تم اليوم توزيع الشهادات على الناجحين في الدورات التدريبية التي أجراها المركز اللبناني للتدريب على سلامة الغذاء التابع لاتحاد الغرف اللبنانية، في حفل أقيم في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برعاية وزير الصحة وائل ابو فاعور ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير وحضورهما. كما حضر رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان طوني الرامي، رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات في لبنان ايلي رزق، نائب رئيس اتحاد تجار جبل لبنان أحمد علاء الدين، رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب، وممثلون عن أكثر من 100 مؤسسة تعمل في مجال الغذاء، شارك موظفوها في الدورات التدريبية في المرحلتين الاولى والثانية.
شقير
بداية، القى شقير كلمة قال فيها: “ما أجمل العمل الايجابي، وما أجمل التعاون البناء الذي يثمر خيرا على بلدنا ومجتمعنا. هذا اللقاء اليوم بوجودكم جميعا معالي الوزير، بلديات، جمعيات اقتصادية وتجارية، في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني”، يجسد فعل الخير بأحلى حلله، كيف لا؟ والموضوع يتعلق بصحة المواطن وتوفير الغذاء الصحي والسليم للبنانيين”. واضاف: “المناسبة اليوم عزيزة على قلبي، لأنها تجمع بين الخاص والعام، فهي من جهة ترفع من القدرة المهارية لليد العاملة اللبنانية، ومن جهة ثانية تحافظ على صحة المجتمع اللبناني”.
ولفت شقير الى انه “في بداية حملة سلامة الغذاء التي أطلقها الوزير أبو فاعور، ارتفعت الاصوات المعترضة، وساد الخوف لدى الكثيرين من أن تشكل الحملة ضربة قاسمة للقطاع السياحي، لكن، كلمة حق تقال، ان التجاوب الذي وجدناه لدى معالي الوزير، ولا سيما اجتماعه مع القطاع الخاص في غرفة بيروت وجبل لبنان وايضاح اهداف الحملة، وتأكيده الحرص الشديد على المؤسسات اللبنانية، ودعمه اطلاق المركز اللبناني لسلامة الغذاء لدى اتحاد الغرف اللبنانية، يؤكد بشكل لا لبس فيه أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا مع وجود مسؤولين من خامة الوزير أبو فاعور، في اجتراح الحلول والسير بالبلد نحو التطور والازدهار”.
وقال: “اليوم نحن نحصد نتائج هذا الفعل الايجابي، فقد تحول الجو السلبي تجاه الحملة وابعادها والهلع لدى اصحاب المؤسسات، الى افعال ايجابية كثيرة لعل ابرزها: نجاح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والسلطات المحلية في هذا المجال، زيادة الوعي حيال سلامة الغذاء، التزام المؤسسات المعنية بمعايير سلامة الغذاء، وانخفاض نسبة الغذاء غير السليم”.
وأكد ان “هذا ما يريده القطاع الخاص اللبناني، المزيد من الابداع، المزيد من التنافسية، المزيد من الاستثمارات، المزيد من فرص العمل، المزيد من البحبوحة والخير والرخاء للجميع”.
وشدد على انه “لا بد اليوم، ونحن في خضم أزمة النفايات، الا ان نسجل للوزير أكرم شهيب هذا الجهد الكبير الذي بذله ويبذله من ضمن أداء علمي ومنهجي، لانهاء ازمة النفايات، كما نعلن تأييدنا لخطته، وندعو الى البدء بتنفيذها سريعا، قبل ان تتحول الازمة الى كابوس لدى كل لبناني”.
وقال شقير: “يسعدني بإسمي وباسم اتحاد الغرف اللبنانية، ان أقف أمامكم وأمام الرأي العام اللبناني، لأقدم برعاية الوزير أبو فاعور، دفعة كبيرة من خريجي المركز اللبناني لسلامة الغذاء التابع لاتحاد الغرف اللبنانية، الذين أتموا بنجاح دورات تدريبية في المرحلتين الاولى والثانية”.
واضاف: “لقد أجرى المركز منذ مطلع العام حتى الآن، الكثير من الدورات التدريبية في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفي جبيل وجونيه وعاليه بالتعاون مع بلدياتها وجمعيات تجارها، حيث بلغ عدد الذين شاركوا في الدورات حوالي 1500 شخص يعملون في المطاعم ومختلف المؤسسات التي تتعاطى موضوع الغذاء، فيما بلغ عدد الناجحين 1050 شخصا، سيكون لنا شرف تسليم مؤسساتهم شهادات نجاح برعاية كريمة من الوزير ابو فاعور”.
وأكد انه “مهما كان الزمن صعبا، لن نكف عن زرع بذور الأمل، بأن كل شيء ممكن وان لبنان سيبقى على مسار التطور طالما وجد اصحاب الارادات والنيات الطيبة. نعم، لن نكف عن ترسيخ الركائز التي تؤسس لتصويب المسار والتحضر للمرحلة المقبلة”، شاكرا كل ما دعم هذا المشروع وكل من ساهم في انجاحه خصوصا شركائنا والشركات التي تولت عملية التدريب، وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، بلدية بيروت ومعهد البحوث الصناعية”.
عربيد
والقى عربيد كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم للاحتفاء بمتدربي “مركز التدريب حول سلامة الغذاء” الذين نجحوا في تطوير مهاراتهم واكتسبوا المفاهيم الحديثة للجودة، المتوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية. نهنىء المتدربين، والمؤسسات التي انتدبتهم، لانهم يساهمون في تعزيز سلامة الغذاء، ويحافظون على طريقة العيش اللبنانية الفريدة وعلى ميزات لبنان السياحية والثقافية…. والاقتصادية”.
واضاف: “يتوجب ان نحتفي بمركز التدريب حول سلامة الغذاء، كتعبير واضح وصريح عن قدرة القطاع الخاص على ابتداع الحلول العملية للمشاكل التي قد تطرأ في اي لحظة، وعلى معالجة هذه المشاكل مباشرة من دون التهرب من مواجهتها، على عكس ما يجري حاليا”، مشيرا الى ان “قوى الانتاج، عمالا وأصحاب عمل ونقابات مهن حرة وهيئات المجتمع المدني، كانت قد حذرت في نداء 25 حزيران، من الشلل والجمود ومن عرقلة عمل المؤسسات الدستورية ومن إعاقة الانتاج، ووصلنا فعلا” الى اليوم الذي غرق فيه اللبنانيون بظلام العجز. وحذرت قوى الانتاج ايضا” من تحول الفراغ المؤقت إلى مأزق دائم يقضي على بعض من الأمل المتبقي بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي والوطني. ونكاد نقول “لقد وصلنا فعلا” الى اليوم الذي حذرنا منه في 25 حزيران، وفي لقاءات اقتصادية سابقة”.
وقال: “لقد برهنت الايام الماضية اننا بحاجة الى نداءات يومية لنؤكد ان السياسة لا تعني سوى خدمة المواطنين وصيانة مصالحهم الحياتية والصحية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية… والتشدد في تطبيق مواصفات عيشهم الكريم”.
واضاف: “حبذا لو جيرنا طاقاتنا نحو انجاز مشاريع تنموية مفيدة، كهذا الانجاز الذي نحتفي به اليوم، وتوافقنا على معايير محددة لتقييمها والمضي بها: هل تخدم المجتمع؟ هل تنفع المؤسسات، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة؟ هل تفيد صغار الحرفيين والصناعيين والمزارعين؟ هل تخلق فرص عمل؟ هل تفتح آفاقا اقتصادية واجتماعية وابداعية جديدة؟”.
أبو فاعور
اما الوزير أبو فاعور فقد استهل كلمته بإبداء ارتياحه للتطور الحاصل في مجال التعاطي مع حملة سلامة الغذاء، وقال: “أين كنا وأين أصبحنا! أذكر لقاء جمعني قبل حوالى سنة بكل من شقير وعربيد وكانت الوجوه حينذاك مكفهرة، وينظر إلي باعتباري حامل سيف البطش والإضرار بالاقتصاد والسياحة والصناعة”.
أضاف: “كنا في زمن التصادم، وبتنا في زمن التفاهم الذي أصبحت فيه سلامة الغذاء قناعة ثابتة وثقافة راسخة وأداء وممارسة دائمين ليس فقط من قبل وزارة الصحة والوزارات المعنية وهي وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد بل من قبل أصحاب المؤسسات”.
وأشار إلى “أن هذا اللقاء الذي يشكل فرصة لشكر القيمين عليه، يشكل أيضا الدليل على الوصول إلى بر مشترك وقناعة مشتركة بأن هناك إمكانية للتعاون لما فيه خير المواطن، وأن لا تناقض بين سلامة الغذاء والإصلاح وبين عمل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية في البلاد”.
ونوه الوزير أبو فاعور “بالجهد الذي يتم بذله من قبل نقابة أصحاب المطاعم وغرفة التجارة والصناعة لإنجاز دورات التدريب المستمر للعاملين في مجال الغذاء، بحيث أصبح مفهوم سلامة الغذاء موجودا في عقول إدارات المؤسسات والمطاعم قبل عقول العاملين في مجال الرقابة، مشددا على أن الرقابة الذاتية والمسؤولية الذاتية هي الأهم.
وأكد وزير الصحة العامة “أن أوضاع المؤسسات الغذائية باتت أفضل، وكذلك بالنسبة إلى سلامة الغذاء، والدليل العملي يكمن في نسبة العينات المطابقة التي باتت تتجاوز بأضعاف النسب التي كانت تشهدها حملة سلامة الغذاء في بداية انطلاقتها”، مشيرا الى “أن ذلك يعود إلى الإجراءات الرقابية وكذلك إلى وعي المؤسسات الغذائية والتدريب الذي يحصل للعاملين فيها”، واعلن “أن الوزارة بصدد إصدار تصنيفها للمطاعم في لبنان، مبديا ارتياحه بأن نسبة كبيرة من المطاعم اللبنانية لم تقبل إلا أن يأتي تصنيفها في المرتبة الأولى”.
واضاف: “ان نسبة العينات المطابقة قد تحسنت بشكل كبير قبل أن تحل بنا معضلة النفايات التي يبدو أن القرار السياسي في شأن حلها لا يزال يتأرجح ويترنح رغم الجهد العلمي والصبور والكفوء الذي يبذله وزير الزراعة أكرم شهيب مع لجنة الخبراء”، مؤكدا “أنه بنتيجة ذلك، يقع اللبناني وصحته حتى اللحظة تحت ضغط أزمة النفايات التي لم تسلك طريقها إلى الحل”.
وجدد وزير الصحة العامة قوله “ان المؤسسات تقوى بتطهير نفسها”، وقال: “نشهد اليوم كيف أن المؤسسات تقوى بالجهد الذي يتم بذله من داخل هذه المؤسسات”، معتبرا ان “مكافحة الفساد في الغذاء جزء من سياسة عامة تهدف إلى مكافحة الفساد في القطاع الصحي والطبي، وليس هذا الأمر فكرة مجردة أو معزولة، إنما هو جزء من سياق عام لمكافحة الفساد في البلاد. والجميع يعلم وجميعنا يعلم أننا للأسف نقيم فوق جبل من الفساد في كل نواحي حياتنا في لبنان، على المستويات السياسية والإدارية والاجتماعية والغذائية والصحية إلخ”.
وقال: “إذا كنا نسعى إلى مكافحة الفساد في وزارة الصحة خارج إطار الدولة، فالأحرى في الدولة أن تبحث عن مكافحة الفساد داخل نطاق الدولة”. وسأل: “ماذا عن الفساد المعشعش في الإدارات الرسمية اللبنانية وماذا عن الفساد المحمي سياسيا وطائفيا ومذهبيا ومناطقيا زبائنيا في إدارات الدولة؟”.
وإذ أبدى اعتقاده بأن هذا الأمر عائق أمام تطور الاقتصاد، ورجال الأعمال يعرفون قيمة هذا الأمر، أكد أبو فاعور أنه “معني بالدرجة الأولى بالمواطن اللبناني”، وقال: “متى يتوقف هذا الإذلال المتمادي والإهانة المتمادية للمواطن عندما يذهب إلى أي دائرة من دوائر الدولة لإنجاز معاملة ما؟”.
أضاف: “إذا كان على الدولة القيام بمهمة جديدة هي مكافحة الفساد، فعليها أن تبدأ أيضا بمكافحة فسادها هي. آن الأوان لأن تسقط كل الحمايات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية عن كل بؤر الفساد في كل دوائر الدولة اللبنانية. فالفاسد فاسد سواء انتمى إلى حزبي أو إلى حزب غيري، ولا طائفة له أو دين أو منطقة أو مذهب أو حزب، ويجب أن يشار إليه بالبنان ومكانه القضاء والسجن”.
واكد أنه “آن الأوان لتجربة جديدة للتطهير الإداري في الدولة اللبنانية بعد كل التجارب السابقة التي لم تحقق نجاحا”، وقال: “أن الإدارة هي التي تراقب المجتمع والمؤسسات وكل شركاء الإنتاج في البلد من مستشفيات ومصانع ومدارس وغيرها من النشاطات، فإذا كانت الإدارة فاسدة فكيف يمكن مكافحة الفساد؟ فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟”.
وأطلق وزير الصحة العامة دعوة “لأن تحسم الدولة أمرها ويفتح باب مكافحة الفساد في الإدارات الرسمية وليكن ما يكن”، مؤكدا “أن لا علاج لهذا الفساد إلا بتطهير إداري حقيقي وفق معايير علمية وقانونية، فتعطي الدولة اللبنانية النموذج والدليل على كونها جدية فعلا في مكافحة الفساد”.
وختم وزير الصحة العامة مكررا الشكر لغرفة التجارة والصناعة والقيمين على دورة التدريب مهنئا الخريجين والخريجات الذين حصلوا على الشهادات.
تسليم الشهادات
وفي نهاية الحفل، سلم ابو فاعور وشقير الشهادات لنحو 100 شركة انتدبت موظفيها للمشاركة في الدورات التدريبية التي نظمها المركز اللبناني لسلامة الغذاء التابع لاتحاد الغرف اللبنانية.