أعربت أوساط واسعة الإطلاع في بيروت عبر صحيفة “الراي” الكويتية، عن إعتقادها بأن “أزمات لبنان باتت أسيرة معادلتين متناقضتين، واحدة تربط إنتخاب رئيس الجمهورية بموازين القوى التي ستفرزها الأزمة السورية، بمعنى ان ثمة مصلحة لدى أطراف اقليميين ولا سيما ايران في إبقاء الورقة اللبنانية بيدها الى حين استحقاق موعد التسوية الكبرى لملفات المنطقة الساخنة وخصوصاً في سوريا. اما المعادلة الثانية، فتشير الى حاجة لبنان الى وجود رئيس للجمهورية بما يضع البلاد على الطاولة كمفاوِض في ما خص العناوين التي تعنيه عوض ان يكون مادة تَفاوض”.
واشارت الى “خطورة حال الخواء السياسي التي يعيشها لبنان في ظل تعطيل كل مؤسساته الدستورية، في لحظة يفترض فيها ان يكون وضع خطة عمل لمواكبة التطورات المتسارعة في الملف السوري بحيث لا تأتي تسوية لا تراعي هواجسه”.
وتوقفت المصادر “عند ما نُقل عن الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند من ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار في أي تسوية سياسية في سوريا أربعة أمور: أولها ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية غير المرسمة، وثانيها نشر مراقبين دوليين عليها، وثالثها تعويض لبنان عن الخسائر التي تكبدها منذ أربعة أعوام بسبب استقباله مليون ونصف لاجئ سوري. أما المطلب الرابع والأهم، فهو ضرورة وجود نص صريح وواضح يدعو إلى عودة جميع اللاجئين والنازحين بسبب الحرب في سوريا أكانوا من السوريين أو من الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى لبنان من سوريا. ومن هذه الزاوية يمكن فهم مساعي رئيس الحكومة تمام سلام وأفرقاء داخليين آخرين الى تفكيك عناصر الأزمة اللبنانية، بما يسمح على الأقل بوجود سلطة قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي والايحاء بالثقة لتلقف اي مساعدات في ملف النازحين”.