أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً ألغى بموجبه تكليف رئيس دائرة المساحة في جونية جورج منصور، وكلف فادي القاضي بديلاً عنه.
كما أصدر خليل قراراً آخر أحال فيه سبعة موظفين إلى التفتيش المركزي «للإخلال في واجباتهم الوظيفية التي ينص عليها قانون الموظفين، في الدائرة نفسها» بحسب بيان الوزارة.
ويأتي قرارا وزير المالية «بناءً على تقرير تفصيلي أعدّه المدير العام للشؤون العقارية ومستشار الوزير للشؤون العقارية، عن نتائج زيارتهما التفقدية المفاجئة إلى مكاتب الدوائر العقارية والمساحة في جونية حيث اطلعا على سير العمل ولمسا عدداً من المخالفات التي في ضوئها اتُخذ القراران المذكوران».
وأضاف البيان: «جدّد الوزير خليل تنبيهه الموظفين التابعين لكل إدارات ومديريات وزارة المالية، بوجوب الالتزام بكل القوانين التي ترعى عملهم والالتزام المطلق بالموجبات الوظيفية، وذلك تحت طائلة المحاسبة والملاحقة القضائية».
يُذكر أن «وزير المالية مستمر وبشكل يومي، في إحالة كل الارتكابات التي توضع اليد عليها، إلى كل من النيابة العامة المالية أو إلى التفتيش المركزي كل بحسب اختصاصه».