كريستوفر آدمز وإيد كروكس وجاك فارشي
بعد تسعة أعوام صعبة وإنفاق مبالغ في حدود سبعة مليارات دولار، اعترفت مجموعة رويال داتش شل بأنها لا تملك شيئا تظهره لحملتها المثيرة للجدل من أجل اكتشاف النفط في القطب الشمالي. بعد إيقاف مزيد من عمليات الحفر – بإعلان خسائر محتملة بمليارات الدولارات – تلاشت الاحتمالات بإيجاد جبهة جديدة في التنقيب، أيضا.
قبل بضعة أسابيع فقط، كان ينظر إلى بئر برجر في بحر شوكشي قبالة سواحل ألاسكا من قبل المسؤولين التنفيذيين في شركة شل، بأنه الاحتمال الأكثر إشراقا في منطقة يعتقد أنها تحتفظ بأكثر من أربعة مليارات برميل من النفط الخام القابل للاستخراج.
على الرغم من انخفاض سعر النفط، وحتى مع قيام مجموعات الطاقة المنافسة بالتخلي عن منطقة القطب الشمالي مرتفعة التكاليف، إلا أن الشركة سبق لها أن أرسلت أسطولا من 30 سفينة، بما في ذلك منصتان من منصات الحفر الضخمة، إلى البحار النائية في شمال ألاسكا. من خلال الاستفادة من نافذة الصيف الضيقة عندما يتكسر الجليد، الهدف كان الكشف عما يصل إلى أربع آبار بحلول نهاية عام 2016.
إلا أن مجموعة شل لم تحفر سوى بئر واحدة – ولم تكتشف أي شيء. بئرها الوحيدة لم تسفر إلا عن آثار للنفط والغاز، وبالتأكيد هذا ليس كافيا لتصور إيجابي.
يقول بعض المطلعين في الصناعة إن بين فان بيردين، الذي أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، ربما لم يوافق على الإنفاق في وقت سابق، لو أنه كان يدير مجموعة شل في ذلك الوقت. مع ذلك، بعد إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على حملة متقطعة، قرر أن آبار بحر شوكشي كان لا بد من حفرها.
تفكيره الآن أصبح أكثر صلابة. مجموعة شل لن تعود، حتى إذا ارتفعت أسعار النفط. يقول أحد المطلعين: “ليست هناك أي خطة للعودة في المستقبل المنظور – هذا أمر غير وارد على الإطلاق”.
كذلك لن تفعل المجموعات الأخرى. بير ماجنوس نيسفين، رئيس التحليل في الشركة الاستشارية ريستاد إينرجي، يقول: “هذه النتيجة السيئة سوف تبعد الجميع من المحاولة لفترة طويلة جدا. إذا لم تتمكن مجموعة شل من النجاح في بحر شوكشي، فليس هناك أي شخص فعلا يستطيع ذلك”.
عدم وجود النفط كان العامل الأكبر في اتخاذ قرار إنهاء بئر برجر، لكن انسحاب مجموعة شل الأوسع من منطقة القطب الشمالي في ألاسكا يعكس أيضا وتيرة وشدة تراجع أسعار النفط. هذا الانخفاض جعل المشاريع غير مجدية اقتصاديا وتتطلب استثمارات أولية كبيرة – لأنها تتطلب أسعارا أعلى بكثير للنفط الخام، ووفقا لبعض المحللين، مليار برميل أو أكثر من الاحتياطات لتعويض ما يتم إنفاقه.
يقول توم إلاكوت من شركة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة: “هذا جزء من تخفيض على مستوى الصناعة في الإنفاق على التنقيب، لكنه أيضا يعتبر تحولا عن حفر مناطق التخوم القصوى، التي تعتبر بمنزلة ذات مخاطر مرتفعة للغاية”.
مثل شركة النفط الفرنسية الكبيرة توتال، التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تخفيضات أعمق في ميزانيتها للإنفاق الرأسمالي، مجموعة شل تقوم بتخفيض الإنفاق لدعم التدفقات النقدية وحماية دفعات أرباح الأسهم للمساهمين. عملية استحواذها المقترحة بقيمة 36.4 مليار جنيه على مجموعة بي جي تمنحها مزيدا من خيارات الاستكشاف الجذابة الأخرى – خاصة مساحة برازيلية أوسع في المياه العميقة.
تجلب مجموعة بي جي أيضا الاحتياطات التي تشتد الحاجة إليها، من خلال ملء الفجوة في محفظة مجموعة شل الاستثمارية التي خلفها سجل استكشاف غير مكتمل يعود إلى فضيحة تقرير احتياطاتها غير الصحيح في عام 2004. في الواقع، عملية الاستحواذ تجعل استكشاف منطقة القطب الشمالي لا داعي له.
أوزوالد كلينت، المحلل في شركة برينشتاين للأبحاث، الذي يقول إن ألاسكا هي بمنزلة “سبب خلاف” لكثيرين، يجادل “أن المساهمين سوف ينظرون بشكل إيجابي لهذا القرار”.
على الرغم من أن مجموعة شل من المتوقع أن تعاني خسائر في الربع الثالث بمقدار 4.1 مليار دولار، إلا أن إيقاف العمل في القطب الشمالي الأمريكي يعني أن بإمكانها تخفيض ما يقارب مليار دولار من ميزانية التنقيب الخاصة بها، وجعلها أقل من ثلاثة مليارات دولار سنويا.
تراجع مجموعة شل هو أكثر بكثير من مجرد عوامل اقتصادية. خططها في ألاسكا واجهت تحديات قانونية متكررة من المجموعات المدافعة عن البيئة والتدقيق الشديد من المنظمين – في بعض الحالات تم إثارتها من قبل أخطاء مجموعة شل.
حملتها الأولى للحفر في عام 2012 كانت تعاني مشاكل، بما في ذلك خسارة مؤقتة لمنصة حفر بئر كولوك، التي انفصلت عن كابلات السحب فيها وجنحت قبالة الساحل الجنوبي في ألاسكا.
تقرير حول الحادثة، وغيرها من المشاكل أثناء الحملة، من قبل وزارة الداخلية الأمريكية، وجد “أوجه قصور خطيرة في إدارة مجموعة شل للمتعاقدين” و”الرقابة وتنفيذ العمليات”.
كما شن دعاة حماية البيئة أيضا تحديا قانونيا ناجحا على عقود إيجار مجموعة شل، ما أوقفها عن الحفر في فصل الصيف من عام 2014 وإجبارها على إعادة التقييم لوقع تأثير عمليات تنقيبها. بعد ذلك، هذا العام، منع المنظمون مجموعة شل من حفر بئرين من الآبار القريبة من بعضها البعض في الوقت نفسه، بسبب المخاوف بشأن التأثير في الحياة البحرية.
في محافلهم الخاصة، يعترف كبار المسؤولين التنفيذيين أن الاحتجاجات كان لها تأثير أكبر مما كان متوقعا، وألحق الضرر بسمعة الشركة.
نتيجة لذلك، فشل مجموعة شل من المرجح أن يردع الشركات الأخرى من التنقيب في منطقة القطب الشمالي لأمريكا الشمالية. وبالفعل، في بحر بوفورت الكندي، الشركات بما في ذلك إكسون موبيل، وإمبريال أويل، وبريتش بتروليوم، وشيفرون أوقفت خططها.
بعض المسؤولين التنفيذيين أشاروا إلى أنهم سيدعون مجموعة شل تتصرف كشركة رائدة في المنطقة، من خلال اختبار المتطلبات التكنولوجية، والجيولوجية والتنظيمية، فضلا عن الصمود أمام المعارضة البيئية. ومن غير المرجح أن يضع أي أحد نفسه في الواجهة الآن.
تم تجميد المشاريع في أماكن أخرى، أيضا. تطوير احتياطات النفط البحرية في القطب الشمالي لروسيا، توقف إلى حد كبير منذ قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بجعل المشاركة في المنطقة تقتصر على الشركات الغربية.
كذلك اضطرت شركة إكسون لإيقاف مشروعها المشترك مع شركة روسنيفت في أيلول (سبتمبر) الماضي – بما في ذلك بئر بحر كارا الذي عثر فيه على النفط.
يشار إلى أن حقل بيرازلومنويي، التابع لشركة غازبروم نيفت، هو الحقل الروسي الوحيد الذي ينتج النفط في حقل النفط القطبي في المنطقة المغمورة. شركة إيني الإيطالية سوف تبدأ قريبا تشغيل منصتها جوليات في الجزء النرويجي من بحر بيرنتس.
حتى لو لم تعمل العقوبات الغربية على عرقلة تطوير حقل النقط القطبي الروسي، من المرجح أن الضغط المالي على شركات النفط الروسية كان سيفعل ذلك. في الفترة الأخيرة قالت شركة روسنفت إنها سوف تركز أكثر من قبل على الإنتاج من الحقول القائمة، وسوف تخفف من خططها التوسعية، التي كانت مشاريعها القطبية هي أكثرها طموحا.
