أظهرت احصاءات جمعية المصارف في لبنان ووزارة المالية ارتفاعا بقيمة 165.17 مليون دولار في الدين العام الاجمالي خلال تموز 2015 الى 69.19 مليار دولار، مقابل 69.02 مليار دولار في حزيران. أما على صعيدٍ سنوي، فقد زاد الدين العام الاجمالي 3.57 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في نهاية تموز 2014، والبالغ حينها 65.62 مليار دولار.
يُشار الى ان حصة القطاع المصرفي من الدين العام المجمل بلغت 54.74 في المئة في نهاية تموز 2015. وارتفعت حصة الدين بالليرة الى 61.51 في المئة من اجمالي الدين العام، في حين انخفضت حصة الدين بالعملة الاجنبية الى 38.49 في المئة.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي الدين بالليرة 0.41 في المئة على صعيدٍ شهري و7.6 في المئة على اساس سنوي الى 42.56 مليار دولار في نهاية تموز الماضي. في المقابل، انخفض الدين بالعملة الاجنبية 0.04 في المئة شهريا، غير انه زاد 2.16 في المئة على صعيدٍ سنوي الى 26.63 مليار دولار.
وتراجعت ودائع القطاع العام الى 9.62 مليارات دولار مع نهاية تموز من العام الجاري، ليزيد بذلك صافي الدين العام بنسبة 7.96 في المئة على صعيدٍ سنوي الى 59.56 مليار دولار.
الرواتب والأجور
في جانب النفقات، أصدرت وزارة المالية تقريرها حول الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام، وأظهرت من خلاله ان حصة الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت 62 في المئة من اجمالي الانفاق الاولي خلال فترة الشهرين الاولين من عام 2015.
يمكن تجزئة هذا الانفاق الى 3 عناصر رئيسية، وهي مخصصات الرواتب والاجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية.
وفقا لاحصاءات وزارة المالية، ارتفعت نسبة الانفاق على الرواتب والاجور وملحقاتها بنسبة 12.44 في المئة على صعيدٍ سنوي الى 750 مليار ليرة (497.51 مليون دولار) لغاية شباط 2015، مقارنةً مع 667 مليار ليرة (442.45 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، يأتي هذا الارتفاع نتيجة الزيادة السنوية بنسبة 0.75 في المئة في مخصصات الرواتب والاجور الى حوالى 535 مليار ليرة (354.89 مليون دولار)، اضافةً الى ارتفاع كلفة التقديمات الاجتماعية 113.70 في المئة على صعيد سنوي الى 156 مليار ليرة (103.48 ملايين دولار) والتطور بنسبة 6.06 في المئة في التعويضات الى 35 مليار ليرة (23.22 مليون دولار).
في المقابل، انخفضت تكلفة المخصصات الاخرى 25 في المئة على صعيدٍ سنوي الى 18 مليار ليرة (11.94 مليون دولار).
في السياق نفسه، شكلت مخصصات الرواتب والاجور 71.91 في المئة من اجمالي النفقات على الرواتب والاجور وملحقاتها في القطاع العام لغاية شباط 2015، في حين بلغت حصة كل من التقديمات الاجتماعية والتعويضات 20.97 في المئة و4.70 في المئة على التوالي.
تحويلات الكهرباء
على صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية تراجعا سنويا بنحو 49.75 مليون دولار في التحويلات الى شركة كهرباء لبنان الى 188 مليار ليرة (124.71 مليون دولار) خلال كانون الثاني 2015، مقابل 263 مليار ليرة (174.46 مليون دولار) في كانون الثاني 2014.
ويُنسب هذا التراجع بالاخص الى الانكماش السنوي بنسبة 28.74 في المئة في فاتورة المدفوعات لقاء شراء الغاز والوقود من مؤسسة البترول الكويتية وشركة سوناطراك الى 186 مليار ليرة (123.38 مليون دولار)، علماً أن مخصصات شراء الغاز والوقود شكلت الحصة الاكبر (98.94 في المئة) من مجموع التحويلات الى شركة كهرباء لبنان خلال الشهر المذكور.
كما تبين الاحصاءات انخفاضا طفيفا في حصة التحويلات الى شركة كهرباء لبنان الى 17.31 في المئة من اجمالي النفقات الاولية للحكومة في الشهر الاول من عام 2015، مقابل حصة 18.80 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق.