وقع وزير العدل اللواء أشرف ريفي مع كل من السفير الايطالي ماسيمو ماروتي والممثل الاقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مسوود كاريمبور مذكرة تفاهم تحت عنوان “تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان”، في وزارة العدل، اليوم الإثنين.
ويهدف المشروع الى تطوير الظروف الحياتية في السجون في لبنان، ولا سيما في سجن رومية المركزي، في اطار الخطة الوطنية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، والمعتمدة من الحكومة في آذار 2012.
وبعد اللقاء، قال ريفي: “سعدنا اليوم بتوقيع المساعدة المشكورة من سفارة ايطاليا التي لها باع طويل في التقديمات، وبخاصة للدولة اللبنانية والسجون، وكذلك الامر من مكتب الامم المتحدة الاقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة”.
وأضاف: “أتوجه بالشكر الى الجندي المجهول الذي يتحمل عبء السجون في لبنان، ألا وهو وزارة الداخلية، وخصوصا قوى الامن الداخلي. إن السجون لا تزال في عهدة وزارة الداخلية، ونحن نعرف ان لدينا واقعا مأسويا وحملا ثقيلا جدا في سجون لبنان ومحدودية في الاستيعاب، وهناك عدد كبير من نزلاء السجون أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. ومع النزوح السوري، ازداد العدد بنسبة 30 الى 35 في المئة من عدد النزلاء، أي أن الأزمة تفاقمت، ولذا أتوجه بالتحية الخاصة الى وزارة الداخلية والى قوى الامن الداخلي التي تتحمل عن كل اللبنانيين هذا العبء. وأنا حملت هذا العبء في مرحلة سابقة، وأعلم مدى صعوبة تحمله”.
ولفت ريفي الى أنّ “المساعدة التي جرى توقيعها اليوم تتركز على ثلاثة محاور، الاول هو تحسين الطعام للسجناء ولنزلاء في اماكن التوقيف، أما المحور الثاني فهو تحسين وضع المركز الاحترازي للسجناء المصابين بأمراض عقلية، وكذلك في ما يخص الاحداث الذين يشكلون نقطة ضعف لدينا والذين يجب ان تكون لهم عناية خاصة جدا”، متوجهاً بالتحية للمركز الاقليمي للامم المتحدة من اجل مكافحة المخدرات وسفارة ايطاليا “التي سبق أن قدمت مساعدات كثيرة للبنان”.
وشدّد على أنّ “العمل مشترك بين وزارتي العدل والداخلية”، مشيراً الى أنّه “يتم اعداد العدة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخطة خمسية لنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل”.
وقال ريفي: “نأسف لأنه مرت خمس سنوات ولم ينفذ شيء، ونحن بدأنا بإعادة تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل حتى يكون هناك جسم كامل يتحمل في المرحلة الاولى إدارة السجون الداخلية، كوزارة عدل، ونحن اليوم ارسلنا بعض الموظفين لكي يكونوا في الاقلام العدلية داخل السجون، وهذه مساعدة محدودة جدا، في حين ان العبء الاساسي لا يزال على وزارة الداخلية، ونحن نحضر خطة مشتركة معا حتى نقوم بنقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، ولكن هذا مشروع يحتاج الى الوقت والامكانات، ونحن أقمنا المخطط للتنفيذ الفعلي”.
وأوضح أنه “في السجون لدينا نزلاء، سواء كانوا موقوفين أو محكومين من البالغين، وهم في حاجة الى سجون عادية جدا، وسبق للدولة أن قدمت خطة مركزية لبناء ثلاثة سجون في المناطق سواء في الشمال او البقاع او الجنوب، ولدينا مشروع كان حوله نظرتان وزارتيان، الاولى تدعو الى ترميم سجن رومية والثانية الى بناء سجن آخر مركزي يغطي حادة بيروت وجبل لبنان”.
وأعرب ريفي عن دعمه للخيار الثاني، معتبراً أن “سجن رومية خدم عسكريته بعد مرور 50 سنة على انشائه”، وداعياً الى أن يكون السجن “بعيدا جدا عن اي منطقة سكنية”.
وقال: “نحن في لبنان أغفلنا كل تاريخنا بأن يكون لدينا سجن صغير لذوي الخصوصية الامنية. ففي السابق واليوم لدينا سجناء ذوو خصوصية أمنية معينة هم للأسف موجودون مع السجناء العاديين كالاحداث وسجناء الجرائم العادية، وهذا السجن يجب ان يتسع لنحو 300 سجين بإجراءات امنية خاصة جدا، وتنشأ محكمة خاصة خارج اسوار هذا السجن تكون قريبة منه ليتم نقل السجين ضمن الشروط العالمية والامنية والانسانية والقانونية”.
وأضاف ريفي: “هناك فئات لديها وضع خاص جدا في السجون، كالنساء والاحداث والذين لديهم حاجات عقلية وطبية، وسيبدأ العمل مع مكتب للهندسة لتحضير ما يمكن تسميته مستقبلا بالمجمع الذهبي للاحداث، ليكون عبارة عن مدرسة واصلاحية وليس سجنا للنساء السجينات ولنزلاء السجون الذين لديهم عاهة عقلية او جسدية”.
وأشار الى أن “لبنان أغفل السجون الخاصة لمتعاطي المخدرات”، داعيا الى “وضع هؤلاء النزلاء في وضع احترازي، أي مكان للعلاج وليس سجنا، ويجب العمل مع وزارة الداخلية على مخطط المجمع الذهبي لأنه من غير المسموح أن تكون هناك تسميات مهينة للانسان، حتى لو كان سجينا، وهذا المجمع سيضم السجناء الخاصين مثل الاحداث والنساء واصحاب العاهات العقلية والجسدية ومتعاطي المخدرات”.
