ابراهيم عواضة
تعاني هيكلية المالية العامة من ازمات بالجملة تجعل منها تركيبية هشّة ضعيفة تفتقد الى المرونة. وتبرز في مقدمة نقاط ضعف المالية العامة اولا عجز الموازنة وتراكم المديونية العامة.
في وضع الموازنة فهي ومنذ سنوات طويلة في عجز مستدام تجاوزت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الـ 8.4 في المئة في نهاية العام 2014، ويترقب ان ترتفع هذه النسبة نهاية العام 2015 الى 10 في المئة وهي من النسب الاعلى في العالم.
وتجميع الجهات المحلية كـما الـدولية علـى ان وضعـية المالية العامة لا تزال تفتقد الى المرونة بسبب هيكلية النفقات الحالية بحيث تشكل التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان 15 في المئة من اجمالي النفقات فضلا عن خدمة الدين العام والرواتب والاجور وملحـقاتها التي تشكل تباعا حوالى 30 في المئة و32 في المئة من مجموع الانفاق في حين لا تمثل النفقات الاستثمارية الا حوالى 4 في المئة منه. لذلك يتـعين ادخـال اصلاحات هيكلية على بنية النفقات لناحية حصة الانفاق على البنى التحتية والبرامج الاجتماعية من الانفاق.
في العام 2014 الماضي انخفض العجز الى 4632 مليار ليرة ما يمثل 6.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع عجوزات قاربت 9 في المئة من الناتج في العامين السابقين. وفي حال عدم احتساب ايرادات الاتصالات الاستثنائىة والمقدرة بحوالى 1648 مليار ليرة يصبح العجز العام 6280 مليار ليرة (8.4%) من الناتج المحلي الاجمالي.
المديونية
وفي مسألة المديونية العامة فإن ارتفاع المديونية وتاليا تنامي خدمة هذه المديونية يضغط سلبا على وضع المالية العامة لا سيما في ضوء غياب اي افق متوسط الاجل، او طويل الاجل لمعالجة هذه المسألة، لناحية لجم الارتفاع في المديوينة وصولا الى اطفاء هذه المديونية.
في الارقام بلغ الدين العام الاجمالي في نهاية شهر تموز ما يقارب الـ 69.19 مليار دولار اي نحو 134 في المئة من الناتج المحلي وهي نسبة تعتبر من بين الاعلى عالميا. وتشكل كلفة خدمة هذا الدين (الفوائد السنوية) 32 في المئة من مجموعة الانفاق، و23 في المئة من مجموع الايرادات الحكومية في العام 2014 وتبلغ قيمة الدين العام المحررة بالليرة اللبنانية 61.5 في المئة من اجمالي الدين العام في مقابل 38.5 في المئة بالعملات الاجنبية.
ويتركز 90 في المئة من الدين عند المكتتبين المقيمين وهو امر يخفف مـن مخاطره كون هؤلاء المكتتبين اكثر تحملا للمخاطر الحقيقية باعتبارهم متآلفين مع اوضـاع البـلاد.
وارتفع الدين العام بين تموز 2008 وتموز 2015 بنسبة سنوية مركبة بلغت 5.66 في المئة.
وتبلغ حصة القطاع المصرفي اللبناني من الدين 54.74 في المئة وارتفع الدين بين تموز 2014 وتموز 2015 بنسبة 7.6 في المئة للدين المعنون بالليرة، وبنسبة 2.12 في المئة للدين المعنون بالعملات الاجنبية.
وتطورات ارقام الدين العام خلال الفترة 2008 – 2015 على الشكل الآتي:
40.52 مليار دولار في 2008، 43.06 مليار دولار في 2009 ، 44.33 مليار دولار في 2010، 45.50 مليار دولار في 2011، 47.31 مليار دولار في 2012، 51.15 مليار دولار في 2013، 55.17 مليار دولار في 2014 و59.56 مليار دولار في نهاية تموز من العام 2015.
هذا ويشير التقرير السنوي الاخير لجمعية مصارف لبنان الى خطورة مسألتي عجز الموازنة وتنامي الدين العام على ستوى المالية العامة. ويقول التقرير ان العام الاجمالي سجل في نهاية 2014 زيادة نسبتها 4.9 في المئة مقارنة مع العام 2014، وزيادة 10% مقارنة مع العام 2013. واشار التقرير الى ان نسبة الدين الاجمالي الى الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014 بقيت شبه مستقرة على 134 في المئة. كما ان الوضع الصحيح يكمن في ان تتخذ هذه النسبة منحا انحداريا، فتستمر الاسواق المالية في اعادة تمويل استحقاقات الدين بشروط مقبولة.
ويقول التقرير ان نسبة الدين العام المحرر بالليرة بلغت حوالى 61.5 في المئة من اجمالي الدين العام ونسبة 38.5 في المئة للدين المحرر بالعملات الاجنبية.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، انخفضت حصة المصارف الى 51.0 في المئة في نهاية العام 2014 قابلها ارتفاع حصة مصرف لبنان الى 32.2 في المئة، وذلك يعود الى الاقبال الضعيف للمصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة.