من المقرر أن تفقد ست جزر يونانية، تقع في بحر إيجه وتتمتع بإقبال كبير من راغبي قضاء العطلات، معدلات الضريبة المميزة التي تحظى بها، حيث تعمل حكومة اليونان المُشِكلة حديثا على تنفيذ إصلاحات اقتصادية من أجل الحصول على تدفقات مالية للإنقاذ من جهات الإقراض الدولية.
وأعلنت وزارة المالية اليونانية مساء أمس الأول أن جزر سانتوريني، وميكونوس، ورودس، وناكسوس، وباروس، وسكياثوس ستتعرض بدءاٍ من الغد ألخميس لإلغاء معدل الضرائب المنخفض ( 30 في المئة فقط من المعدل العام لضريبة القيمة المضافة)، والذي تمتعت به لسنوات عديدة، مما يجعل هذه المعدلات الضريبية تتساوى مع بقية أنحاء اليونان.
وتختلف معدلات الضرائب المفروضة حاليا على الجزر من 5% إلى 16% وفقا لنوعية السلع، ولكنها ستزداد بنسبة تتراوح بين 6% إلى 23%.
ومن المقرر زيادة الضرائب في الجزر الأخرى في حزيران/يونيو من العام المقبل وفي كانون ثاني/يناير 2017.
وقالت وزارة المالية انه سيتم فرض زيادة ضريبية على المزارعين أيضا، وستتم زيادة معدلات الضرائب المفروضة عليهم تدريجيا من 13 في المئة حاليا إلى 26 في المئة بحلول عام 2017.
كمت سترتفع الضريبة على وقود الديزل اللازم لتشغيل الآلات الزراعية من 66 يورو (74 دولارا) للطن الواحد إلى 200 يورو، اعتبارا من تشرين أول/أكتوبر من العام المقبل.
ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي بشأن زيادة الضرائب الزراعية في مطلع تشرين أول/أكتوبر المقبل. وأعلنت روابط المزارعين عن نيتها القيام باحتجاجات ضد هذه الإجراءات.
ووافق رئيس الوزراء اليوناني، أليكسس تسيبراس، على الزيادات الضريبية في تموز/يوليو الماضي، مقابل ثالث برنامج إنقاذ مالي لليونان خلال خمس سنوات. ومنذ ذلك الحين أدى تسيبراس اليمين الدستورية للمرة الثانية هذا العام بعد أن فاز حزبه اليساري سيريزا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الحالي.
وتبلغ قيمة برنامج الإنقاذ المالي الثلاث 86 مليار يورو، مما ساعد أثينا على تجنب الإفلاس.