كتبت صحيفة “الراي”: يشكل الأسبوعان الأول من تشرين الأول المقبل امتحاناً لما اذا كانت بعض القوى الاقليمية راغبة في إبقاء الوضع اللبناني على “الرف” واستمرار حال الاستنزاف لمؤسساته، ام انها ستسمح بـ “تصفيح” هذا الواقع سواء جزئياً من خلال تأمين مخارج تفرج عن العمل الحكومي والبرلماني او حتى جذرياً عبر امكان إحداث خرق في “الملف الأم” المتمثل في الانتخابات الرئاسية.
واذا كانت دوائر سياسية مطلعة في بيروت لا تشاطر المناخ الذي يشير في بعض الصالونات السياسية الى عدم استبعاد حصول انفراج في موضوع الانتخابات الرئاسية في الاسابيع المقبلة، مرتكزة في ذلك على صعوبة إقناع أكثر من مرشح رئاسي بأن بلوغ حل انتقالي في سورية يشمل الرئيس بشار الأسد لن يعزز حظوظهم الرئاسية لبنانياً، فان هذه الدوائر تدعو الى رصْد مآل مجموعة استحقاقات داهمة في الاسابيع الثلاثة المقبلة وأبرزها:
* المساعي المستمرة الرامية الى ايجاد حل يُبقي صهر العماد ميشال عون العميد شامل روكز في المؤسسة العسكرية بعد انتهاء خدمته في 15 تشرين الاول الجاري، وسط الصعوبات الكبيرة التي تعترض تمرير تسوية ترقيته مع ضابطيْن آخرين الى رتبة لواء، وتَرقُّب ما يمكن ان تكون عليه ردة فعل عون بحال تم دفْع الأمر نحو ترْك مهلة منتصف الشهر المقبل تحلّ ليصار الى استدعاء روكز من الاحتياط كما حصل قبل ايام مع مديد المخابرات العميد ادمون فاضل، وهو ما سيعني “جائزة ترضية شخصية” بمعزل عن اي “تشريع” يدعو اليه زعيم “التيار الوطني الحر” لقضية التمديد الذي حصل قبل أكثر لقادة عسكريين أبرزهم قائد الجيش العماد جان قهوجي.
* استحقاق الدعوة التي من المرجّح ان يوجّهها رئيس الحكومة تمام سلام في الايام الاولى من تشرين الاول لمجلس الوزراء لعقد جلسة، وذلك عقب عودته من نيويورك التي يغادرها في 30 الجاري بعد ان يكون ألقى كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة وترأس اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان وأكمل لقاءاته المهمة مع عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية.
وثمة مَن يرى في بيروت ان حصيلة محادثات سلام في نيويورك وما سيسمعه من مجموعة الدعم الدولية سينعكس على مقاربة رئيس الحكومة لقضية الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء قبل بتّ الخلاف مع عون، ومعه “حزب الله”، على آلية اتخاذ القرارات في الحكومة الرئاسية، وهو الملف الذي بات يرتبط حكماً ومعه قضية التشريع في البرلمان بمسألة العميد روكز. علماً ان دوائر سياسية ترى ان اي دعم سيتلقّاه سلام في ما خص قضية النازحين السوريين او الجيش اللبناني سيكون مرهوناً بوجود حكومة فاعلة أو بإنجاز الاستحقاق الرئاسي سريعاً.
* موعد 6 و 7 و8 تشرين الاول الذي حدده رئيس البرلمان نبيه لجلسات متتالية قبل الظهر وبعده لهيئة الحوار الوطني لمواصلة البحث في ملف الانتخابات الرئاسية، وسط محاولات لوضع قانون الانتخاب على الطاولة بالتوازي في مسعى لـ “نصف إرضاءٍ” لعون المتمسك بانتخابات نيابية قبل الرئاسية ولقوى 14 آذار المصرّة على الانتخابات الرئاسية اولاً، وهو ما اعتُبر في سياق مبادرة من بري لبلوغ سلّة تفاهم تشمل الرئاسة وقانون الانتخاب على غرار ما حصل في اتفاق الدوحة العام 2008، وإن كانت اوساط مراقبة تجد صعوبة بالغة في الوصول الى أي اختراق من هذه الزاوية.
ويفترض ان يشكّل سلوك الرئيس سلام في ما خص جلسة الحكومة والمسار الذي يكون بلغه ملف العميد روكز مؤشراً الى ما سيقوم به عون واذا كان سيلتزم حضور جلسات الحوار ام سيلجأ مجدداً الى العزوف كما فعل في الجولة الثانية، قبل ان يعود في الثالثة.
* استحقاق 11 تشرين الاول ، وهو التاريخ الذي حدده عون لمناصريه للتظاهر قرب القصر الجمهوري في بعبدا على مرمى يومين من تاريخ إزاحته بالقوة منه في 13 تشرين الاول 1990 وقبل 4 ايام من انتهاء خدمة روكز. علماً ان هذا التحرك سيعيد “الجنرال” من خلاله تأكيد محورية معركته وعنوانها الرئيسي “الرئاسة لي”.
