أصدر تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، بيانا، ضمنه ما اعتبره “بعض الحقائق المتعلقة بقانون الإيجارات”، وجاء فيه: “نحترم دور المحامين في الدفاع عن الحق باعتبار هذه المهنة رسالة سامية للدفاع عن الحقوق والحريات، لكنها ترفض على الإطلاق وبشكل نهائي أن يستغل أحدهم موقعه المهني كمحام للدفاع عن مصلحته الخاصة كمستأجر وخارج إطار المحكمة التي يعرف جميع المحامين أنها المكان الطبيعي لكل ذي حق للدفاع عن حقه.
لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتخذ بعض المحامين من الذين تتقدم فيهم صفة المستأجر على صفة المحامي من أهداف المهنة على نحو عام ذريعة لمحاولة تمديد الإقامة المجانية في بيوت الآخرين في مخالفة واضحة للدستور يقر بها القاصي والداني ولا يرضى بها أي مدافع عن حقوق الإنسان. لذلك يجب أن يعلم الجميع، من رأي عام ووسائل إعلامية، بأن اللجنة التي تصدر بيانات متكررة وتتضمن مغالطات كثيرة وادعاءات غير صحيحة باسم اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجار أو ما شابه هي لجنة خاصة تضم مجموعة من المستأجرين من الذين يقيمون بما يشبه المجان في بيوت المالكين، ويصدرون بيانات باسمهم الشخصي لتمديد هذه الإقامة والضغط على المالكين لتقاضي تعويضات الفدية بغير حق من جيوبهم. وإن هذه اللجنة غير مكلفة من نقابة المالكين بمتابعة الملف ولا بالتصريح الإعلامي لأنها طرف في القضية وتضم كما ذكرنا مستأجرين تتقدم فيهم هذه الصفة على صفة المحاماة.
لقد تخطت اللجنة المزعومة كل منطق في بياناتها التحريضية وفي ادعائها الدفاع عن حقوق المواطنين، في ما هي تمارس العكس وتحاول القضاء على ما تبقى من حقوق مهدورة للمالكين بعد مرور 40 سنة من قضم لهذه الحقوق وظلم يمارس في حق المالكين بغطاء رسمي.
في هذا السياق نسأل، هل يندرج الدفاع عن الإقامة المجانية في بيوت المالكين ودفع بدلات معيبة (20 أو 30 ألف ليرة في الشهر) في إطار ممارسة الرسالة السامية للمحامين، هل يندرج الدفاع عن تعويضات الفدية بعد 40 سنة من الإقامة المجانية في بيوت المالكين في إطار ممارسة الرسالة السامية للمحامين؟.
هل يندرج السعي إلى مصادرة حق المواطن بالتصرف بملكيته الخاصة وفق الدستور في إطار ممارسة الرسالة السامية للمحامين، هل يندرج تحريض المواطنين في الشارع وعلى المنابر الإعلامية ودعوتهم إلى التمرد ضد قانون نافذ في إطار الرسالة السامية للمحامين أو وجب الاحتكام إلى القضاء وضمن الأطر القانونية وهل يندرج تأليف اللجان غير الرسمية ولا القانونية ولا النقابية ومن دون تكليف من أي مرجع رسمي أو نقابي، وباسم مهنة المحاماة، وللدفاع عن مصلحة خاصة، في إطار ممارسة الرسالة السامية للمحامين؟.
نرجو من وسائل الإعلام الكريمة التأكد من الصفة الرسمية لجميع اللجان والتجمعات التي تصدر بيانات خاصة بموضوع الإيجارات، مع العلم أن المالكين والمستأجرين يسيرون بتطبيق القانون الجديد للايجار، ويحتكمون إلى القضاء في حال وجود أي اختلاف في الرؤية إلى تطبيق القانون وهو مكان الطبيعي لمثل هذه الاختلافات، كما أن المجلس النيابي الكريم هو المرجع الصالح للفصل في الشؤون التشريعية، وبعده المجلس الدستوري الذي له الكلمة الفصل في دستورية القوانين، وقد قال رأيه في القانون الجديد النافذ للايجارات. كما نرجو منها عدم السماح بتحويل منابرها وصفحاتها الإعلامية إلى وسيلة للتحريض ضد حقوق المالكين وضد السير بإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، طبعا مع احترامنا وتقديرنا للرسالة السامية التي تقوم بها جميع الوسائل الإعلامية في إيصال الصوت لأصحاب الحقوق”.