أعلن وزير البيئة محمد المشنوق في تصريح أن “دراسة الأثر البيئي التي قدمتها وزارة الطاقة والمياه عن مشروع سد جنة في نهر ابراهيم تؤكد على مجموعة مخاطر بيئية لا يمكن غض النظر عنها والاستمرار في الاعمال الجارية في المشروع ، ولذلك طلبنا الى وزارة الطاقة والمياه وقف هذه الاعمال ، وأرسلنا نسخا عن تقرير الأثر البيئي والمراسلات الجارية الى دولة رئيس مجلس الوزراء والى وزارة الداخلية – محافظ جبل لبنان “.
وقال: “إن الذرائع التي وردت في كتاب وزير الطاقة والمياه الاستاذ أرتيور نظريان واشارته الى أن تقرير الاستشاري جاء مجتزأ وغير مطابق لدفتر الشروط لا ينفي ما تضمنه هذا التقرير من تحديد المخاطر البيئية جراء إنشاء هذا السد.وكان أجدى بوزارة الطاقة أن تلاحق موضوع مخالفة الاستشاري بدلاً من تبني التقرير وإرساله الى وزارة البيئة لابداء الرأي فيه “.
وأكد أنه وجه كتابا الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام طالبا “عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت في مسألة استمرار الاعمال في مشروع السد أو وقفها”.
وكان وزير الطاقة أرتيور نظريان لفت الى أن “الاستشاري لم يقم بالاستعانة بخبراء متجردين وغير منحازين وليس لديهم رفض مسبق للمشروع مما أضفى على التقرير الطابع السلبي المطلق وأفرغه من أي ايجابية والتي من البديهي أن تتخطى كل السلبيات التي جرى تناولها ، فألبس تقرير الأثر البيئي سلبيات لا مكان لها من الصحة على ارض الواقع مما جعله مدارا للشك ولا يمكن الركون اليه لتعليل أي موقف أو رأي”.
وجاء في رد وزير البيئة على وزير الطاقة أنه “اذا كان المأخذ على وزارة البيئة تقرير الاستشاري لجهة عدم دقته أو عدم موضوعيته ، فنذكر بأن وزارة البيئة ليست هي من وضع دفتر الشروط لهذا الاستشاري أو لزمه العمل، بل وزارة الطاقة والمياه – مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نفسها “.
وسأل: “لماذا أرسلت وزارة الطاقة والمياه هذا التقرير الى وزارة البيئة لمراجعته، إذا لم تكن موافقة على مضمونه أصلاً ولم تشر الى ذلك صراحة في كتابها التي أحالت الدراسة بموجبه الى الوزارة؟”.
وأكد الوزير المشنوق ” أن إثارة وزارة الطاقة والمياه لمصير السدود الاخرى والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يقع في محله على عدد من الاصعدة.من هنا أهمية دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية التي تم إعدادها في العامين 2013- 2014 ونشرها ( بتحفظ وزارة الطاقة والمياه ) في العام 2015 ، علما أن إعداد هذه الدراسة كان منصوصا عليه في الاستراتيجية نفسها وهو أتى ايضا تطبيقا للمرسوم 82132012 ( التقييم البيئي الاستراتيجي ) مع الاشارة الى أن هذه الدراسة خلصت الى عدد من التوصيات التي هي في نظرنا اساسية جدا للمضي قدما في هذا القطاع وبطريقة مستدامة لتأمين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة على سبيل المثال لا الحصر تحديث الاستراتيجية بعد تقييمها وتحديدا النظر في تقليص حجم برنامج السدود، تكثيف الحوار الوطني للمياه، سياسات عصرية للتعويض عن قطع الاشجار”
