أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في أول جلسة لحكومته الجديدة في ولايته الثانية، أن على اليونان أن تطبق «سريعاً» خطة الإنقاذ الثالثة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة في تموز الماضي.
وقال أمام وزرائه بعد أربعة أيام على فوزه في الانتخابات التشريعية الثانية خلال ثمانية أشهر «لدينا التزام بالتنفيذ السريع لما تم الاتفاق عليه مع الدائنين بهدف إنجاز أول تقويم للبرنامج والبدء ببحث خفض الدَين». ويذكر أن الحكومة اليونانية الجديدة هي نسخة شبه مطابقة عن الحكومة السابقة التي كان يرأسها تسيبراس (41 سنة) قبل أن يستقيل في آب.
وأضاف تسيبراس «نحن ندرك النقاط الصعبة في الاتفاق ونعرف كيفية إيجاد الحل الصحيح حيث يوجد آثار جانبية».
وتعتبر التشكيلة الحكومية الجديدة إيجابية بالنسبة إلى الدائنين، إذ احتفظ وزير المالية في الحكومة السابقة اقليدس تساكالوتوس مهندس خطة الإنقاذ الجديدة لليونان، بحقيبته. وعين في منصب مساعد وزير المالية جورج خولياراكيس الذي كان وزيراً للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي تولت إجراء الانتخابات الأخيرة، وكان قبل ذلك كبير المفاوضين اليونانيين في المباحثات التي أفضت إلى حصول أثينا على خطة إنقاذ مالية ثالثة.
ويجب على الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة، أن تنفذ إصلاحات لإعادة إحياء نظام التقاعد الذي يعاني نقصاً في التمويل وإدخال زيادات ضريبية شاملة. وسيصوت البرلمان اعتباراً من تشرين الأول على أكثر من 15 إصلاحاً مهماً بينها الضرائب على رواتب المزارعين التي ستتضاعف بحلول عام 2017، إضافة إلى إعادة النظر في موازنة العام الحالي.
ويجب على الحكومة أيضاً وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات إعادة رسملة المصارف بحلول كانون الأول قبل فرض القوانين الأوروبية لإنقاذ المصارف والتي يمكن أن تؤثر على المودعين عام 2016. وسيكون على تساكالوتوس التحرك سريعاً لرفع القيود على رأس المال التي فرضها تسيبراس في حزيران لتجنب هروب رؤوس الأموال من المصارف.
وفي أواخر تشرين الأول، ستقوم الجهات الدائنة بأول تقويم لتحديد ما إذا كانت اثينا ملتزمة ببرنامج الإصلاح. ومعلوم أن الإفراج عن شريحة مساعدات بقيمة ثلاثة بلايين يورو رهن بهذا التقرير.
وقال تسيبراس «من المهم عدم خسارة مكسب واحد من الصفقة»، وأوضح للوزراء أن «لا وقت» للتضييع، وحضهم على البقاء بعيداً عن المقابلات التلفزيونية. وأضاف «أدعوكم فوراً إلى وقف الإطلالات التلفزيونية (…) لقد اخترتكم وزراء لحل المشاكل وليس للبرامج الحوارية».
يذكر أن التحدي الملح الآخر لليونان هو إيجاد أماكن لإيواء اللاجئين والمهاجرين الذين يستمرون في التدفق إلى البلاد، حيث وصل أكثر من 310 آلاف شخص منذ مطلع السنة. وتخطط وكالة الأمم المتحدة للاجئين لفتح مأوى يضم ألف سرير في بلدة ايدوميني على الحدود اليونانية مع مقدونيا، نقطة العبور الرئيسية إلى شمال اوروبا. ويعبر ايدوميني حوالى خمسة آلاف شخص يومياً على طريق البلقان في اتجاه شمال أوروبا، وكان هذا الرقم مضاعفاً قبل أسابيع، وفقاً للشرطة. وسيتم أيضاً فتح مراكز للتسجيل في جزر ليسبوس وكوس وليروس في بحر إيجه، حيث يصل آلاف اللاجئين ومعظمهم من السوريين آتين من تركيا.
وانتقد تسيبراس التعامل القاسي لدول أوروبا الشرقية مع المهاجرين، كالمجر التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإبعادهم. وأضاف أن «هوية أوروبا على المحك»، مشيراً إلى أن إدارته «ضد منطق تحول الحدود الأوروبية إلى ساحات قتال وبحارنا إلى مقابر مائية».