عصام شلهوب
يشغل تراجع القطاع العقاري المتأثّر بشكل رئيسي بجمود حركة بيع الشقق الفخمة والكبيرة، وبطء الحركة بالنسبة للشقق المتوسّطة، حيّزاً مهماً من اهتمامات تجّار هذا القطاع وتراجع استثماراته.
رئيس جمعية منشئي وتجّار الأبنية إيلي صوما، أكد لـ»اللواء» أن قيمة الاستثمار في القطاع العقاري تراجعت من 5 مليارات دولار إلى حدود 3 مليارت، وعزا انخفاض مروحة شراء الشقق بالوقت الحاضر الى الوضع السياسي الذي يؤثر على الوضع الإقتصادي.
وقال بأنّ الجمعية طلبت من المستثمرين وتجّار البناء تخفيض الاستثمار في البناء بسبب جمود الطلب على الشقق وحيرة الشباب وتردّدهم حول التملك في ظل ما يعيشه لبنان من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، وقد تراجعت حركة البناء من 25000 شقة سنويا الى حوالى 16000شقة، وذلك كي لا تحدث مع تجار البناء أزمة كتلك التي حدثت عندما ارتفع عدد الشقق غير المباعة وكان عددها 2000 شقة.
ووصف الحالة التي يمر بها قطاع البناء بأنّها مقبولة نوعا ما، لافتاً إلى أنّ «المبيعات في القطاع تنقسم إلى قسمين، الأول مموّل من القروض الإسكانية (المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان والمؤسسة العسكرية للإسكان)، والشق الثاني خارجي يتعلق بالمغتربين والأجانب».
وأضاف: «الزبائن من الداخل اللبناني يسعون للشراء في كافة المناطق اللبنانية عبر قروض مصرفية، ويشكل هؤلاء الزبائن نحو 70 في المئة من الشقق المباعة، خصوصاً أن القروض ميسرة بوجود دعم مصرف لبنان من الاحتياطي الإلزامي، أما المبيعات الآتية من المغتربين اللبنانيين والذين يطلبون شققاً متوسطة في مناطق خارج مدينة بيروت، لا تزال في حالة هدوء، ونحن بانتظار مجيئهم إلى لبنان خصوصاً بعد رفع الحظر الخليجي، فزبائن هذه النوعية يتأثرون بالوضع السياسي والأمني في البلاد قبل الاقدام على الإستثمار في البلد، وهؤلاء يشكلون نحو 30 في المئة من زبائن القطاع».
وأشار صوما إلى «وجود نحو ألف شقة على الخط البحري الأول والثاني (المتر 7000 دولار) يعانون من جمود في حركة البيع لأنّ زبائنها من المغتربين الميسورين وغير اللبنانيين اما الشقق التي تباع بقروض مصرفية لا تتأثر بالوضع الداخلي لأن الزبائن هم من اللبنانيين المقيمين».
وقال بأنّ المغتربين اللبنانيين والخليجيين كانوا في الماضي يشترون عشرة آلاف شقة سنوياً وقد توقف ذلك في الوقت الحاضر.
وأوضح صوما بأنّ الجمعية هي من طلبت تصغير مساحات الشقق من 200 متر إلى ما بين 100 و150 مترا، حيث يتمكن المواطن من شراء شقق مساحتها مناسبة له ولقدرته الشرائية، مؤكداً أنها فترة هدوء وليس تراجع، لافتاً إلى أنّ «القروض السكنية مستمرة وأنها مساهمة في استمرار العجلة الإقتصادية، فطلبنا من تجار البناء تقليص عدد الشقق ومساحتها حتى تصبح متوافقة مع متطلبات اللبنانيين المقيمين».
وقال: «الوضع اليوم مريح، لا إشكالات تحصل، كتلك التي شهدناها من 15 عاماً عندما كان لدينا فائض شقق»، ونقوم بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الأشغال بسبب الوضع الإستثنائي الذي تمر فيه البلاد. كما نجتمع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشأن قروض الإسكان ليبقى القطاع مستمر ومريح».
وشدّد صوما على ضرورة التركيز على أنْ يبقى العرض موازياً لحجم الطلب، وإنّه كلما بقي حجم العرض موازياً لحجم الطلب لن تقع المشاكل «المواطن لا يزال يشتري الشقق والمؤسسات الإسكانية مستمرة في تقديم القروض».
وردّاً على سؤال حول استمرار أسعار الشقق مرتفعة؟ قال صوما: أن هذه الأحاديث غير واقعية وأن التجار يقومون بتسهيل المبيعات وتخفيض الأسعار وأنه ينصح «من يريد الشراء أن يشتري اليوم لأنه فيما بعد أعتقد أن الطلب سيزيد، وبهذا العدد من الشقق سترتفع الأسعار».
وأكد تفاؤله بالمستقبل ونرى أنّه مزدهر… ونحن نقوم بالتنسيق مع أصحاب العقارات ومكاتب التسويق خاصةً في هذه الظروف»، مشيراً إلى «الرحلات التي قمنا بها إلى السعودية وأستراليا برفقة محافظ بيروت زياد شبيب المندفع والحريص على تشجيع الإستثمار بدعوة من غرف التجارة هناك، فأجرينا ندوات قمنا من خلالها ببيع حوالي 45 وحدة عقارية، 23 منها في بيروت. قد يبدو العدد قليل ولكن حتى اليوم هناك لبنانيون يتصلون ليستفسروا أكثر عن الموضوع وعن الوضع في لبنان. وقريباً سنقوم برحلة شبيهة إلى البرازيل مع المحافظ أيضاً». وعن جذب استثمارات جديدة، أشار صوما إلى أن «عدد المستثمرين الموجودين حالياً كافٍ لأنه كما قلنا نريد أن يبقى حجم العرض موازياً لحجم الطلب».
