغربية بالعراق من خلال تكرار قصف محطات وحقول النفط وخطوط التصدير وهذا بحد ذاته تحدٍّ خطير ويكبد الدولة مبالغ كبيرة حالياً في تأمين الحماية للعامل الأجنبي”
. في السياق ذاته طالب مستشار سوق العراق للأوراق المالية، علي السعدي، الحكومة بتوكيل محامين دوليين لمقاضاة الشركات المنسحبة. وأوضح أن تلك الشركات أخلت بالعقد الأولي وانسحبت من المشاريع التي تم الاتفاق عليها بدعوى العامل الأمني وهناك شركات كانت منافسة لها لو تم الاتفاق معها لما انسحبت، مبيناً أن قسماً من تلك المشاريع يعتبر حيوياً للعراقيين. وكانت هيئة الاستثمار العراقية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة المشاريع المتأخرة من قبل الشركات. يأتي ذلك بالتزامن مع بيان لمجلس أمانة العاصمة العراقية بغداد، صدر الأسبوع الماضي، أكد توقف 10% من مشاريع الاستثمار في العاصمة وحدها، وأكثر من 40% مشروعاً متأخراً، من أصل 1000 مشروع بسبب الأزمة المالية بالبلاد واضطراب الوضع الأمني. وأظهرت مسودة الموازنة العراقية لعام 2016، أن وزارة المالية تقترح موازنة حجمها 113.5 تريليون دينار عراقي (99.65 مليار دولار) مع عجز قدره 29.4 تريليون دينار (25.81 مليار دولار). وخفض العراق نفقاته العامة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المقبل، بحدود 41% عن النفقات المقدرة للعام الجاري، بضغوط من أزمة النفط التي أطاحت بأكثر من نصف إيراداته.