ذكرت صحيفة “السفير” أن “هناك من يهمس في أذن العماد ميشال عون بانه ليس مضطرا لقبول تسوية مختَزَلة وتقزيم معركته الى «ترقية»، وإذا كان الامر يتعلق بمستقبل روكز وحقوقه، فان الفرص مفتوحة امامه، وفي حال لم يُعيّن لواء يمكن ان يصبح وزيرا.
وبرغم اهتزاز مشروع التسوية، إلا انه لم يسقط، بل ان الاتصالات استمرت لمعالجة عقبتي الرئيس ميشال سليمان وحزب الكتائب، بعدما أبدى الرئيس سعد الحريري موافقته عليه.
وفي السياق ذاته، واصل وزير الصحة وائل أبو فاعور مشاوراته في أكثر من اتجاه لتذليل العقبات التي لا تزال تحول دون «تسويق» تسوية الترقيات، وذلك تمهيدا لانعقاد مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.
وقال أبو فاعور ان ما نشر في «السفير»، أمس، حول السلة المتكاملة للتسوية كان دقيقا للغاية باستثناء البند المتعلق بتعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي، مؤكدا لـ «السفير» أن هذا البند لم يكن ضمن التسوية المطروحة، ومشيرا الى أنه سيواصل في الساعات المقبلة اتصالاته، خصوصا مع الرئيس سليمان ورئيس «الكتائب» سامي الجميل.
وفي موقف لافت للانتباه، اعتبرت «كتلة المستقبل» بعد اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السينورة ان تحقيق توافق سياسي في بعض الشؤون قد يشكل حزام أمان اضافيا في هذا الظرف بالذات، على طريق اعادة الاعتبار للمؤسسات وللدستور، مجددة في هذا الخصوص تأييدها للمواقف التي يتخذها الرئيس سعد الحريري.
وشدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على انه «اذا كانت الترقيات العسكرية هي جزء من الاستقرار السياسي وجزء من صحة العمل الحكومي فالرئيس الحريري يوافق بالتأكيد على الترقيات».
ويبدو واضحا ان الحريري يحاول استعادة المبادرة في تياره، بعد «اللامركزية» التي طبعت مواقف قياداته مؤخرا، خصوصا حيال مسألة الترقيات العسكرية التي أظهرت تمايزا بين الحريري والسنيورة، بحيث أتى بيان الكتلة أمس ليؤكد الانتظام تحت سقف رئيس التيار، بعدما كان السنيورة قد ذهب بعيدا في اجتهاداته.
في المقابل، لا يزال الرئيس ميشال سليمان معترضا على التسوية المقترحة، عبر وزرائه في الحكومة، لاسيما وزير الدفاع سمير مقبل، المعني الاول بالتعيينات العسكرية والترقيات، كون اقتراح الترقية يصدر من وزير الدفاع ليمرّ عبر الامانة العامة لمجلس الوزراء ثم يصل الى طاولة الحكومة للتصويت او التوافق عليه.
وردا على احتمال حصول ضغوط لإقناع سليمان بقبول التسوية، قالت أوساط كتلته لـ «السفير»: قد يسحقوننا.. لكنهم لن يأخذوا توقيعنا.
صحيفة “الأخبار” كتبت: “نجح من «دسّ» بند «تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وتعيين مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي» بين بنود «تسوية» الترقيات الأمنية في إلقاء ظلال سوداء على التفاهم الذي كان يجري العمل على التوصل اليه لإعادة تفعيل العمل الحكومي، وفي إثارة حفيظة العماد ميشال عون الذي لوّح بالخروج من الحوار وبقلب الطاولة”.
وأضافت: “أكثر من مصدر وزاري حمّل تيار المستقبل، أو على الأقل أطرافاً فيه، مسؤولية «الزعبرة» عبر تسريب بنود من «خارج التفاوض»، بخلاف ما كان يجري التفاهم عليه لملء الشواغر في المجلس العسكري وشرعنة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي وضباط آخرين، إضافة إلى ترفيع عدّة ضباط إلى رتبة لواء، بينهم العميد شامل روكز.
وقد تولّى العماد ميشال عون الاعلان عن رفضه الصيغة المسرّبة، مشيراً بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح إلى أنه «إذا لم يكن هناك قائد للجيش، فلن يكون هناك مدير عام لقوى الأمن الداخلي. ومن كتب هذا البند، يجب أن يتذكر أنه تعهد بأن ينجز هذين الأمرين معاً (في إشارة إلى الاتفاق بينه وبين الرئيس سعد الحريري حول روكز والعميد عماد عثمان)… نحن نلتزم بما نقوله ونتعهد به، ونريد من الجميع أن يكونوا كذلك، أي أن يسمعوا ما يقولونه ويفوا بتعهداتهم، ويحترموا كلمتهم، لكن يبدو أنهم يريدون أن يطيّروا الحوار».
تصعيد عون، الذي لم يكن قد أعلن موافقته على التسوية بصيغتها السابقة إلى حين الحصول على موافقة أولية من غالبية الكتل السياسية، قابله تشدّد من قبل الرئيس السابق ميشال سليمان الذي كرّر أمس موقفه الرافض للتسوية، مشيراً إلى أنه مع «ضرورة إبقاء المؤسسة العسكرية خارج إطار الصراعات والمقايضات»، وهو ما يتشارك فيه مع حزب الكتائب.
ولم تنجح الزيارة التي قام بها الوزير وائل أبو فاعور، أول من أمس، لسليمان، ولا اتصالاته بالنائب سامي الجمّيل، في إقناعهما بالعدول عن الاعتراض على التسوية، في ظلّ الحماسة التي يبديها جنبلاط، وانتهاء الانقسام القائم داخل تيار المستقبل بانصياع الرئيس فؤاد السنيورة لموقف الرئيس سعد الحريري المشجّع لحصول التسوية.
وبحسب المصادر، فإن ردّي سليمان والجميّل على أبو فاعور كانا شبه منسّقين للقول: «هلق تذكرتونا؟»، في إشارة إلى عدم دعوة الطرفين إلى الخلوة التي عقدت برعاية الرئيس نبيه بري بعد جلسة الحوار الأخيرة في مجلس النواب لمناقشة التسوية.
مصادر وزارية في التيار الوطني الحرّ قالت لـ«الأخبار» إن «ما نشر عن التسوية غير صحيح. هذا الموضوع لم يجر التطرق إليه في أي مرحلة من مراحل التفاوض والوساطات». ونقلت عن رئيس الحكومة تمام سلام تأكيده أن «الحريري أعطاه كلاماً قاطعاً بأنه مع حل المشكلة بحسب ما كان يجري التفاهم عليه، أي بتطبيق قانون الدفاع لجهة ملء الشغور»، وعليه، «يفترض بأن التفاهم لا يزال سارياً، على أن يوضع موضع التطبيق في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل».
وأوضحت المصادر: «أجواؤنا حتى الآن أن الأمور ماشية، وقد يكون ما نشر محاولة من بعض الأطراف في المستقبل لجسّ نبض حول إمكان تمرير تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي. أما إذا كان وراء الأمر توزيع أدوار، فهذا يعني أنهم يريدون إفشال التفاهم». ورأت أنه «لا قدرة لسليمان ولا لغيره، على تعطيل تفاهم يسير فيه الحريري وجنبلاط وبري وعون وحزب الله».
على ضفّة المستقبل، أكدت مصادر في التيار لـ«الأخبار» أن «الحريري قاطع فعلاً في التزامه بالتسوية». لكنّها لفتت إلى أن «سليمان والكتائب، عددياً، يستطيعان عرقلة التسوية في مجلس الوزراء، خصوصاً أن القوى الأساسية، أي الحريري وجنبلاط وبري، بالكاد تبلع التسوية لوقوفها على خاطر قائد الجيش». ونفت أن يكون التصعيد الأخير «انعكاساً لأي تحوّل إقليمي أو دولي، لأن أحداً لا يفكّر فينا حالياً».
إلى ذلك، أعلن رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أن “لا مشكلة شخصية لديه في موضوع ترقية الضباط ، “لأن المشكلة تكمن في أننا نريد أن نقحم آخر مؤسسة أي الجيش في البازار السياسي ونضرب كل قواعد الترقية المعمول بها منذ تأسيسه، بغية إرضاء هذا الفريق أو ذاك”.
الجميل، وفي تصريح لصحيفة “الحياة”، قال: “نحن في الكتائب ما زلنا على موقفنا، لن نقحم أنفسنا في هذا البازار، وعندما نشعر أن هذه التسويات ستمر سيكون لنا الموقف المناسب حرصاً منا على الحفاظ على حد أدنى من المنطق الدستوري”.
ولفت الجميل الى أن “الكتائب” على تشاور دائم مع الرئيس ميشال سليمان ووزراء “اللقاء التشاوري”. وقال: “نحن وإياهم على موجة واحدة ولن نوافق على اللعب بالتراتبية العسكرية ولا بالهيكلية التنظيمية للجيش، خصوصاً أنه من غير الجائز أن نرقي الى رتبة لواء من يأتي ترتيبه العشرين في العمداء الموارنة وما بين 55 و50 في العمداء من كل الطوائف”.
وسأل: “كيف نوافق على هذه الترقية ونسمح لعميد أقدم رتبة من زميله المطروحة ترقيته الى لواء بأن يؤدي التحية له ومن يضمن عدم حصول توتر في داخل المؤسسة العسكرية، وهل نطلب من الضباط الارتماء في أحضان الأحزاب لترقيتهم بعيداً من التراتبية والأقدمية في الرتب العسكرية؟”.
كما سأل عن الجدوى في زيادة عدد الضباط من رتبة لواء من 5 إلى 8 مع أن المجلس العسكري يتألف من 5 ضباط بهذه الرتبة ويرأسه قائد الجيش.
وشدد الجميل على أن “الكتائب” يعطي الأولوية لإنتخاب الرئيس وأن موافقته على أي شيء آخر تعني أننا انقلبنا على المبدأ الذي حددناه وعملنا من أجله فور شغور سدة الرئاسة، وقال: “نحن نتحفظ عن البحث في أي بند على طاولة الحوار خارج رئاسة الجمهورية، إضافة الى أن البرلمان يتحول فور انتهاء ولاية الرئيس الى هيئة ناخبة الى حين انتخاب من يخلفه”.
ورأى الجميل أن مجرد الدخول في هذه “التسوية” يعني أننا نوافق على من يقول إن البلد يستمر في إدارة شؤونه في غياب الرئيس. ودعا إلى الوقوف في وجه أي ابتزاز وإلا فالأفضل أن تتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال.
إلى ذلك، أكدت معلومات مستقاة من مصادر سياسية عليمة لصحيفة “اللواء” أن التسوية التي تمّ التسويق لها في الساعات الماضية قد سقطت، والبحث جارٍ الآن عن مخارج أخرى، مشيرة إلى أن هذا السقوط سببه ورود معلومات للقوى السياسية عن وجود تململ داخل كبار الضباط في الجيش اللبناني، وأن هناك من أبدى استعداده لتقديم الإستقالة والتقدّم بشكوى لدى مجلس شورى الدولة في حال حصول هذه الترقية الثلاثية التي تعني كسر المناصفة داخل الضباط الكبار في الجيش للمرة الأولى في تاريخه.
ورأت أن عون فشل في فرض مشيئته على القيادة العسكرية ومجلس الوزراء وطاولة الحوار، وهو استبق كشف هذا الفشل بإعلان رفضه لما طُرح، لأنه لمس أن التسوية فاشلة.
