عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، وحضور مقررها النائب بدر ونوس والنواب: محمد الحجار، خضر حبيب، عاصم قانصو، حكمت ديب، معين المرعبي، قاسم هاشم، جمال الجراح، خالد زهرمان، غازي يوسف، نبيل نقولا وعباس هاشم.
كما حضر الجلسة وزيرا الطاقة والمياه ارثور نظريان والمالية علي حسن خليل، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ممثل لمجلس الانماء والاعمار، مستشارو وزير الطاقة والمياه ندى البستاني، كريم عسيران، انطوان كعدي وروبير صفير، امين عام المجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك، ديالا الشعار، طارق دندشلي، مدير النقل في مؤسسة كهرباء لبنان نجيب صالح، الخبير الاقتصادي مروان اسكندر، مدير الشؤون المالية في مؤسسة كهرباء لبنان منى عيسى ومديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وعلى الاثر، قال قباني: “الهدف من هذه الجلسة التي جاءت مصادفة مع الحراك الشعبي الذي كان يحتج صباح اليوم على انقطاع الكهرباء ودفع فاتورتين واحدة للدولة وأخرى للمولدات. نحن وكل الشعب اللبناني نعتبر ان الكهرباء معضلة بل كارثة وطنية وهذا قلناه قبل سنوات، فالكهرباء تكلف الدولة ملياري دولار كل سنة والتقنين قاس، بمعنى آخر ان أهم قانون انجزناه في الفترة الاخيرة هو قانون رقم 181 والذي خصصنا فيه 1200 مليون دولار لكي نصل الى عام 2015 وقد اصبحت الكهرباء 24 ساعة على 24، واذ بنا اليوم في سنة 2015 وبدل ان تكون الكهرباء 24 ساعة نكاد نعمم العتمة”.
أضاف: “أمام هذا الواقع المرير ركزت هذه الجلسة على مرسومين: الاول 288 الذي شدد عليه وزير الطاقة قائلا ان هذا القانون على الرغم من اقراره منذ سنة ونصف سنة تقريبا لم يحصل شيء فيه حتى الان، ولكنه يعتقد ان هذا الامر يحتاج الى مستشار متخصص لتحديد اصول تنفيذ هذا القانون ولتحضير دفاتر الشروط، وهذا القانون يسمح لوزيري المال والطاقة بأن يقترحا على مجلس الوزراء اعطاء رخص لانتاج الكهرباء من القطاع الخاص. وهذا وضعناه بسبب تأخير انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أي كل ذلك ترقيع لاننا لم ننشىء الهيئة الناظمة، فنحن نصرخ منذ سنة 2002 لتنفيذ القانون وانشاء الهيئة الناظمة وبسبب ذلك صدر القانون 288. لقد عليه سنة ونصف سنة وهناك من قال من النواب ان هذا قانون استثنائي وبالتالي نتعاطى معه وكأنه قانون عادي، يعني وضع مستشار وخلال سنة ونصف سنة لم يفعل شيئا وبالتالي ستمر السنتان ويكون ذهب هباء”.
وتابع: “بالنسبة للقانون 181 والذي حدد انشاء هيئة ناظمة، فهذا الامر لم يتم كما ان تعيين مجلس ادارة لم يتم ايضا. وعن انتاج 700 ميغا في المعامل الجديدة بما يتعلق بالمولدات ومجموع قوتها 260 ميغا وهي في الذوق والجية، فقد حصل خلاف بين وزارة الطاقة والديوان وأقحمت وزارة المالية دون ان يكون لها رأي في هذا الموضوع. من جهته، اعتبر ديوان المحاسبة بما ان هناك تعديلات في دفتر الشروط يعني ان الامر يجب ان يعرض عليه ليبت هو في هذه التعديلات. أما وزارة الطاقة فلم تذهب في هذا الاتجاه بل ذهبت الى مجلس الوزراء ليأخذ قراره الذي قرر الطلب من المالية بدفع الحسابات والوزارة بدأت تدفع بذلك التاريخ، وطلب من وزارة الطاقة ان تذهب الى ديوان المحاسبة لبت الخلافات معه. حتى الان لم تذهب وزارة الطاقة الى ديوان المحاسبة وبالتالي ما زالت بعض الامور عالقة، وهذا الامر يحتاج الى متابعة مع ديوان المحاسبة”.
وختم: “بالنسبة لل TVA هناك خلاف على من يتوجب هذا المبلغ، وبالتالي هناك الكثير من المستندات، ولم يتح للنواب مناقشة هذا الموضوع على الاطلاق. لذلك قررنا متابعة النقاش الاثنين المقبل، وسندعو ديوان المحاسبة الى حضور الجلسة”.