لم يطرأ أيّ جديد على موضوع التسوية المتعلقة بترقية عمداء في الجيش من بينهم العميد شامل روكز. وأكدت مصادر وزارية متابعة لصحيفة “الجمهورية”: “أنّ ما نقِل من بنود لهذه التسوية ليس صحيحاً على الإطلاق، فلم يأتِ أحد على ذكر منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي طوال فترة المساعي”.
وأشارت الى انّ كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لا يؤثر في هذه المساعي لأنه مرتبط بموضوع محدّد. أمّا عن ربطه المشاركة في الحوار بالإجابة على أسئلته فهذا أمرٌ غير مشجّع. واستبعدت المصادر ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
وبدا من التطورات الجارية أنّ قضية الترقيات العسكرية دخلت دائرة التعقيد مجدّداً ولم تحَقّق المساعي الجارية ايّ نتائج إيجابية، وقد دخل السفير السعودي علي عواض عسيري على خطّها، وفق معلومات “الجمهورية”، وذلك بعد تحرّك السفير الاميركي ديفيد هيل على خط اليرزة ـ الصيفي حيث زار الرئيس السابق ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وبالتالي فإنّ السلة المتكاملة التي دار الحديث عنها اخيراً تبعثرت، عِلماً أنّه يستحيل أن تمرّ الترقيات في مجلس الوزراء بأكثرية عددية وإلّا سيشكّل ذلك ضرباً للحالة الميثاقية من جهة، وعدم بلوغ النتائج المتوخّاة من العملية، أي مشاركة جميع الوزراء وتفعيل العمل الحكومي من جهة ثانية، مع أنّ تمرير الترقيات بلا موافقة الجميع سيعطّل العمل الحكومي من باب قدرة الطرف الآخر أيضاً على التعطيل.
ويَعتبر معارضو التسوية انّ الوسطاء يطرحون التسوية وكأنّها مشروع سياسي، من دون تقديم ايّ عنصر مقنع مبني على الدستور والقانون والقواعد العسكرية.
وفي المعلومات انّ رئيس حزب الكتائب الذي زار قائد الجيش امس حرصَ على الوقوف على رأيه حول كلّ ما هو مطروح من ملف الترقيات مباشرةً وبلا أيّ وسيط في ظلّ الروايات المسرّبة وتلك المتداولة بين القيادات السياسية والحزبية في معزل عن المواقف منها.
وكان موقف قائد الجيش واضحاً جداً عندما لفتَ الى رفض قيادة الجيش ما هو مطروح بكلّ المعايير العسكرية والقانونية، فترقية العميد شامل روكز الى رتبة لواء غير ممكنة، فهو الرقم 21 في الترتيب المسيحي والرقم 54 في الترتيب الإجمالي المسيحي والمسلم، وإنّ ترقيةً من هذا النوع أمرٌ صعب وغير منطقي ويمسّ العدالة والمساواة اللتين هما حقّ لبقية الضبّاط في المؤسسة العسكرية.
هذا في الشكل، أمّا في المضمون القانوني، فإنّ المعلومات تؤكد أنّ ما هو مطروح على مستوى العودة الى القانون الصادر عام 1979 والذي استند إليه البعض في التسوية المطروحة هو قانون ملغى منذ العام 1983، واللجوء إليه مجدداً غير قانوني وغير دستوري بعدما بات نصّاً قانونياً سابقاً توقّف العمل به بعد 6 سنوات، علماً أنه لم يطبّق طوال هذه الفترة من السنوات الست.
وهو القانون الذي تحدّث يومها عن رفع عدد الضبّاط برتبة لواء من خمسة الى ثمانية، وهو أمر لم يطبّق يوماً، فمنذ أيام العماد ميشال عون عندما كان قائداً للجيش وكذلك العماد أميل لحود فالعماد ميشال سليمان لم يكن هناك ثمانية ضبّاط برتبة لواء أبداً في المؤسسة العسكرية ولم يتجاوز عدد الضبّاط بهذه الرتبة أكثر من خمسة.
وقد تأكّد في اللقاء انّ ما هو مطروح يمسّ تركيبة المجلس العسكري الطائفية، فزيادة ثلاثة ضباط برتبة لواء بعد ترقيتِهم من رتبة عميد الى المجلس كما هو مطروح، وهم سنّي وشيعي وماروني يَرفع العدد الى تسعة ضبّاط ويصبح في التركيبة أربعة ضباط مسيحيون وخمسة مسلمون، وهو ما لم يكن قائماً قبلاً في المؤسسة العسكرية.
وفي الإطار عينه، قالت مصادر مواكبة للإتصالات إنّ السفير الأميركي قصد من زيارته الجميّل جسّ نبض الكتائب ممّا هو مطروح على مستوى الترقيات العسكرية، وهو يسعى الى تسويقها، لكنّ جواب الجميّل لم يكن إيجابياً. وذكرت “الجمهورية” انّ السفير السعودي اتصل بالجميّل مطّلعاً على موقف الحزب.