أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بيانا أشارت فيه الى أن “القاضي الناظر في قضايا التحقير لديها القاضي نيكولا لتييري اليوم، أعلن العقوبة في القضية ضد السيدة كرمى محمد تحسين الخياط (STL-14-05)، وحكم عليها بغرامة تبلغ عشرة آلاف (10,000) يورو، على ان تدفع كاملة بحلول 30 تشرين الأول 2015”.
وأوضح لتييري أن “الأسباب الخطية لقراره ستقدم في الوقت المناسب”.
ولفت البيان الى أنه “وجد في الحكم الذي أصدره القاضي لتييري في 18 أيلول 2015، أن السيدة الخياط مذنبة لقيامها، عن علم وقصد، بعرقلة سير العدالة من خلال عدم إزالتها عن الموقع الإلكتروني لتلفزيون الجديد معلومات متعلقة بشهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين، منتهكة بذلك القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في 10 آب 2012 في قضية عياش وآخرين”.
وذكر أن “المحاكمة في القضية رقم STL-14-05 كانت قد افتتحت أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير في 16 نيسان/أبريل 2015 بتصريحات تمهيدية أدلى بها صديق المحكمة وجهة الدفاع. وعرض صديق المحكمة قضيته يومي 16 و17 نيسان 2015 وفي الفترة من 20 إلى 22 نيسان 2015. أما جهة الدفاع فعرضت قضيتها من 12 إلى 14 أيار 2015. وقدم الفريقان مرافعتيهما الختاميتين في 18 و19 حزيران 2015”.
وفي هذا الاطار، هنأ وزير الاعلام رمزي جريج نائبة رئيس مجلس ادارة تلفزيون “الجديد” كرمى خياط على النتيجة التي انتهت اليها قضيتها امام المحكمة الخاصة بلبنان.
وقال جريج في تصريح: “كنت أتوقع أن تكون العقوبة التي يمكن ان يحكم بها عليها مقتصرة على غرامة نقدية باعتبار انها بُرأت من التهمة الاساسية ولم تدان الا بتهمة عدم الامتثال لقرار صادر عن المحكمة”.
وأثنى على “موقف خياط بالمثول امام المحكمة الخاصة”، مضيفاً: “كنت قد نصحتها بذلك، وبالدفاع عن نفسها امامها بشجاعة اظهارا لبراءتها”.
وأعلن جريج تضامنه معها ومع الاعلام اللبناني في الدفاع عن حرياته، معرباً عن أمله في “أن يضع الحكم الصادر اليوم حداً نهائياً لهذه القضية، وان ينصرف عمل المحكمة على ملاحقة ومعاقبة المجرمين والمحرضين على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.
وختم: “أتمنى ان يستمر الاعلام اللبناني في آداء دوره الرائد بحرية تامة، ملتزماً في ذلك القانون وأخلاقيات المهنة الرسالية التي يمارسها”.
وكان جريج اجرى اتصالاً بإدارة “الجديد” مهنئاً بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
