كتب وليد شقير في صحيفة “الحياة”:
التقى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس في الأمم المتحدة رئيسة وزراء النروج إيرنا سولبرغ لبحث أوضاع لبنان والمنطقة. وشرح لها أزمة النازحين في لبنان والعبء الذي يتحمله. ودعا في تصريح “الى الاستعجال في ايجاد حل سياسي للأزمة في سورية وعدم اضاعة الوقت في الجهود لأجل ذلك”.
كما التقى بعد الظهر ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن فيديريكا موغريني لبحث المساعدات التي سيقدمها الاتحاد للبنان في شأن النازحين.
وقالت مصادر سلام عن لقائه أول من أمس مع ملك الأردن عبد الله الثاني، إن التواصل مع الجانب الأردني دائم، لأن لديه حالة شبيهة بأوضاع لبنان، وإنه يتبادل المعطيات على الدوام معه لنتساعد تجاه الدول المانحة.
ونسبت المصادر إلى سلام قوله إن الفارق يكمن في أن الأردن يتميز بقرار واحد وبتنفيذ واحد فيما نحن الأمور ليست كذلك، وهم استفادوا من البداية من الدعم الدولي. وأشار سلام في دردشة مع الصحافيين إلى أنه حين التقى الملك الأردني السنة الماضية، وكنا نواجه العمليات الإرهابية “تمنيت عليه مساعدة الجيش، ولم يمض شهر إلا وأرسل إلينا دبابات وأسلحة ملبياً طلبنا”. وأكد أن الأردن لم يقصر مع لبنان.
وأشار سلام إلى البحث تناول مع الملك عبد الله الوضع السوري الذي يتجه إلى “حالة غير مريحة يتضرر منها الأردن وغيره، لأن عدد النازحين السوريين لديه كبير وهو عليه أن يكون حاضراً للتعامل مع التطورات، خصوصاً أنهم يفعلون ذلك بموقف موحد”. ونقلت مصادر سلام عنه قوله إن “المباحثات تناولت القلق على أوضاع المنطقة وغياب إمكان وضع حد بطريقة جذرية للتطرف والإرهاب الذي تحول إلى أمر واقع”، مشيرا إلى أن “الأردن على مفصل كبير في المنطقة ويعمل دائماً لاستباق الأحداث”.
وعلق سلام على كلمة البابا فرنسيس في الجمعية العمومية للأمم المتحدة أول من أمس، معتبراً أنها جاءت محيطة بقضايا البشر وشاملة وتناولت في جزء كبير الحروب التي تسبب معاناة الشعوب، وتميزت بالدعوة إلى لملمة الوضع العالمي”. وقال إن زيارته أميركا ونيويورك تحديداً “لها أبعاد، إذ إن الدول الكبرى بحاجة إلى غطاء نظيف بعيد من التلوث السياسي، حيث إن الكثير من الأزمات في العالم تعالج نتائجها وليس مسبباتها، ومنها الهجرة”.
وأشار سلام إلى لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين آن ريتشارد أول من أمس، مؤكداً أنها ترغب في مساعدة لبنان والأردن، وهي لها مكانتها في الخارجية وتعمل لدعم الدولة والقطاع العام، وهي قريبة من الوزير جون كيري وتواصل السعي لتأمين المساعدات. وأوضح سلام رداً على سؤال حول قيام دول غربية باستضافة لاجئين أننا نقول لهذه الدول حين نلتقي المسؤولين فيها إن العبء عليكم قليل مقارنة مع ما نتحمله. ورأى أن المهم ألا يكون قبول النازحين لديهم انتقائياً فيصرون على استضافة المهندس والطبيب فقط.
وقال سلام ظهر أمس في كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يطمح إلى تنفيذ أجندة تنموية تنتهي عام 2030، إن “عالمنا يحتاج فعلا إلى التحول”، معتبراً الأهداف التي تتضمنها هذه الأجندة “لوحة مناسبة” لأي استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة.
وقال سلام إن الصعوبات تظهر دائماً في التنفيذ في بلداننا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بتطبيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة وحماية البيئة.
وأوضح أن التحديات بالنسبة إلى لبنان تتعلق بتأثير القضايا الإنسانية، وخصوصا أزمة النازحين من سورية، والتي تشكل أحد أكبر التحديات للتنمية. وكرر أن “لبنان المؤلف من 4 ملايين نسمة، الأصغر في المنطقة، احتضن جزءاً كبيراً من الذين أجبرتهم الأحداث على الهرب، أي أكثر من مليون ومئتي ألف سوري مسجلين، يمثلون ثلث السكان.
وأكد التأثير الهائل لذلك على التنمية، النشاط الاقتصادي، التقدم الاجتماعي والبيئة، متسبباً بتوسع فوق العادة لقدرات مؤسساتنا في مجالات الصحة، التعليم، الطاقة، المياه، الصرف الصحي والأمن. ورأى أن لبنان مثلٌ عن كيفية إعاقة التنمية، وحتى إعادتها إلى الوراء بفعل التدفق السكاني، وفق أثقال دفق النازحين المأسوي على اقتصادنا، متسببا بكلفة تقارب ثلث دخلنا القومي.
ولفت إلى أن الرد الدولي لم يكن بمستوى الموارد المطلوبة لمواجهة أزمة بهذه الضخامة وامتدادها الزمني، لأن المجتمع الدولي قاربها أصلاً من زاوية النظر الضيقة لتمويل قضية إنسانية، وبطلب استمرار “الحدود المفتوحة”، من دون تقديم المساعدة الإنمائية، أو توسيع الشراكة في التمويل والإسكان. والأزمة التي تواجهها أوروبا اليوم نتيجة مباشرة لهذا الرد الناقص.
ورحب سلام بإقرار الأجندة بأن التهجير ناجم عن الصراعات المتصاعدة والعنف المتطرف والإرهاب، وبالاعتراف بالحاجة إلى تقوية قدرات المجتمعات المضيفة. ودعا إلى اعتماد مقاييس موحدة لتقييم كلفة استضافة النازحين وتأمين تمويل إضافي طويل الأجل ومناسب للتنمية في هذه الدول، عبر الصناديق المالية الخاصة والخطط الوطنية للاستجابة للأزمة. كما اقترح ترتيبات متقدمة ومنصفة لإسكان النازحين على أساس الشراكة في العبء.
وأشار إلى “أن المرونة في لبنان قامت أساساً على جهود القطاع الخاص الذي يشكل المغتربون أحد مكوناته الأساسية”، داعياً إلى “إعادة النظر بالموانع المتعلقة بتحويلات هؤلاء المالية والتي فرضت أخيراً، لأنها تسبب ارتفاعاً غير متناسب بكلفة هذه التحويلات وضرراً للذين يتلقونها وتأثيراً سلبياً على الاستهلاك والتعليم، لأنها موجهة نحو هذين القطاعين”. وقال سلام إن هذه الإجراءات “تمس مكونات أساسية من التنمية والاستقرار، لأن الاستهلاك عامل مهم في الدخل القومي للدول النامية والتعليم مفتاح في هذا المجال، مثلما هو متراس ضد التطرف وعنصر اعتدال”.
وأضاف: “نستثمر في تعليم أولادنا فقط ليغادروا البلد حين يبلغون سن العمل، وهذا يؤثر جدياً في إنتاجيتنا. والطريقة الأضمن لمواجهة هذا الاتجاه هي التنمية المستدامة والمتوازنة”. وأشار إلى أن “في المدن جيوباً تغيب عنها التنمية فتخصِّب مختلف أنواع التعصب وأيديولوجياته”. وقال إن “الإصلاح في ما يخص حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والديموقراطية والحكم الرشيد وحكم القانون وبلوغ العدالة عالمياً هي عوامل تشجع على التنمية. ومن دون هذه الإصلاحات ليس هناك من مجتمع يتمتع بالاستقرار والأمن والعدالة والمساواة”. وإذ نصح بمراجعة عنصر “الدول المتوسطة الدخل، لأنه يظلم دولاً أخرى من دون أن تكون مصنفة كذلك، رأى أن الشراكة الدولية باتت ملحة، وحان الوقت كي تدرك الدول المتقدمة أنها بمساعدتها الدول الأقل تقدماً عبر نقل التكنولوجيا والمعرفة، إنما تساعد نفسها على المدى الطويل”.
وكان سلام التقى مساء أول من أمس في مقر إقامته، آن ريتشارد، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وقالت ريتشارد: “تمحورت المحادثات حول موضوع النازحين السوريين، تكلمت عن الهبات التي تقدمها أميركا إلى لبنان لمساعدته في مواجهة الأزمة، لكن علينا أن نعمل أكثر، خصوصاً أن لبنان قام بالعمل الصحيح من خلال استقباله الكثير من النازحين”، مؤكدة أن “مشكلة النزوح ليست جديدة بالنسبة إليه، بل الى أوروبا، وعلينا مساعدة المؤسسات اللبنانية في شكل قوي وفي مجالات عدة”. وأضافت: “كانت لنا محادثات فاعلة حول كيفية تقديم الولايات المتحدة المزيد من الدعم، وسأنقل ذلك إلى الوزير جون كيري، وسنناقشها مع الحكومات هذا الأسبوع في نيويورك”.
وعما إذا كانت تتوقع تقديم مساعدات مالية أميركية للبنان، قالت: “سيتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن مساعدات تبلغ قيمتها 490 مليون دولار، يخصص منها 77 مليوناً للبنان”. ولفتت إلى أنه “منذ بدء الأزمة في سورية، قدمت الولايات المتحدة 898 مليون دولار للبنان من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية”. وأكدت أن “الشعب اللبناني يشعر بأنه في حاجة الى المساعدة، خصوصاً أنه يرى أن النازحين يحصلون على المساعدات في شكل دائم، التي سنعمل على المطالبة باستمرارها في الأيام المقبلة. وما نسعى إليه هو مساعدة النازحين في شكل عام، لكن الحكومة الأميركية تبحث كيفية العمل أكثر لتطوير دعمها لمساعدة الشعب اللبناني القريب من الأزمة السورية وتداعيات اللجوء إليه”.
وعن احتمال استضافة الولايات المتحدة عدداً من النازحين الموجودين في لبنان، قالت ريتشارد أن بلادها “ستأخذ 10 آلاف لاجئ من الأردن ومصر وتركيا، على أن تأخذ في وقت لاحق عدداً منهم من لبنان”.