عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، اجتماعا في وزارة الطاقة والمياه، ناقشت فيه قضايا ادارية ووظيفية ومطلبية ولا سيما موضوع سلسلة الرتب والرواتب، واصدرت بيانا توقفت فيه “عند الاعتصام أمام وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم، وأكدت مواقفها السابقة وأن هذا الحراك ما هو الا استمرار لتحرك الرابطة وهيئة التنسيق النقابيه مدى أربع سنوات تحت شعارات واضحة وصريحة”.
وأكدت “سلمية الحراك المدني رفضا للفساد ودفاعا عن مصالح الناس والوطن والحفاظ على الادارات والمؤسسات العامة”.
وشدددت على “تفعيل عمل المؤسسات الدستورية بإنتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل دور الحكومة ومعاودة النشاط التشريعي الى المجلس النيابي”.
وذكرت الهيئة بمطالبها المتمثلة ب”الاسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة توفر الحد الادنى من العيش الكريم، وتشكل المدخل الرئيسي للاصلاح الاداري في مواجهة الفساد والفاسدين”.
واكدت ان “الحرص على نجاح الحراك المدني يقتضي المزيد من التنسيق بين مكونات هذا الحراك ومكونات هيئة التنسيق النقابية وفي مقدمها رابطة موظفي الادارة العامة”.
وأعلنت “اصرارها على مطالب الموظفين والمتعاقدين والاجراء والمياومين والمتقاعدين والذي سبق ان اعلنتها في بياناتها السابقة، كما ان موضوع النفايات وقضايا الناس المطلبية من كهرباء ومياه وطبابة وضمان شيخوخة وتعليم هي شغلها الشاغل وستبقى عناوين تحركاتها حتى تحقيقيها وتوفير مستوى لائق لمعيشة المواطنين وانها ستعتمد كل اشكال التحرك التصعيدي في سبيل تحقيق مطالبها”.