عشية عقد المؤتمر السنوي لمجموعة الدعم الدولي للبنان الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك بمشاركة رئيس الحكومة تمام سلام، رأى الوزير المالية السابق جهاد أزعور أن النتائج المرتقبة من المؤتمر، «لا توازي حاجة لبنان إلى الدعم، نظراً إلى التكلفة الكبيرة التي يتكبّدها جراء أزمة النزوح السوري». وعزا ذلك إلى عوامل عدة أبرزها «ضعف الزخم الدولي لتقديم الدعم، كما أن لبنان لم يوحِ من خلال إدارته هذا الملف بمدى حاجته الكبرى إلى الدعم الدولي، وفي النهاية إذا لم يرفع الصوت ويطالب بلجاجة بمساعدته، فلا أحد يدعمه». وقال: «هذا الملف بحاجة أكثر إلى المطالبة ومتابعة أكبر وأشمل وأن تكون الدولة بحركة لا تهدأ في هذا المجال. إذ إن حجم الدعم الدولي المطلوب للمنطقة كبير جداً وتتنافس عليه دول عديدة ومؤسسات دولية معنية، في ظل وجود 9 ملايين نازح في المنطقة والحاجات الكبيرة. لذلك على لبنان التعاطي مع هذا الملف كأولوية».
وفي المقلب الآخر، تحدث أزعور عن تراجع التصنيف الإئتماني الدولي للبنان، فقال: «إن الواقع الاقتصادي المتأزم الذي أدّى إلى هذا التصنيف، ليس وليد الأمس بل يعيش لبنان حالاً من الركود الكبير منذ أربع سنوات، ولم نلاحظ حتى اليوم أي خطوة جدية من قبل الدولة في هذا المجال، بل على العكس نرى أن البلد يتعرّض يومياً لضغط إضافي من دون أي شعور جدي بأن هناك إدارة للأزمة، ولا خطوات عملية لإعادة إنعاش الاقتصاد». وشدد على ان «غاية العمل السياسي والسلطة اتخاذ القرارات في ملفات تتعلق بحياة الناس وتحسين الوضع الاقتصادي وبالتالي تحييد لبنان عن أي خطر داهم، والتخفيف من التأثيرات السلبية لأزمات المنطقة. لكن للأسف، لا نرى أي مبادرة مقنعة في هذا الإطار، خصوصاً أن الأرقام الرسمية المتوفرة اليوم، تشير إلى نمو صفر في المئة في العام 2015». وتابع: «الشعور الذي تعطيه السلطة في لبنان بعدم القدرة على الإحاطة بالملفات ومعالجتها، خطير للغاية نظراً إلى فقدان الثقة. لذلك، المطلوب من الحكومة اليوم أن تحزم أمرها وتتخذ قرارات، فلبنان يمرّ في مرحلة صعبة وقد تطول طالما الأزمة السورية قائمة وتأثيراتها كبيرة على لبنان». وأكد أزعور «ضرورة أن توحي الحكومة بالثقة أولاً والقدرة على الإحاطة بالملفات، وأن تدير هذا النوع من الأوضاع على حراجتها، وبرمجتها ووضع الخطط لها، إذ لا يمكن ترك البلد واقتصاده من دون أن تحرّك السلطة ساكناً تجاه الظروف المتأزمة».
وعن تأثير التصنيف الدولي على مستقبل لبنان واقتصاده بقطاعاته كافة، قال: «المؤشر الدولي سلبي على لبنان ويترك تأثيراته عليه بالطبع، لكن لحسن الحظ أن انخفاض سعر برميل النفط عالمياً خفّف عن لبنان فاتورته النفطية أكثر من النصف، وبالتالي حدّ من خروج رؤوس الأموال من لبنان، إنما المستثمرون والذين يحوّلون أموالهم إلى لبنان سيأخذون في الاعتبار تراجع التصنيف الدولي اتجاه لبنان». وأضاف: «أما الأسباب التي أدّت إلى هذا التصنيف فتتعلق بطريقة إدارة الشأن العام والمواضيع السياسية القائمة. من هنا الكرة اليوم في ملعب القوى السياسية كافة التي تشكل الحكومة، لا أن يحمّل كل طرف الفريق الآخر المسؤولية التي هي مشتركة وكبيرة مع بلوغ المشكلة هذا الحجم من الخطورة التي تستدعي أن يتحمّل كل طرف مسؤوليته بعيداً من المناكفات».