تواجه الاسرة الدولية أسوأ أزمة هجرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد بلغ عدد النازحين واللاجئين بسبب النزاعات في العالم نحو ستين مليون شخص وهو رقم قياسي.
وتعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع وعدد من البلدان الخليجية بتقديم 1.8 مليار دولار لدعم وكالات الأمم المتحدة التي تُعنى باللاجئين السوريين.
واعلن هذا الالتزام في نيويورك بعد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة) مع نظرائهم الكويتي والقطري والسعودي والاماراتي، بالاضافة ووزراء أوروبيين آخرين، وبعد تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أنّ وكالات الامم المتحدة للاعمال الانسانية “مفلسة”.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن “تلك التمويلات ستوجّه بشكل خاص إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي”.
وأضاف شتاينماير أنّ “هذا الدعم مخصص للدول التي تستضيف حاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين ، ومن بينها تركيا ولبنان والأردن”. وشدد أنه: “في ظل هذه الظروف، واجب المجتمع الدولي هو ضمان ألا يصبح الوضع أكثر قسوة”.
يشار إلى أنّ القتال الدائر حاليًا في سوريا قد أدّى الى فرار أربعة ملايين نسمة من ديارهم، حيث توجه مئات الآلاف من هؤلاء إلى أوروبا.
هذا، ومن المتوقع أن تتصدّر الأزمة السورية الملفات التي يبحثها اجتماع مقرّر اليوم لمجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا لبحث ما يُوصف بالتهديدات الإرهابية.
وتواجه الاسرة الدولية أسوأ أزمة هجرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد بلغ عدد النازحين واللاجئين بسبب النزاعات في العالم نحو ستين مليون شخص وهو رقم قياسي.