اعلنت مصادر سياسية لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن هناك معطيات دفعت الرئيس نبيه بري والمتحاورين إلى تكثيف جلسات الحوار لكي تبدأ بالإنتاج لأن كل فريق أدلى بدلوه في الجلسات الثلاث الماضية ولم يعد هناك من بد إلا البدء بالمقاربة بين المواقف المتباعدة انطلاقا من البند الأول فــي جــدول الأعمــال وهــو “رئاسـة الجمهـورية”.
وتؤخذ في الاعتبار معطيات إقليمية ودولية استجدت وتبعث على التفاؤل بدنو آجال الحلول للأزمات التي يشهدها الإقليم بدءا من الأزمة السورية اللصيقة بلبنان التي ينشط الروس ميدانيا وديبلوماسيا لمعالجتها في ظل موقف أميركي يبدو أحيانا متماهيا معهم.
مصادر سياسية أخرى تعتبر أنه تحت وطأة هيجان الشارع كان من الصعوبة في مكان الاستمرار في ترف المراوغة والمناورة السياسية. ضاق الهامش كثيرا في الظرف الصعب الذي يمر به لبنان حيث تجهد السلطة للبقاء من خلال استعارة تجارب وتركيب نظريات وتجزئة بنود دستورية.
من هنا اندفع الجميع لتضييق الفجوات، عل ذلك يساهم في تهدئة الشارع وبالتالي تقصير عمر هذا الحراك.
ومن هنا يفسر البعض دعوة الرئيس نبيه بري إلى ست جلسات حوارية ماراتونية في ٦ و٧ و٨ من الشهـر، مــن دون إغفـــال سببيــن آخـرين لـــذلك.
الأول: ما شهدته الجلسة الأخيرة من تجاوز للنقاش العقيم حول مواصفات رئيس الجمهورية المقبل والدخول في بند فائق الأهمية وهو قانون جديد للانتخابات، كونه سيشكل بندا أساسيا في تسوية “مسقط” المنتظرة عندما يحين الموعد الإقليمي لها.
والسبب الثاني التطورات المتسارعة في الملف السوري والتي تعني حصرا إنضاج كل الظروف للذهاب في مشوار التسوية السياسية.
والواضح أن الإقرار العلني والرسمي للعواصم الغربية ببقاء الرئيس بشار الأسد على رأس السلطة ولفترة تحدد لاحقا وطرح مبدأ نقل صلاحيات إلى حكومة يتشارك فيها الجميع سلطة ومعارضة، يعني أن العمل جار لتركيب أسس التسوية في سورية، ما يدفع للإسراع في تحضير الساحة اللبنانية لتواكب المشوار الإقليمـــي، خصــوصا أنه لــم يعد سرا ربط التسوية اللبنانية بترتيبات مطلوبة سوريا.
