حل لبنان في المركز الـ101 بين 140 دولة، في تصنيف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2015، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الأربعاء.
واشار التقرير الى ان سويسرا حلت الأولى في الترتيب العام لتقرير التنافسية العالمية للسنة السابعة على التوالي، فيما حافظت سنغافورة على مركزها في المرتبة الثانية، تلتها الولايات المتحدة الاميركية ثم إلمانيا فهولندا التي حلت خامسة.
وافاد بيان اصدرته مجموعة “بادر” (برنامج الشباب المبادر) بالشراكة مع InfoPro، التي أتاحت الشراكة المستمرة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي، ادراج لبنان للسنة السادسة على التوالي في هذا التقرير، بأن لبنان حصل على علامة 3.84 من أصل سبع نقاط، وحل في المرتبة 101، وراء النيبال، ومتقدما على جمهورية قيرغيزستان.
فاضل
وأشار رئيس “بادر” النائب روبير فاضل الى “أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 هو بمثابة جرس انذار في وقت تدهورت فيه ثقة الرأي العام بالسياسيين ونوعية الخدمات العامة الى حد غير مسبوق”. وقال: “ان الفساد وسوء ادارة المرافق العامة تجعل لبنان يتراجع أكثر من أي وقت مضى”.
واعلن انه في ما يتعلق بالثقة بالسياسيين، يحتل لبنان المركز 127 من بين 140 بلدا، والمرتبة نفسها في ما يتعلق بالدفع غير المنتظم ومؤشر الرشاوى، وفي مجال نوعية البنية التحتية ومن بينها الكهرباء حل لبنان في المركز 138 من أصل 140 بلدا”.
وقال: “ما يدعو للقلق الشديد ويدق جرس الانذار فهو تصنيف لبنان في المركز 139 من أصل 140 بلدا في ما يتعلق بالتبذير في الانفاق الحكومي”.
واشار فاضل الى انه “جرى توزيع هذا التقرير على المشاركين في طاولة الحوار”، آملا “أن يكون بمثابة جرس إنذار حقيقي يدرك القادة اللبنانيين من خلاله ما تشكله سياساتهم واجنداتهم السياسية من عبء على شعبهم ومن تهديد وجودي لبلدهم”.
وقال: “رغم هذه البيئة السياسية المحيطة، كان لبنان قادرا على تحسين ترتيبه العام وذلك بفضل دينامية مجتمعه ونظامه التعليمي والصحي إضافة الى دعم مغتربيه المستمر”.
واعلن “أن نمو رأس المال الإستثماري (Venture Capital Availability) والذي حل في المرتبة 42 يعتبر بمثابة إنجاز عظيم للبنان ومكافأة لعقد من الجهود المستمرة من قبل “بادر” والجمعيات الاخرى الناشطة في ريادة الأعمال”.
واشار البيان الى أن لبنان تقدم عربيا على دولتين فقط هي مصر (116) وموريتانيا (138) لكنه حل بعد الدول العربية الأخرى.
وحلت قطر أولى عربيا، إذ حازت المركز الرابع عشر في الترتيب العام، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع عشر، فالمملكة العربية السعودية في المركز الخامس والعشرين.
وحل لبنان في المركز الـ121 في ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للتنافسية، وهي تشمل مؤشر المؤسسات، وقد صنف فيه لبنان في المركز الـ128، ومؤشر البنية التحتية التي نال عنها المركز الـ116، في حين حل في المرتبة الـ139 عالميا في تصنيف البيئة الإقتصادية الكلية. وفي المقابل، حافظ لبنان على مركزه في المرتبة الـ30 عالميا في ما يتعلق بالصحة والتعليم الإبتدائي، وهو المؤشر الذي نال عنه تصنيفه ألافضل.
أما بالنسبة إلى مؤشر “معززات الكفاءة”، فحل لبنان في المرتبة الـ71. وفي التفاصيل، حصل لبنان على المرتبة الـ58 في مجال التعليم العالي والتدريب، وحل في المرتبة الـ56 في مجال كفاءة أسواق السلع، وفي المركز الـ109 في ما يتعلق بكفاءة سوق العمل، وفي المركز78 في ما يتصل بتطور السوق المالية، وفي المركز الـ66 في مجال الجهوزية التكنولوجية، وفي المرتبة الـ77 في ما يتصل بحجم السوق.
وحل لبنان في المرتبة الـ67 في ما يتعلق بالإبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي. وفي التفاصيل، صنف لبنان الـ61 في ما يتعلق بتطور الشركات المحلية، وفي المرتبة الـ95 في ما يتعلق بالإبتكار.
وكانت “بادر” بالتعاون مع المنتدى الإقتصادي العالمي، وبالشراكة مع InfoPro قد أجرت المسح السنوي لآراء مسؤولي الشركات (EOS) في لبنان لسنة 2015، والذي يتم على أساسه تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية.
وكان لبنان ادرج في التقرير للمرة الأولى في العام 2010 وحل لبنان في المركز 92 عالميا من بين 139 بلدا، ثم صنف في المركز الـ89 بين 142 دولة في العام 2011، غير إنه تراجع في العام 2012 إلى المركز الـ91 بين 144 دولة، والى المركز 103 في العام 2013، والى المركز 113 في العام 2014.
تجدر الاشارة الى أن تقرير التنافسية العالمية يصدر منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس قدرة دولة ما وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويعتبر التقرير المقارنة الأهم بين الدول، للعوامل التي تؤثر على التنافسية الإقتصادية والنمو.
ويتضمن المؤشر الرئيسي 12 فئة أو مؤشرا فرعيا تشكل أعمدة التنافسية وتوفر صورة شاملة للبيئة التنافسية في بلد ما. وهذه الأعمدة هي المؤسسات، والبنية التحتية، والبيئة الاقتصادية الكلية، والصحة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور السواق المالية، والجهوزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الشركات المحلية، والابتكار.
