أكد الخبير الدولي في مجال معالجة النفايات والحد من المخاطر المهندس راشد سركيس، في مؤتمر صحافي تناول فيه ملف النفايات، أن “النفايات ملكية عامة لا يمكن التعامل معها من دون احترام رأي المواطنين المالكين لها بالاضافة إلى اعتبارها مورد انتاج وطنيا وليس مصدر عبء”، لافتا إلى أن “الطمر ليس حلا حقيقيا في معالجة النفايات وكأنها وحدة غير قابلة للتجزئة، انما المعالجة الحقيقية ترتكز على أسس علمية تستفيد من كل مورد لمواد اولية”.
ودعا إلى ضرورة “الانتباه الى ان العاطلين عن العمل يتزايدون يوميا مما يفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي لكثيرين، واي مبادرة لخلق فرص عمل تعود بالفائدة على المجتمع برمته، وهذا ما تفتقده الحكومة طبعا في تخطيطها، اذا وجد، وهو امر بديهي في نتيجة لا مركزية معالجة النفايات ولا سيما اذا استخدمت تقنيات حديثة على قياسات صغيرة ومتوسطة”.
ولفت إلى أن “استخراج العمل السليم يرتكز على وضع معايير ومبادىء تضبط الاطر العامة والخاصة ضمن سياق واضح وشفاف، وهو ما ينطبق تماما على ملف معالجة النفايات، وهو ما لم تأت على ذكره قرارات الحكومة اطلاقا”، داعيا إلى “التخلي بقناعة تامة، عن المركزية القاتلة والمليئة بالفساد لصالح اللامركزية التي تحتاج الى رعاية سليمة لتنميتها”.
وأكد ضرورة “الاقرار بان بيروت قادرة على معالجة نفاياتها ضمن نطاقها البلدي وليست بحاجة الى احد، وهكذا لم تسأل الحكومة عن هدف وغايات البعض من دمجها مع جبل لبنان لخلق حالة مخيفة ومعقدة للانقضاض على سبل بلوغ اللامركزية بكل حيثياتها”.
وقال:”لم يخطر على بال أحد في الحكومة ان مركزة البنى التحتية تشكل طعما دسما لاعداء لبنان اذ لا تكلفهم ضربة موجعة للبنان اكثر من الذهاب الى موقع واحد يكفي لكي يدمر فيه ما بني خلال سنين (اي طريقة معالجة مركزية، مطمر او محرقة او خلافه) فضلا عن الاضرار التي تنجم عن ذلك والاثر البيئي السيء، ولا سيما على صعيد الصدمة التي ستواكب هكذا عمل في العودة الى المربع الاول والتفتيش عن حل جديد، وهنا لا بد من الاشارة الى ان التفكير اللامركزي يخدم ايضا في استراتيجية الدفاع لو عرف البعض ماذا يفعلون”.
أضاف:” لا تستطيع الحكومة تنفيذ حرف واحد من قراراتها، فهل هكذا تباع الاوطان وتستباح السيادة؟ وهل يعقل ان تندرج ضمانات حسن التنفيذ بالركون الى صدقية الامم المتحدة في مراقبة التنفيذ علما ان الامم المتحدة ليس لها اي حق قانوني في التدخل بهكذا امور”، لافتا إلى أن “هذه اللفتة غير القانونية تندرج في تأكيد جازم وحازم واقرار بالفشل وعدم جدارة الفريق اللبناني المعتمد، ومهما كان فان الذي لا يعرف ان المراقبة ترتكز على معايير للمقارنة يبقى على شاطىء المعرفة الحقيقية للامور”.
