ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا)، اليوم (الثلثاء) أن السلطات عاقبت 249 مسؤولاً لتقاعسهم عن أداء مهمات عملهم، مثل عدم إنفاق المخصصات الحكومية والتأخر في إنجاز المشاريع، في الوقت الذي تشن فيه الحكومة حملة على الكسب غير المشروع.
وفضل كثير من المسؤولين خلال الـ 18 شهراً الماضية تجنب الموافقة على المشاريع الكبيرة لتفادي مساءلة مسؤولي مكافحة الكسب غير المشروع في إطار حملة واسعة تشنها الصين على الفساد.
وأثار الأمر انزعاج الحكومة المركزية في بكين التي وبخت الحكومات المحلية على المماطلة وهددت تكراراً بمعاقبتهم عبر استعادة المخصّصات التي لم ينفقوها.
وأضافت «شينخوا» أن 249 مسؤولاً من 24 إقليماً ومنطقة أو مدينة أقيلوا أو نقلوا إلى وظائف أقل درجة أو تلقوا إنذارات بعد إعلان نتائج التحقيقات التي أجريت من أواخر أيار (مايو) وحتى منتصف حزيران (يونيو) الماضيين.
وأوردت الوكالة أمثلة على أوجه التقصير، وقالت إن مشروعاً لإعادة تدوير مخلفات الطعام في إقليم شانشي شمال البلاد لم يكن بناءه بدأ بحلول أواخر أيار (مايو) هذا العام، على رغم من أن الحكومة صرفت المبلغ المخصص له في العام 2012.
ونقل التقرير عن مسؤول لم تُعلن عن هويته قوله «هدف محاسبة هؤلاء الأشخاص هو الترويج (لأهمية) العمل ومعالجة مسألة التراخي في الحكومة وعدم فعل أي شيء، وضمان وضع الأهداف الإقتصادية لهذا العام على المسار (المناسب).
وأشارت «شينخوا» إلى أن الحكومة استرجعت حوالى 296 بليون يوان (46.5 بليون دولار) نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من الحكومات المحلية تم استثمارها في مشاريع تنمية «عاجلة» ولتحسين حياة المواطنين.