أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيانا اليوم، ردت فيه على بيان لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات برئاسة المحامي أديب زخور، معلنة في مستهله “رفض نقابة المالكين باسم جميع المالكين في لبنان تخيير المالك ببيع الملك بالقوة أو شرائه من جديد تحت واقع الضغط ومن دون رضاه، أو حتى أي طرح آخر خارج إطار القانون الجديد للايجارات الذي باشر المالكون والمستأجرون بتطبيقه برغم حملات التحريض ودعوات التمرد على القانون النافذ التي يدعو إليها أشخاص يستغلون مواقعهم المهنية لتمديد إقامتهم المجانية على حساب عائلات المالكين وحقهم بتقاضي بدلات إيجار طبيعية. وفي هذا الإطار، نذكر الرأي العام بأن المستأجرين من الأغنياء والميسورين ومنهم من يطلقون هذه البيانات التضليلية يقيمون منذ أربعين عاما إلى اليوم بالمجان في بيوت المالكين من دون خجل أو وجل، ويقومون بتربية أبنائهم من جيوب المالكين ومن مالهم الخاص، وبعضهم قد تقاضى تعويضات مالية باهظة من مال المالكين وبقوة قانون استثنائي جائر وظالم تم تمديده بغير حق مرارا وتكرارا لكي يستفيد هؤلاء ومعهم عدد من النواب والوزراء والمديرين العامين من الإقامة المجانية في أملاكنا وتقاضي تعويضات الفدية التي وجب إعطاؤها للمالك كمتضرر من هذا القانون”.
اضاف البيان:” إن المؤامرة الحقيقية هي تلك التي مارستها المجالس النيابية السابقة من طريق الأحزاب والنافذين، وذلك بالسطو على أملاك المالكين في أكبر جريمة فساد لم يعرف لبنان مثيلا لها في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم. والأسوأ، أن هؤلاء المستفيدين لم يكتفوا بأربعين عاما من الظلم، ولم تشبعهم تعويضات الفدية التي دفعها المالك بقوة القانون الظالم، فإذا بهم اليوم يدعون المشاركة في اعتصامات الحراك المدني ضد الفساد، ومن جهة أخرى يسعون إلى فرض مؤامرة كبرى تقضي بتمديد مصادرتهم للمباني، وفرض تعويضات الفدية على المالك في ابتزاز موصوف لأبناء المالكين وعائلاتهم. ونحن إذ نتابع تفاصيل هذه المؤامرة نؤكد بأننا لن نرضى بديلا عن القانون الجديد النافذ للايجارات مهما حاول هؤلاء، ومهما كانت يد الشر طويلة، وسنقف سدا منيعا في وجه جميع المؤامرات القديمة، والجديدة لاسترداد أملاكنا المحتلة ولو بعد حين، ولن نألو جهدا في التضحية بكل غال ونفيس من أجل استرجاعها، مهما بلغ حجم التضحيات”.
وتابع:” لقد رضيت نقابة المالكين مرغمة بالتعديلات التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل، مع العلم أن أطر العدالة ومسارها الطبيعي يحتمان إعادة الحق إلى صاحبه المالك فورا، ومن دون تأخير للحد من خسائره، والتعويض عليه عن السنوات الأربعين التي مني فيها بخسائر مادية كبرى لمصلحة المستأجرين الأغنياء والميسورين، فإذا بنا نتفاجأ اليوم بحملة تضليل وتشويه تقودها تجمعات تدعي تمثيل المستأجرين، وغايتها تحريض المستأجرين ضد المالكين وضد القانون، ونشر الخوف في نفوسهم من تشريد محتمل وتشريد قادم، وفي هذا خداع غير مقبول بتاتا. لذلك من واجبنا أن نذكر المستأجرين بأن القانون يمدد إقامتهم 12 عاما في المأجور، ويقر لهم تعويضات لا نرضى بها في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وبالتالي فلا صحة نهائيا لما تقوم تلك التجمعات بنشره من باب الترهيب ونشر الأضاليل”.
وناشدت النقابة “الكتل النيابية وضع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين عند حدها ومنعها من نشر الأضاليل، وإرباك المستأجرين ومحاكمتها على أفعالها أمام المراجع القضائية المختصة، لأنها قد بلغت حد التضليل والترهيب والتحريض بما يثير النعرات بين المواطنين. ونذكر بوجوب احترام المسار القانوني الذي سلكه القانون الجديد للايجارات من مجلس النواب إلى المجلس الدستوري الذي رد مراجعة الطعن بالقانون في جميع أسبابها، وإلا فما دور المجلس الدستوري إذا لم تحترم قراراته بدستورية القوانين؟! كما نطلب من الرئيس بري بكل محبة واحترام النظر بعين العدل والعدالة إلى قضية المالكين الذي يناضلون من أجل تطبيق الدستور، واحترام حقهم بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق القانون الجديد النافذ للايجارات والذي يؤمن فترة استقرار سكني للمستأجر تصل إلى 12 عاما من تاريخ 28 كانون الأول 2014”.
واعلن “أننا نتقدم باسم نقابة وتجمع المالكين إلى نقابة المحامين بشخص نقيبها الأستاذ جورج جريج، وأعضاء مجلس النقابة بشكوى رسمية ضد المحامي أديب زخور لوقفه عن التصريح باسم لجنة غير موجودة يطلق عليها اسم اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات، ومنعه من استغلال المهنة لأغراض شخصية، فيما وجب عليه كمحام إبداء رأيه القانوني أمام قوس المحكمة، لا في الشارع، وعلى المنابر الإعلامية في عملية تحريض للمستأجرين ضد المالكين”.
وطالبت نقابة المحامين “الإعلان صراحة عن عدم وجود لجنة رسمية مكلفة من قبلها بدور المطالبة بتعديل القانون الجديد النافذ للايجارات، لا بل على العكس، فإن ممثلين عنها شاركوا في صياغة بنود القانون الجديد، والتعديلات التي أجريت عليه مؤخرا في لجنة الإدارة والعدل.
