أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، الأحد، أن الخزينة الفلسطينية تلقت 28% فقط مما توقعته الحكومة من منح مالية ومساعدات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول من ذات العام، وتضع خلالها موزانة خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل عام، ويُدرج فيها الدعم المالي المتوقع.
وبحسب بيانات “المالية”، بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية الخارجية لحكومة التوافق للموازنتين العامة والتطويرية (الاستثمارية)، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، قرابة 2.072 مليار شيكل (545 مليون دولار أمريكي).
وكان قانون الموازنة الفلسطينية، قد توقع دعما مالياً للموازنة العامة والتطويرية، قرابة 1.9 مليار دولار أمريكي، للسنة المالية الحالية، وهو أعلى رقم تتوقعه الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في تاريخها.
بينما بلغ إجمالي قيمة المنح والمساعدات المالية الخارجية، للموازنة التطويرية، التي خصص معظمها لإعمار قطاع غزة، قرابة 172.2 مليون شيكل (44.2 مليون دولار أمريكي)، وبنسبة بلغت 4% مما توقعته الموازنة.
وكان قانون الموازنة الفلسطينية قد توقع حجم المنح المالية للموازنة العامة، نحو 3.120 مليار شيكل (نحو 800 مليون دولار أمريكي)، بينما توقعت أن يبلغ دعم الموازنة التطويرية 4.290 مليار شيكل (1.100 مليار دولار أمريكي).
ويبدأ وفد فلسطيني رسمي، زيارة إلى نيويورك الأمريكية، للمشاركة في اجتماع المانحين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، للبحث عن تمويل لموازنتها الجارية، وفق تصريح سابق للناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو.
وبلغ إجمالي قيمة المنح المالية العربية للموازنة العامة، منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، نحو 1.051 مليار شيكل (269.5 مليون دولار أمريكي)، موزعاً بين السعودية ومصر وعُمان والجزائر.
بينما بلغ إجمالي قيمة المنح المالية الأجنبية للموازنة العامة، خلال نفس الفترة، قرابة 849 مليون شيكل (217.7 مليون دولار) أمريكي، موزعاً بين برنامج الآلية الأوروبية بيغاس (صندوق تتبرع من خلاله دول الاتحاد الأوروبي لفلسطين)، وفرنسا والهند والبنك الدولي.
وحتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، بلغ الدعم الأمريكي المقدم للحكومة الفلسطينية، صفر دولار أمريكي، وهي المرة الأولى منذ 8 سنوات، التي تتأخر فيه الولايات المتحدة عن دعمها كل هذه المدة للحكومة الفلسطينية.
وبحسب الميزانيات الفلسطينية للسنوات الثماني الماضية، بلغ متوسط الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للموازنة، قرابة 300 مليون دولار أمريكي، لكن بدأ الدعم بالتراجع منذ عام 2012، بعد أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتحدة والحصول على العضوية بصفة مراقب، وفق بسيسو.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، حذر الأسبوع الماضي، من تراجع حجم المنح والمساعدات المالية للحكومة الفلسطينية، والتبعات التي ستترتب على الحكومة نتيجة هذا التراجع، وفق بيان.