اقترح وزير كبير سابق في الحكومة الأسترالية تسوية بشأن اتفاقية التجارة الحرة الصينية- الاسترالية وهي تجبر أرباب العمل على مراعاة تشغيل العمال المحليين في الوظائف قبل التوجه إلى العمالة الخارجية الأرخص.
وقد اقترح كرايغ ايميرسون، الذي شغل منصب وزير التجارة ضمن حكومة جيلارد من العام 2010 وحتى 2013، تعديلا على قانون الهجرة في البلاد قد يلبي مواقف الحكومة والمعارضة حول الاتفاق، كون حزب العمال لا يزال مترددا في الموافقة على الاتفاقية.
وقد هدد حزب العمال بعرقلة الاتفاقية في البرلمان الاسترالي، قائلا إنها ستجرد العمال الاستراليين المجدين من فرص العمل، إلا أن الحكومة كررت بثبات أن العمال الاستراليين سيكونون محميين بموجب قانون الهجرة.
وقال ايميرسون إن “الحل البسيط” لهذا المأزق حيث سيجبر أرباب العمل على اختبار السوق المحلية لشغل الوظائف قبل التوجه إلى العمال الأجانب الأرخص.
وسيجعل التعديل اختبار سوق العمل إلزاميا، بينما يتم حاليا فرضه بناء على تقدير من وزارة الهجرة.
وأفاد ايميرسون أنه على الرغم من أن ممثلي الحكومة يقولون إن اختبار سوق العمل كان يتم فرضه بسهولة وسيستمر على هذا المنوال، فإن تغيير قانون الهجرة سيجعل اختبار سوق العمل إلزاميا حالما تدخل اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ.
وقال في بيان صدر مساء يوم الأحد “بما إن الحكومة تدعي بأن اختبار سوق العمل هو بالفعل إلزامي، فإن التعديل المقترح سيكون ببساطة تنفيذا لسياسة الحكومة المعلنة”.
وأضاف أن “التغيير سيغطي جميع فئات التأشيرة الـ 457 الأقل مهارة المرتبطة باتفاقات العمل، وليس فقط تلك المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا”.
غير أن وزير التجارة الحالي أندرو روب قال إنه من غير المرجح القيام بأية تغييرات في القانون، لكونها ستكون معارضة للمفاوضات التي وافقت كل من الصين واستراليا مسبقا عليها.
وقال روب إن “السعي لفرض متطلبات جديدة من خلال إدخال تعديلات على قانون الهجرة سيكون مخالفا لهذه الالتزامات”.
ومن المتوقع أن تختتم مراجعة الحكومة للاتفاقية وشروطها في الأسبوع المقبل، ليتم تسليمها مع النتائج إلى البرلمان في 12 أكتوبر.
وكانت الحكومة قد خططت سابقا بأن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2015.
