توقف “الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان”، في بيان أمام “فلتان الأسعار، اسعار الأقساط المدرسية والقرطاسية وأمام ما يعاني منه المواطنون من انعكاسات سلبية على حياة الطلاب، بعد أن تبين أن العديد من العائلات لم تستطع تسجيل أولادها حتى في المدارس الرسمية، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الأطفال السوريين اللاجئين هم أيضا مهددين بعد إيجاد مقاعد دراسية لهم اسوة بعدد كبير من اللبنانيين”.
وطالب وزير التربية “التحرك لوقف عملية النهب للأهالي في الأقساط المدرسية والقرطاسية، والتحرك لإيجاد حل لأزمة تسجيل الطلاب في المدارس”.
كما جدد مطالبته “بتصحيح الأجور الذي توقف منذ عام 2012 والذي وصل التضخم فيه الى ما يزيد عن 40% استنادا إلى الإحصاءات الرسمية”، مطالبا “وزارة العمل بالدعوة إلى عقد إجتماع سريع مع الهيئات النقابية الحقيقية والممثلة للطبقة العاملة وليس مع منتحلي صفة التمثيل العمالي من أجل الإتفاق على تحديد أليات مرسوم لزيادة الأجور وخاصة أن هذا المطلب أكثر من حيوي وهو جزء من مطالب الحراك الشعبي والحراك المدني والموظفين في القطاع العام والخاص”.
ودان الإتحاد “سياسة توجيه الإنذارات للمستأجرين القدامى”، مطالبا “بوقف هذه الممارسات من قبل السماسرة والشركات العقارية في هذه الظروف التي نعيشها وذلك بإنتظار صدور قانون إيجارات جديد بعد أن طعن بالقانون التهجيري الأسود الموجود حاليا على جدول أعمال المجلس النيابي في حال انعقد، وكما يدعو المستأجرين للمشاركة الدائمة في في التحركات دفاعا عن حقهم في السكن”.
وأكد على “أهمية الحراك الوطني”، داعيا “كافة العمال والشغيلة والأجراء والمياومين وكافة الطبقة العاملة الى الاستمرار بالتحركات جنبا الى جنب مع الحراك الشعبي وحركة 29 آب، من أجل اسقاط هذه السياسات الفاسدة وخاصة في السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي زادت من فقر الشعب اللبناني لصالح الطغمة المالية وحيتان المال الذين نهبوا البلد وثرواته من أملاك بحرية ونهرية وضرائب تفرض على المواطنين”.