تتراجع غالبية المؤشرات الإقتصادية في لبنان بفعل الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من عام، وما يزيد الوضع سوءاً تفاقم آفة الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة وكافة مرافق الدولة.
وقد دفع الفساد السائد في إدارات الدولة، بالبلد الى مراتب متقدمة جداً بين دول العالم من حيث وأسوأ بيئة إقتصادية كلية وأسوأ مؤسسات وبنية تحتية.
وحلّ لبنان في المركز الـ101 بين 140 دولة في تصنيف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2015 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم أمس الأربعاء.
وكانت قد حلَّت سويسرا أولى في الترتيب العام لتقرير التنافسية العالمية للسنة السابعة على التوالي، فيما حافظت سنغافورة على مركزها في المرتبة الثانية، تلتها الولايات المتحدة الاميركية ثم إلمانيا فهولندا التي حلت خامسة.
تقرير
افاد بيان اصدرته مجموعة «بادر» (برنامج الشباب المبادر) بالشراكة مع InfoPro، التي أتاحت الشراكة المستمرّة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي، ادراج لبنان للسنة السادسة على التوالي في هذا التقرير، بأن لبنان حصل على علامة 3.84 من أصل سبع نقاط، وحل في المرتبة 101، وراء النيبال، ومتقدماً على جمهورية قيرغيزستان.
فاضل
وأشار رئيس «بادر» النائب روبير فاضل «بأن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 هو بمثابة جرس انذار في وقت تدهورت فيه ثقة الرأي العام بالسياسيين ونوعية الخدمات العامة الى حدّ غير مسبوق، ان الفساد وسوء ادارة المرافق العامة تجعل لبنان يتراجع أكثر من أي وقت مضى:
– في ما يتعلّق بالثقة بالسياسيين، يحتل لبنان المركز 127 من بين 140 بلدا.
– ويحتل لبنان المرتبة نفسها في ما يتعلق بالدفع غير المنتظم ومؤشّر الرشاوى.
– في مجال نوعية البنية التحتية ومن بينها الكهرباء حلّ لبنان في المركز 138 من أصل 140 بلدا.
– لكن ما يدعو للقلق الشديد ويدق جرس الانذار فهو تصنيف لبنان في المركز 139 من أصل 140 بلدا في ما يتعلّق بالتبذير في الانفاق الحكومي.
طاولة الحوار
وقد جرى توزيع هذا التقرير على المشاركين في طاولة الحوار آملين أن يكون بمثابة جرس إنذار حقيقي يدرك القادة اللبنانيين من خلاله ما تشكله سياساتهم واجنداتهم السياسية من عبىء على شعبهم ومن تهديد وجودَي لبلدهم.
وعلى الرغم من هذه البيئة السياسية المحيطة، كان لبنان قادرا على تحسين ترتيبه العام وذلك بفضل ديناميّة مجتمعه ونظاميه التعليمي والصحي إضافة الى دعم مغتربيه المستمر.
رأس المال الإستثماري
وتجدر الإشارة الى أن نمو رأس المال الإستثماري (Venture Capital Availability) والذي حلَ في المرتبة 42 يُعتبر بمثابة إنجاز عظيم للبنان ومكافاة لعقد من الجهود المستمرة من قبل «بادر» والجمعيات الاخرى الناشطة في ريادة الأعمال.
وأضاف البيان أن لبنان تقدم عربياً على دولتين فقط هي مصر (116) وموريتانيا (138) لكنه حل بعد الدول العربية الأخرى.
وحلت قطر أولى عربياً، إذ حازت المركز الرابع عشر في الترتيب العام، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع عشر، فالمملكة العربية السعودية في المركز الخمس وعشرون.
وحل لبنان في المركز الـ121 في ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للتنافسية، وهي تشمل مؤشر المؤسسات، وقد صنف فيه لبنان في المركز الـ128، ومؤشر البنية التحتية التي نال عنها المركز الـ116، في حين حل في المرتبة الـ139 عالمياً في تصنيف البيئة الإقتصادية الكليّة. وفي المقابل، حافظ لبنان على مركزه في المرتبة الـ30 عالمياً في ما يتعلق بالصحة والتعليم الإبتدائي، وهو المؤشر الذي نال عنه تصنيفه ألافضل، أما بالنسبة إلى مؤشر «معزِزات الكفاءة»، فحل لبنان في المرتبة الـ71.
وفي التفاصيل، حصل لبنان على المرتبة الـ58 في مجال التعليم العالي والتدريب، وحل في المرتبة الـ56 في مجال كفاءة أسواق السلع، وفي المركز الـ109 في ما يتعلق بكفاءة سوق العمل، وفي المركز78 في ما يتصل بتطور السوق المالية، وفي المركز الـ66 في مجال الجهوزية التكنولوجية، وفي المرتبة الـ77 في ما يتصل بحجم السوق.
وحل لبنان في المرتبة الـ67 في ما يتعلق بالإبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي. وفي التفاصيل، صنف لبنان الـ61 في ما يتعلق بتطور الشركات المحلّية، وفي المرتبة الـ95 في ما يتعلق بالإبتكار.