ساهمت الأحداث الأمنية وأجواء التوتر الدائمة التي كانت مسيطرة في المدينة، والصورة التي حاولت بعض الجهات السياسية تكريسها عبر مختلف الوسائل الاعلامية، أو مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر طرابلس مدينة منغلقة، واعتبارها ركيزة أساس، ونقطة تجمّع لمناصري النصرة وداعش، في امتناع أبناء المناطق الأخرى عن القدوم الى عاصمة الشمال، حتى ولو أدى الأمر الى خسارة وفقدان موقعهم الوظيفي.
مصدر مطلّع على هذا الملف يقول :»ما يحصل اليوم في مركز طرابلس أمر معيب، وفيه اذلال للطرابلسيين، لا يمكن السكوت أو التغاضي عنه. أصبحت أي معاملة صحيّة تحتاج من سنة الى سنتين لانجازها، باعتبار أن 40 ألف مضمون يقابلهم 12 موظفا من ضمنهم مدير المركز، يتابعون معاملات المواطنين الصحية. ويكشف المصدر لـ «الجمهورية» بعض الأرقام لباقي الأقضية الشمالية على سبيل المقارنة مع طرابلس (راجع الجدول).
يتابع المصدر:» نحن لا نذكر هذه الأرقام على سبيل الانتقاد، بالعكس نحن نشجّع كل المناطق اللبنانية على تحصيل حقوقها في سبيل خدمة أبنائها، وهذا حقهم الطبيعي على الدولة، لكننا نظهر مدى الاجحاف اللاحق بطرابلس في هذا المجال، على اعتبار أن الفيحاء نسبة الى المعدّل المعمول به في سائر المناطق اللبنانية تحتاج الى ثمانين موظفاً».
يضيف المصدر نفسه:» مشكلتنا هي مع نتائج امتحانات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بموظفي صندوق الضمان الاجتماعي، اكتشفنا أن أكثر من 80% من الناجحين ينتمون الى محافظة ومذهب واحد، في حين تتوزع الـ20% الباقية على باقي المناطق والمذاهب».
يتابع : «معظم هؤلاء رفضوا الالتحاق بمركز عملهم في طرابلس وهو أمر مفهوم، عندها قام النائب سمير الجسر الذي يتابع هذا الملف بحذافيره، بالاتصال بكل من وزير العمل سجعان قزي باعتباره سلطة وصاية، وبمدير عام صندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي شرح خلاله لهما دقة الموقف وخطورته.
وبالفعل جرى بعدها اختيار 10 موظفين من مختلف مراكز الضمان المنتشرة على الأراضي اللبنانية، وتمّ ارسالهم الى مركز طرابلس. لكن بعد أسابيع قليلة جرت اعادتهم بشكل مفاجىء الى مراكز عملهم، بفعل تدخلات سياسية مختلفة.»
ويؤكد المصدر:» الأمل في النائب الجسر الذي قدّم اقتراحاً الى المدير العام كركي كحلٍ مؤقت، ريثما يتم اجراء امتحانات أخرى، يقضي بالتعاقد على الفاتورة مع بعض الأشخاص من أبناء المدينة، وفق معايير وضوابط معيّنة يتم وضعها لتسيير شؤون الناس وصولاً الى الحل النهائي.»
منذ يومين، شهد مركز الضمان في طرابلس، اعتصاماً دعت اليه مجموعة من ناشطي المجتمع المدني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بمعالجة هذه القضية الانسانية، والتوقف عن اذلال المواطن الطرابلسي في ادارات الدولة، آملين من النائب الجسر الذي حمل هذا الملف بأمانة واخلاص، ايجاد حلّ جذري وانهاء هذه المعاناة، من خلال الاصرار على تنفيذ اقتراحه، والا فان المجتمع المدني وهيئاته وأبناء المدينة لن يسكتوا على هذا الظلم اللاحق بهم، وسيصّعدون من تحركاتهم وفق أجندة محددة.
عدد الموظفين في مؤسسة الضمان نسبة الى عدد المضمونين
القضاء عدد المضمونين عدد الموظفين
طرابلس 40000 12
زغرتا: 7000 21
البترون: 3500 17
الكورة: 5000 12
بشري: 2500 13
