في مؤشر جديد على الاهتمام الدولي النوعي بقضية النفايات في لبنان، زار وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP برئاسة الممثل الإقليمي للبرنامج أياد أبو مغلي ترافقه مسؤولة الإعلام والعلاقات الخارجية في البرنامج ماري ضاهر، لبنان وبحث الوفد مع المسؤولين كيفية تدخل البرنامج للمساعدة في حل الأزمة. عرض الوفد اقتراحاته مع وزيري البيئة محمد المشنوق والزراعة اكرم شهيب (بوصفه رئيس اللجنة المكلف بحل أزمة النفايات) وهيئات الأمم المتحدة في لبنان بالإضافة الى خبراء وإعلاميين وأكاديميين. علما ان المدير التنفيذي لليونيب كان على اتصال برئيس الحكومة تمام سلام في نيويورك.
أبدى أبو مغلي استعداد برنامج الامم المتحدة للبيئة للتعاون في حل الازمة الراهنة ووضع خطة استراتيجية مستقبلية لادارة النفايات وتحفيز الشركاء من مؤسسات خارجية ودول لها باع طويل في موضوع النفايات لتقديم المساعدة. واعتبر أبو مغلي “أن النفايات ليست مشكلة بل هي عنصر اقتصادي هام للبلد ومن المفترض أن نتحاور لتحديد أفضل الطرق لدخول المنظمة على خط المعالجة بمشاركة الدولة وجميع فئات المجتمع”.
كما اعتبر أبو مغلي في حديث لصحيفة ”السفير” ان الزيارة التي انتهت أمس كانت تحضيرية للعودة بعد أسبوعين مع فريق تقني دولي بالإضافة إلى المدير الاقليمي وممثلين عن دول شريكة للـ “يونيب” لنقل خبراتها وتقنياتها، لاسيما مدير المركز العالمي لإدارة النفايات، الموجود في طوكيو ونائب رئيس بلدية انتورب في بلجيكا وهي ثالث اكبر ميناء عالمي، ومدير قطاع النفايات في هذه المدينة وخبراء اقليميين من المنطقة.
الهدف من الزيارة، بحسب أبو مغلي، المساعدة في دراسة الوضع والمشاركة في وضع الحلول على المستويين المرحلي والاستراتيجي. كما تهدف إلى تسليط الضوء على الحلول المطروحة حاليا لدعمها بأفضل السبل العالمية المتاحة، بالإضافة إلى البدء بوضع خطط إستراتيجية بعيدة المدى في كل لبنان لمعالجة النفايات بشكل مستدام واقتصادي في آن. ومن المقرر في الزيارة الثانية ان يتم الاجتماع مع الأطراف المعنية كافة.
طرح الممثل الإقليمي أفكارا عدة في زيارته، منها ان يتضمن الحل في لبنان وضع إستراتيجية طويلة المدى لإدارة مستدامة للنفايات توفق بين حماية البيئة وتحقيق عائد اقتصادي من طرق المعالجة، مع الأخذ بالاعتبار الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذا البلد. ولم ير في الحصيلة ان هناك كارثة لا يمكن معالجتها.
في الإطار نفسه، لا تزال التحضيرات لاختيار المواقع في سرار (عكار) وعلى المصنع تسير بسرعة بحسب الوزير أكرم شهيب، الذي أكد ان موضوع النفايات يسير على مسارين متسارعين، الأول على الأرض حيث أنهى الجيش المسح الميداني لموقع المصنع ونزع الألغام، كما أنهى الخبراء الجيولوجيون دراسة الأثر البيئي لاختيار الموقع على المياه، وقد تبين ان الموقع بعيد عن مصادر المياه الجوفية وعن الينابيع في المنطقة، ولم يعد هناك غير شق الطرقات الذي يحتاج الى يومين إضافيين، والثاني اكمال جهوزية المواقع الأخرى، حيث حصل تقدم ملموس في المفاوضات بشأنها، كما تقدمت المباحثات حول الخطة عامة مع ممثلي الحراك المدني. وافادت أوساط الطرفين انه تم التفاهم على ان العوادم تحتاج إلى طمر، على ان لا تتجاوز نسبة الطمر 10%، اذا ما تم الالتزام بالفرز من المصدر وتشغيل معامل الفرز. اما بالنسبة لإعادة فتح مطمر الناعمة لـ 7 أيام، فتم استبدال فكرة الرفض الكلي بـ “وضع شروط قوية تضمن إقفاله بعد 7 أيام”، وان يشرف المجتمع المدني على إعادة تأهيله.
وقد رأت مصادر بيئية لم تشارك مباشرة في المفاوضات، انه كان يمكن الوصول الى هذه النتيجة المنطقية والواقعية في اليوم الثاني للإعلان عن الخطة، وما كنا بحاجة الى اضاعة الوقت والفرص ومراكمة المشكلة مع النفايات في الشوارع. ولما تم فتح المشكلة للاستغلال السياسي والتجاري، اذ دخلت شركات كثيرة على الخط وطرحت تقنياتها التي لم يتم تطبيقها في أي مكان في العالم كاستخدام الإنزيمات او الأكياس الكبيرة او تقليب النفايات وتشميسها وتقليبها كما في صناعة الكشك المنزلي!
أما المبادئ الإستراتيجية الأكثر أهمية من تسويق تقنيات معينة للمعالجة والتي تقوم على تطبيق مبدأ التخفيف عبر استخدام نظام ضرائبي على المواد التي تتحول الى نفايات بهدف التخفيف من وجودها، والتي أهملها الحراك ، فلا تزال اللجنة الفنية تدرسها، لاسيما إعداد اللائحة بالمواد، اذ تبين ان هناك نصوصا قانونية مرعية الإجراء يمكن الاستفادة منها لهذه الغاية.
وفي الحصيلة، فإذا صدقت النيات ولم يتم التراجع مجددا عن الالتزامات، فان الخطة ستجد طريقها إلى التطبيق خلال أيام، او نهاية هذا الأسبوع، كما تتوقع مصادر اللجنة.