أكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي أنّ “البلد بحاجة الى انتخاب رئيس جمهورية، واي حل ترقيعي يأخذنا الى ازمات اضافية اكثر واكثر”، مضيفاً: “آسف ان اقول هناك توجه لدى البعض بحل كل ازمة لوحدها بشكل ترقيعي حتى لو كانت هناك مخالفة للقانون، وايّ مخالفة في القانون ستؤدي الى تعقيدات اضافية، ارتكبنا جريمة في الشغور الرئاسي من خلال تأجيل انتخاب رئيس جمهورية انعكس شللا في مجلس النواب وتعثرا اولياً في مجلس الوزراء يتفاقم تباعا. وكما كان يقول الرئيس فؤاد شهاب فلنعد الى الكتاب، تبدأ الحلول في لبنان بانتخاب رئيس جمهورية وتستقيل حكومة وتشكل حكومة جديدة ويعد قانون انتخابات وتجرى الانتخابات النيابية ونعيد تكوين السلطة، واليوم نحن امام استحقاق وكأننا نفصل البلد على قياس اشخاص معينين، واي انسان يعتقد بأن الحياة متوقفة عليه هو واهم تماما واي انسان يعتقد ان المؤسسات متوقفة عليه هو واهم تماماً”.
ريفي، وبعد لقائه الرئيس ميشال سليمان، قال: “تطرقنا الى المواضيع المطروحة وخصوصاً ما يحكى عن ترقيات في الجيش او تأجيل تسريح احد معين. توافقنا سوية، وسبق واعلنت موقفي المبدئي انني ضد الحلول الترقيعية سواء في المؤسسات او في المواقع الرئاسية”، وأضاف: “انا اشرف ريفي تركت قوى الامن الداخلي، لم تتعطل قوى الامن الداخلي ولا يمكن ان تتعطل ولم اتوهم انه يمكن ان تتعطل اذا غادرها اشرف ريفي، فلنعتبر من هذه الامثولة، انا في 1/4/2013 استحق تقاعدي سلمت برأس مرفوع وغادرت. وفي أي موقع اكون فيه لا احد له علي شيء، ليس من احد مدد له او تأجل تسريحه الا وتم النيل من جزء من كرامته وعنفوانه ومعنوياته”.
وتابع: “لن اقبل مهما كلف الامر بأي حل غير قانوني لاي كان، ولا يوجد شيء يفصل على مقاس اشخاص معينين، مع احترامي لكل الاشخاص المعنيين، انا خرجت في يوم استحقاقي وفخامة الرئيس خرج في يوم استحقاقه وهناك كثر على مثالنا رأسهم مرفوع وجبينهم عال”.
واكد ريفي انّه “علينا التوقف عن اهانة المؤسسات والقانون وتركيب تسويات على حساب القانون، حتى تأجيل التسريح هي مادة قانونية شبهتها كالطلاق عند المسلمين “ابغض الحلال” اي هي ابغض مادة قانونية موجودة ولكن على الاقل هي مادة قانونية، اذا كان هناك اضطرار للجوء اليها نقدم عليها ولكن حتى هذه المادة غير مضطرين اليها، هناك تداول اشخاص وسلطة. هذا موقفي المبدئي ولن اغير موقفي اما ان نبني وطنا ضمن احترام القانون او ان ندمر الوطن ونضرب معولا في جداره”.
وعن المعلومات بشأن موافقة تيار “المستقبل” على التسوية، قال: “انا لا اتكلم باسم “المستقبل” انما باسم اشرف ريفي، وهذا موقفي الذي اعلنته سابقا واؤكد عليه تكرارا، اما ان نبني مؤسسات وفق القانون او ستكون هناك عواقب وخيمة وتداعيات سلبية على لبنان، هناك تهويل بأنهم سيلجأون الى خطوات، في النهاية البلد في اسوأ الظروف واسوأ من القرد لم يخلق الله، اما ان نضع حدا ونقول كفى استهتارا بالمؤسسات والقانون وتعالوا لنبني وطنا وفق القانون. نحن في ظرف غير طبيعي وعلينا ان نرعى المؤسسات خصوصا العسكرية والامنية برموش العين ولا تتم الرعاية الا وفق القانون فقط لا غير”، وأضاف رداً على سؤال بشأن جو “تيار المستقبل” اليوم: “بامكانكم ان تسألوا اي مسؤول في “المستقبل”، انا اتكلم اليوم باسم اشرف ريفي، انا لا اسير مهما كلف الامر باي امر غير قانوني انني اعرف كم هي تداعياته على الوطن وعلى المؤسسات”.
وماذا لو سار وزراء “المستقبل” بالتسوية، فهل ستعارضها؟ أجاب ريفي: “انا اعلنت سابقا موقفي المبدئي وما زال هذا موقفي، اما ان أسير بالقانون او لا اسير بأي امر غير قانوني ايا كان الذي سيسير فيه. كفى استهتارا بالقانون وكفى تعرضا لهيبة المؤسسات وكرامتها، وتحديدا المؤسسة العسكرية. الهيبة والمعنويات والتراتبية هي قيمة لاي مؤسسة، وخصوصا العسكرية او الامنية. وعندما تضرب التراتبية العسكرية ستهتز كل اركانها الثابتة”.
