أكدت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيان “موقفها مع باقي لجان الدفاع عن المستأجرين، تبني طرح الرئيس نبيه بري بشراء او ببيع المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض للمستأجر وهو الاقرب الى الواقع في حل مسألة الايجارات”. واكدت اللجنة ان “التعديلات من قبل لجنة الادارة والعدل هي كارثية وتهجيرية على المواطنين والمستأجرين بعد الهرطقة القانونية والفزلكة في طرح تعديلات شوهت القانون ومسخنته”.
وحذرت من “تمرير هذه التعديلات المؤامرة دون الاحتكام والرجوع الى الشعب اللبناني والمستأجرين المليون لبناني الذي يتوجب الاخذ برأيهم وحمايتهم، وبرأي وبمقترحات من يمثلهم خاصة طرح الرئيس بري، ويتحمل بعض النواب المسؤولية بعدم الاخذ بالتعديلات المقترحة كاملة على القانون والمقدمة من لجنتنا بعد ان تعنتوا في رأيهم غير الصائب وغير القانوني في حل هذا الموضوع الاجتماعي وافقدهم الشرعية والثقة بهم، بالرغم من التوضيحات واقتراحات التعديلات التي اقترحناها وبطريقة منصفة للمالك والمستأجر، وهذا ما يجعل اقتراح الرئيس نبيه بري اكثر عقلانية وواقعية خاصة بمعرفته لواقع وقدرة المواطنين على الدفع وعلى الحل المنطقي في طرحه القانوني والواقعي في شراء المأجور أو المنزل الذي يشغله المستأجر لقاء المحافظة على حق التعويض اذا قرر اخلاء المنزل، وبعد استحالة انشاء الصندوق المقترح لمساعدة المواطنين والالية التعجيزية في شروط استفادة المستأجرين منه والعشرات من الافخاخ القانونية التي تضع المستأجر خارج منزله دون اي تعويض او بديل عن مسكنه، في ظل ارتفاع حاد في اسعار الشقق والعقارات ويضع اللبنانيين في عجز مالي يؤدي حتما الى كارثة انسانية والى تهجير للبنانيين بمئات الالاف، يتحمل بعض النواب الممددين لانفسهم الذين يسعون الى تمرير تعديلات كارثية كهذه مسؤووليتهم امام المواطنين المليون مستأجر وعائلاتهم والتي تعتبر مؤامرة على الشعب اللبناني لم يعرفها تاريخ الشعوب على مر العصور”.
أضافت: “إن مجلس النواب أو من سيصوت على هذه التعديلات الكارثية دون الاخذ بطرح الرئيس نبيه بري، يتحمل مسؤولية الشروع بتنفيذ قانون تهجيري لشعب بكامله، ويتحملون مسؤولية هذا العار وهذه الخيانة العظمى امام اللبنانيين اذا تم تمرير هذه التعديلات الكارثية دون الاصغاء للعقل والمنطق والقانون لان تشريد اللبنانيين بقانون هو امر غير مقبول بتاتا بكل الاعراف والدساتير والقوانين والاديان، فاذا كان هناك رغبة ونية جدية في حل موضوع اجتماعي حياتي رئيسي لشعبهم فيجب الاصغاء اليهم ومحاورتهم توصلا لحل منصف يمنع من التهجير والتغيير الديمغرافي والتهجيري يحافظ في ذات الوقت على حق الملكية وحق السكن وفقا لتوصيات المجلس الدستوري الملزمة والتي حمل فيها المسؤولية للمجلس النيابي وللحكومة في ايجاد الحلول المنطقية والواقعية لهذا الموضوع وشدد في قراره الى خطورة الوضع التهجيري لهذا القانون المؤامرة على الشعب اللبناني والذي سوف يؤدي الى محاكمة المسؤولين عنه بالخيانة العظمى اذا لم يتم تعديله جذريا، لا الاخذ بالتعديلات الصورية والكارثية الحالية للجنة الادارة والعدل التي يسيطر عليها التوجه غير القانوني وغير المنطقي والكارثي في تشريد المواطنين اذا استمر بعض النواب بعدم الاخذ برأي المستأجرين وبطرح الرئيس نبيه بري”.
وحذر من “كارثة انسانية للبنانيين وتشريدهم دون بديل او خطة اسكانية، في ظل وجود مليوني لاجىء سوري ومليون لاجىء فلسطيني ومليون آخر من كل الجنسيات، ونحمل هذه المسؤولية لبعض النواب في لجنة الادارة والعدل التي ترتبط مصالحهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة بتمرير منافع كبار المالكين والمتمولين لمحاولة خلق سوليدر على نطاق لبنان يكون الشعب اللبناني المليون مستأجر الضحية الكبرى لمنافع خاصة ولبعض اصحاب المال والمشاريع المشبوهة التي سوف تهجر المواطنين والشعب وتشردهم دون اي خطة اسكانية وقانون عاقل يوازن بين حق الملكية وحق السكن والذي ننادي به منذ أعوام وخاصة خلال وضع القانون المسخ والتهجيري الحالي واذ نجدد ثقتنا بالرئيس نبيه بري وفي جميع الكتل السياسية بانها لن ترضى تهجير ابناء شعبها عبر فزلكة والاعلام المشبوه عن ان القانون هو لمصلحة المستأجرين بينما الواقع هو عكس ذلك كما بينا من خلال دراساتنا القانونية مئات الثغرات القانونية التهجيرية المبطنة في هذا القانون والذي ابلغ من الجميع والذي بات مفضوحا ومعروفا من الجميع الا ان البعض يحاول التصرف عن سوء نية وخيانة الشعب اللبناني، شعبهم الذي يرفضهم ويرفض قوانينهم التهجيرية وسوف يحاكم من سيهجرهم من بيوتهم بالخيانة العظمى اذا استمروا في عدم الاصغاء لمواطنيهم وحماية مصالحهم وحقوقهم في العيش بكرامة واولها حق السكن”.