أشارت مصادر مقرّبة من وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الأخبار” إلى أن “وزير المال أوضح في لجنة الطاقة للنواب، بالوثائق والمستندات، أن الذنب ليس ذنب وزارة المال. فمنذ أن وقع الخلاف في تشرين الأول 2014، بعد التعديلات على مشروع الكهرباء، برز رأي داخل وزارة الطاقة نفسها يقول بأنه يجب أن تعرض التعديلات على ديوان المحاسبة.
وعندها تدخل الجنرال ميشال عون والوزير الياس بو صعب، فقامت الوزارة بالدفع، ولم يعرضوا الأمر على الديوان. وبعد شهرين اعترض الديوان، وقال إنه يجب أن تعرض وإنه هو من يقرّر، فردّت وزارة الطاقة بأنها لا تريد الالتزام، فقررت الوزارة أن لا تدفع. ولكن عندما اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالدفع، تأمّن الغطاء القانوني والسياسي، فتمّ تحويل الأموال، وهي تدفع من حينها بشكل دوري بانتظام”.