اندلعت شرارة التوتر المتجدد بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون خلال اجتماع لجنة الاشغال والطاقة الذي تخلله سجال حاد بين خليل ووزير الطاقة آرتور نظاريان وبعض مستشاريه، على خلفية واقع الكهرباء ومسار مشاريع «الطاقة»، وسط تساؤلات تنتظر أجوبة واضحة عمن يتحمل المسؤولية عن تأخير تنفيذ معمل «دير عمار 2» وتركيب المولدات العكسية في معملي الذوق والجية؟
وأبلغت مصادر وزارة المال «السفير» ان الاموال المتعلقة بمشاريع وزارة الطاقة تُدفع وفق الاصول منذ 11 شهرا، بناء على قرار مجلس الوزراء، موضحة انه قد يحصل تأخير أحيانا، لكن لا أبعاد سياسية له، بل هو تأخير إجرائي يحصل مثله مع الاموال المستحقة لوزارة الاشغال او لمجلس الانماء والاعمار.
وأوضحت المصادر ان القضية في الاساس تقنية – فنية، وكل ما فعله الوزير خليل في لجنة الاشغال انه رد بالوثائق والوقائع على الاتهامات التي كان أحد مستشاري وزير الطاقة أرتور نظاريان قد وجهها الى وزير المال، حول عرقلته مشاريع الطاقة.
ولفتت المصادر الانتباه الى انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان وزارة المال معنية بتسديد الحقوق المالية للبلديات، وما ترتبها من مبالغ طائلة، وبالتالي فان الوزارة تعتمد التوازن في الانفاق، والوزير علي حسن خليل هو المسؤول الوحيد عن جدول الصرف.
وبعد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» اتهم عون وزارة المال بعدم دفع الاموال لمتعهدي وزارة الطاقة موضحا انه كلف رئيس لجنة الموازنة استدعاء وزير المال لطرح تساؤلات وشكاوى المواطنين عليه، إضافة إلى «شبهات» أخرى، تسببت بكلفة مالية إضافية.
ولاحقا رد خليل على عون متحديا إياه وهو الذي «تعود على التحديات الخاسرة، ان يعلن عما هي الشبهات التي لم يتكلم عنها، ليبنى على الامر مقتضاه».
وعلى صعيد متصل، تخوّفت مصادر نيابية عبر صحيفة “اللواء” بتداعيات الردّ من العيار الثقيل من حسن خليل على عون، وموقف برّي، مما يهدّد جدياً طاولة الحوار من الإستمرار.