حددت وزارة التجارة والصناعة السعودية مطلع شهر رجب المقبل بداية المنع الرسمي لبيع وتداول السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية أو ما يماثلها من أجهزة في الأسواق المحلية.
ووفقا لخطابات رسمية وجهتها وزارة التجارة والصناعة لمجالس الغرف التجارية بالمملكة والشركات والمستوردين فإن قرار المنع جاء بعد صدور القرار الوزاري رقم 64229 وبناء على خطاب وزير الصحة في هذا الخصوص، بحسب “الرياض” السعودية.
وبهذا القرار حسمت الأجهزة الرسمية بالمملكة حالة الجدل الكبيرة جراء منافع وأضرار السيجارة والشيشة الإلكترونية في الوقت الذي حذرت دراسات من وجود مخاطر صحية حقيقية تحيط باستخدام السيجارة الإلكترونية المطروحة بالأسواق بغرض مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن رصدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية خمس ماركات من هذه السيجارة خلال الأعوام الماضية بها عيوب صناعية خطيرة تنافي فوائدها المزعومة.
وقام باحثون بجامعة كاليفورنيا بتحليل عدة أنواع تجارية مختلفة للسيجارة الإلكترونية فوجدوا أن السائل الذي يحتوي على مادة النيكوتين يتسرب من السيجارة لجسم الشخص المستخدم لها، ومن الصعب فك الأداة أو تجميع أجزائها من دون أن يتسرب النيكوتين ليد المستخدم، ومعظم البيانات على المنتج سيئة ولا تتضمن المحتويات الفعلية للسيجارة أو تاريخ انتهاء الصلاحية بالإضافة إلى عدم وجود تحذيرات صحية.
وأثبتت الدراسة، بحسب الباحثين، أن اللفافات التي تدعي أنها خالية من النيكوتين تبدو مطابقة تماماً للسجائر التي تحتوي على نسب عالية من النيكوتين، ما يصعب التفرقة بينهما بمجرد انتزاع اللفافة.
وقال الباحثون إن كل الماركات التي تم تحليلها تحتوي على مقدار غير محدد من النيكوتين بمستويات تتراوح بين 6 و24 ملليغرام، وإن خصائص الأمان لا تعمل بفاعلية دوماً، ولا تقدم أي من التعليمات المتضمنة للمنتج أو الموقع الإلكتروني للشركة المنتجة تعليمات مناسبة للتعامل مع المنتج.
ولأن السيجارة الإلكترونية ليس لها دخان فإنه يتم تداولها كي يستخدمها المدخنون في الأماكن الممنوع التدخين بها، إلا أن الباحثين يرون ضرورة منعها تماماً على الأقل حتى يثبت أمانها وحتى يضع المصنعون البيانات السليمة حول خصائصها وكفاءة التحكم بها وعوامل الأمان في استخدامها.