حنان حمدان
إنتهت جلسات النقاش بين ممثلين عن الحركة البيئية وأعضاء اللجنة الفنية الموكلة بإيجاد حلول لأزمة النفايات، بإعلان رئيس اللجنة الوزير أكرم شهيب تفاؤلاً بالنتائج التي توصل اليها النقاش، قائلاً: “توصلنا إلى إتفاق في كل النقاط، وسيتم البدء في خطة إزالة النفايات في الـ 24 ساعة المقبلة”، فهل يعني ذلك أن أزمة النفايات قد إقتربت من موعد الحسم، أم أن الأخذ والرد سيبقى مستمراً لأيامٍ إضافية؟
فمنذ الإعلان عن “خطة شهيب” في 9 أيلول الحالي، تم الإعلان صراحة عن أن المشاورات ستكون “التكتيك” الذي ستعتمده اللجنة مع الجمعيات الأهلية والفعاليات في المناطق والبلديات، لتسهيل التوصل الى توافق حول “خطة شهيب”. وبالرغم من ذلك بقي الأخذ والرد سيد الموقف، ووجهت العديد من الإنتقادات إلى الخطة المطروحة، وأظهرت اللجنة تجاوباً في التعاطي مع جميع الملاحظات التي قدمت، وتم الأخذ ببعض المقترحات. ثم تم تقديم “الخطة البديلة”، والتي أظهرت نتائج النقاشات التي حصلت على مدار يومين حولها، أن أصحاب الخطة (الحركة البيئية بالتنسيق مع الحراك الشعبي) بدأوا بالتراجع عن مواقفهم المتشددة تجاه تطبيق “خطة شهيب”، خصوصاً أنّ الإقتراحات التي عرضت في “الخطة البديلة” يبدو أنها تواجه صعوبة في التطبيق، كما أنها تحتاج إلى اختبارات تتطلب مزيداً من الوقت، ونحن اليوم أمام أزمة طارئة تستدعي السرعة في إتخاذ الحل ولا تحتمل التأخير.
فهل بات الطرف الآخر (المعارض لخطة شهيب) مقتنعاً بأن الحل لا يكون إلا عبر الإعتراف بأن خطة الحكومة هي أفضل الممكن حالياً، إذا ما طعمّت ببعض التعديلات؟ لاسيما وأن معظم اللبنانيين باتوا يريدون حلاً قريباً للخروج من الأزمة والحؤول دون تفاقهما.
يؤكد الخبير البيئي عدنان ملكي في إتصال مع “المدن” أنه “خلال النقاش تم الإستماع إلى ملاحظات شهيب على الشق التقني من الخطة البديلة، حيث تم عرض كافة البنود، وقد أبدى شهيب تجاوباً في ما يخص إعتماد وسيلة الفرز من المصدر وفرض روزنامة لجمع النفايات وفرزها، كما تم الاستماع إلى الملاحظات التي وضعتها الخطة حول كبس النفايات ونقلها وطريقة شحنها، ومنع إستخدام شاحنات كابسة للنفايات، وإعادة تأهيل معامل الفرز”، مشيراً إلى أن الحركة قد تلقت وعداً من شهيب “بتحويل كل تلك الملاحظات والوعود إلى فعل حقيقي ملموس في مجلس الوزراء كي لا تبقى وعوداً”. وأي فعل مخالف لذلك يعني “تكرار خطأ اللبنانيين في العام 1997، إذ وضعت خطة الطوارىء لمدة ثلاث سنوات وتم التجديد لها مرات عديدة على مدار 18 عاماً، ولذلك يخشى تكرار هذا الخطأ مرة أخرى من خلال التمديد للمرحلة الإنتقالية مرات عديدة”.
إلى ذلك أفادت معلومات، أنه تم التوافق مع ممثلي الحركة البيئية على أن تقنية التخمير الهوائي لم تعد مناسبة مع قدوم موسم الأمطار الذي تتراجع فيه درجة التبخر وبأن تقنية التخمير غير الهوائي ليست مجربة سابقاً وإن تمت تجربتها فإنها لا تشكل الحل الجذري، ما يعني أن الوسيلتين اللتين تم طرحهما في الخطة البديلة كبديل لخيار الطمر تم إستبعادهما لاستحالة تطبيقهما في الوقت الراهن. فهل هذا يعني أننا سنكون على موعد للتباحث في خيار الطمر مجدداً كحل أمر واقع، أم أننا سنكون أمام طرح جديد في الأيام المقبلة؟ لاسيما وأن بعض أهالي المناطق التي ستطمر فيها النفايات لا يزالون على مواقفهم الرافضة.
