ألمحت شركة فولكسفاجن يوم الثلاثاء إلى أنها ستستدعي ما يصل إلى 11 مليون سيارة في الوقت الذي تحاول فيه معالجة فضيحة إقرارها بالتحايل على اختبارات الانبعاثات في المحركات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس التنفيذي الجديد ماتياس مولر إن الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات وضعت خطة إصلاح “شاملة” ستقدمها للجهات التنظيمية بهدف التأكد من أن الطرز التي تعمل بالديزل من إنتاجها تحقق المعايير الخاصة بالانبعاثات.
وقال ماتياس مولر خلال اجتماع مغلق مع نحو ألف من كبار المديرين في مقر فولكسفاجن في فولفسبورج مساء أمس الإثنين إن الشركة ستطلب من عملائها “في الأيام القليلة القادمة” إصلاح الطرز المزودة ببرمجيات التحايل على اختبارات العادم وستخطر السلطات بالإصلاحات الفنية في أكتوبر تشرين الأول.
وتتعرض الشركة لضغوط كبيرة من أجل معالجة أسوأ أزمة في تاريخ أعمالها الممتد منذ 78 عاما وحددت هيئة النقل الاتحادية (كيه.بي.ايه) السابع من أكتوبر تشرين الأول كموعد نهائي للشركة لتقديم خطة لجعل مستوى انبعاثات العادم من السيارات التي تعمل بالديزل متوافقا مع القانون.
وقالت فولكسفاجن في وقت سابق إنه تم تزويد نحو 11 مليون سيارة ببرنامج إلكتروني للتحايل على اختبارات انبعاثات العادم من بينها خمسة ملايين سيارة تحمل العلامة التجارية للشركة و2.1 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية للسيارات الفارهة أودي و1.2 مليون سيارة تم تصنيعها في خط لإنتاج سيارات سكودا في التشيك و1.8 مليون سيارة تجارية خفيفة.
وقال مولر في نص كلمته التي اطلعت رويترز عليها “نواجه رحلة طويلة ومجهدة والكثير من العمل الشاق…سنتقدم خطوات (لكن) ستكون هناك انتكاسات.”