ذكرت صحيفة “الجمهورية” انّ البحث يجري حالياً في صيغة جديدة بشأن الترقيات العسكرية بعدما لاقت الصيغة المطروحة عقبات عدة.
وفي الانتظار يبقى التعويل قائماً على ان تُحدث الجلسات المتتالية للحوار، في 6 و7 و8 تشرين الاول، خرقاً في الجمود الرئاسي.
من جهتها، اكدت مصادر مطلعة في قوى “14 آذار” لصحيفة “السياسة الكويتية” أن مساعي الحل بشأن ملف الترقيات تواجه عقبات أساسية لا يمكن تجاوزها، وأهمها موقف قيادة الجيش ووزارة الدفاع غير المتحمس للتسوية المطروحة، وبالتالي فإن الجهود منصبة لإيجاد المخرج القانوني الذي من شأنه أن يزيل تحفظات الرافضين للترقيات وبما يساعد مجلس الوزراء على استعادة دوره في اتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات والملفات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة “السفير” ان مؤشرات إيجابية برزت، خصوصا من «تيار المستقبل»، نحو إعادة تحريك هذا الملف ومعالجة ذيول موقف الرئيس فؤاد السنيورة، مع دنو موعد إحالة العميد شامل روكز الى التقاعد في منتصف الشهر المقبل.
صحيفة “الأخبار” قالت: “لا تزال تسوية التعيينات الأمنية من ضمن «السلّة المتكاملة» لتفعيل عمل الحكومة وفتح أبواب المجلس النيابي، الملفّ الأبرز على طاولة الفرقاء السياسيين، ولا سيّما بعد عرقلة الرئيس فؤاد السنيورة للتسوية خلال الخلوة التي تلت طاولة الحوار في مجلس النواب، الأسبوع الماضي.
فالتباين في المواقف بين تأييد الرئيس سعد الحريري ومن يمثّله في «حوار تيار المستقبل ــ حزب الله » للتسوية، واعتراض السنيورة عليها بذريعة الحفاظ على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، انتهت على ما يؤكّد أكثر من مصدر وزاري لصالح موقف الحريري، الذي بعث إلى الرئيس نبيه برّي قبل عطلة عيد الأضحى الأسبوع الماضي، برسالة كرّر فيها موافقته على التسوية، بهدف الوصول إلى «حلحلة سياسية».
وواكبت رسالة الحريري الإيجابية إلى بري، تأكيد الوزير وائل أبو فاعور، المكلّف من النائب وليد جنبلاط بمتابعة الاتصالات حول التسوية، للوزير الياس بوصعب أن «عقدة السنيورة قد حُلت»، في لقاء جمع الوزيرين ثاني أيام العيد.
وأكدت المصادر لـ«الأخبار» أن أبو فاعور أبلغ بوصعب أن تيار المستقبل وافق على العرض الذي عُرض على التيار الوطني الحر لتطبيق قانون الدفاع، وستكون التعيينات الأمنية بنداً أول على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك.
وأشارت المصادر إلى أن «التيار الوطني الحر طلب التأكد من عدم وجود أي عوائق أمام التسوية»، لافتةً إلى أن «زيارات أبو فاعور للنائب سامي الجميل وتواصله مع الرئيس السابق ميشال سليمان تدخل في هذا الإطار».
وعلى الرغم من تجاوز “عقدة المستقبل”، بدا لافتاً تصريح الوزير أشرف ريفي في خلال حفل افتتاح مهرجانات طرابلس الدولية، حيث أشار إلى أنه “لا أظن أنه ستنعقد جلسة خاصة لترقية عدد من الضباط وفي مقدمهم العميد شامل روكز، وأنا لست مع هذا المشروع الذي يتم الحديث عنه، وأقول كفى استهتاراً بالمؤسسات الشرعية”.
بدوره، يصرّ سليمان حتى الآن على عدم منح موافقته لوزير الدفاع سمير مقبل، المعني أولاً وأخيراً بالتسوية. وتقول المصادر إن “هناك تكتلاً من الوزراء المحسوبين على سليمان ووزراء حزب الكتائب والوزير بطرس حرب يعرقل حصول التسوية”.
وعلّق المستشار الإعلامي لسليمان بشارة خيرالله بالتأكيد على «عدم وجود مشكلة شخصية مع وصول أي عميد وفقاً للأصول القانونية والمعايير، بعيداً من سياسة التسويات التي نرفضها»، لافتاً إلى أنه «نحن في اللقاء التشاوري نشكل ثلث الحكومة، وطالبنا ولا نزال بضرورة انتخاب القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل البحث في ترقيعات سياسية تضعف المؤسسة العسكرية وتضعف موقع الرئاسة الأولى».
وفيما يتابع أبو فاعور اتصالاته بالكتائب للوصول إلى تفاهم يسهّل حصول التسوية، يبقى موقف سليمان وحرب مرهوناً بضغط تيار المستقبل عليهما، في ظلّ حرص الحريري على الحفاظ على الحكومة وتفعيل عملها.
في المقابل، لم يعط رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون حتى الآن جوابه على التسوية، ولا يزال بحسب مصادر متابعة «في انتظار بلورة مواقف الجميع». وأشارت المصادر إلى أن عون يعتبر «التسوية مجحفة، لكنّه قد يوافق عليها في حال وافق الجميع، لتسيير شؤون البلاد وتفعيل الحكومة، ومنح قيادة الجيش والمجلس العسكري شرعيتهما المفقودة، لأن المجلس العسكري الحالي غير قانوني وليس لديه نصاب». ونقلت المصادر عنه إشارته إلى أنه “إذا أراد الفريق الآخر التسوية، كان به، وإن لم يريدوا فإنهم يزيدون الأمور تعقيداً”.
